به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان نظام بانکی اصلی ترین منبع تامین مالی بخش تولید و اقتصاد کشور است که متاسفانه بدهی های غیرجاری(معوق و مشکوک الوصول و یا سر رسید گذشته) زیاد و ورود بانکها به بنگاه داری توان تامین مالی بانکها را برای اقتصاد کشور با چالش های جدی مواجه کرده است، در حال حاضر بیش از 40 درصد از دارایی های بانک های کشور عمدتا شامل مطالبات از دولت ،مطالبات غیرجاری و دارایی ملکی است که توان تسهیلات دهی بانکها را به شدت کاهش و منابع آنها را بلوکه کرده ،اکنون تبصره 35 قانون بودجه و تصمیم هیئت وزیران به پای کار آمده تا شرایط تسویه بدهی ها را تسهیل گرداند.

میزان مطالبات معوق بانک مرکزی

 15درصد از منابع شبکه بانکی به مطالبات کلیه بانکها از دولت ، 11.2 درصد آن به معوقات دانه درشت ها و خردها و 15 درصد دیگر هم توسط سایر بانکها با خرید ساختمان، شرکت و یا روی آوردن به بنگاه داری از حالت مولد و چرخشی خارج شده و دیگر منبعی برای ارائه تسهیلات به حساب نمی آیند.

 بنابراین با احتساب آمار فوق، 41.2 درصد از تسهیلات بانک ها قفل و یا بلوکه شده است.

تبصره 35 قانون بودجه مشوقی برای بدهکاران بانکی

 در تبصره 35 قانون بودجه سال 1395 آمده که دولت می تواند بخشی از منابع ناشی از تسعیر نرخ ارز طی سال 1392 که رقم آن حدود 74 هزار میلیارد تومان بود و براساس «ماده واحده قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» تحت عنوان «مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی» منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته‌ها در ترازنامه منعکس و گزارش می‌شد، تا ۴۵ هزار میلیارد تومان برای تسویه بخشی از بدهی خود به نظام بانکی (صرفا بانک هایی که از دولت طلب دارند و به بانک مرکزی بدهکارند) و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی استفاده کند.

خبر خوش برای بدهکاران زیر 100 میلیون تومان

همچنین این مصوبه شرایط ویژه‌ای هم برای دیگر بدهکاران بانکی ایجاد کرده به طوری که آن دسته از افرادی که میزان بدهکاریشان کمتر از 100 میلیون تومان است اگر تا پایان سال اصل بدهی خود را پرداخت کنند، دولت از این محل، سود بدهی به بانک را پرداخت خواهد کرد.

 این تبصره دامنه گسترده ای از بدهکاران بانکی را در بر می‌گیرد، بدهکاران کمتر از 100 میلیون تومان، به لحاظ تعداد، شمار زیادی هستند. این بدهکاران، مشمول آن دسته از مطالبات غیرجاری شبکه بانکی هستند که واقعا برای پرداخت معوقات خود نیازمند کمک بوده و این سیاست ها نیز برای تسهیل در صفر کردن بدهی هایشان، طرح ریزی شده است.


بخشش جریمه 6 درصدی مطالبات معوق

 همچنین طی بیانیه‌ جلسه مشترک کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی و شورای هماهنگی بانکهای دولتی در تاریخ 6 دی ماه اعلام شد که کلیه‌ بدهکارانی که نتوانسته‌اند بدهی خود را تا نیمه دی‌ماه نزد بانک‌ها تسویه کنند می‌توانند در صورت واریز نقدی اصل و سود از بخشودگی کلیه جرائم متعلقه (بخشش جریمه دیرکرد 6 درصدی) برخوردار شوند. بر این اساس چندی پیش ‌هم بانک‌ها با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، تبلیغات مرتبط با این تصمیم را در سطح شهر به اطلاع شهروندان رساندند.

بدهکاران دانه درشت ممنوع الخروج شدند

 برخی بدهکاران بانکی با وجود قدرت مالی، تمایلی برای تسویه آن ندارند، اینها همان سفارش شدگان هستند و اگر این افراد مشمول بخشودگی جرائم دیرکرد یا تبصره 35 قانون بودجه قرار بگیرند این اتفاق به نوعی رانت محسوب می شود.

 در کنار این موقعیتی‌ که برای بدهکاران بانکی ایجاد شد اخیرا موضوع ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی مورد توجه قرار گرفت و رئیس کل بانک مرکزی طی نامه‌ای (۱۶) بندی مدیران بانک‌ها را ملزم به رعایت شرایط خاص ممنوع الخروجی بدهکاران کرد. در مهمترین مورد ممنوع الخروجی برای افراد حقیقی با بدهی ۳۰۰ میلیون تومان و مدیران اشخاص حقوقی با بدهی ۵۰۰ میلیون از سوی بانک‌ها تقاضا گردد.

تسویه بدهی های دولت به بانک مرکزی

در جلسه 29 دی امسال هیات دولت، تصمیمات مهمی درباره بخشودگی سود تسهیلات، افزایش سرمایه بانک‌ها و تسویه بدهی‌های دولت اتخاذ شد.

به موجب این تصمیم، دولت با بخشودگی تسهیلات تا یک میلیارد ریال و تا سقف یکصد هزار میلیارد ریال براساس شرایط و اولویت‌هایی که بانک مرکزی تعیین می‌کند، موافقت کرد.

همچنین با تصویب دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شد تا از محل حساب مازاد مبلغ200  هزار میلیارد ریال را به افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی و مبلغ 150 هزار میلیارد ریال جهت پرداخت بدهی‌های مسجل دولت به بانک‌های عامل اختصاص دهد.

کاهش 0.8 درصدی مطالبات غیر جاری


"کميته فرادستگاهي رسيدگي به مطالبات معوق بانک‌ها"؛ به منظور رسیدگی به مطالبات و معوقات بانکی از سال 1392 تشکیل شده و با فعالیت های این کمیته، نسبت مطالبات غيرجاری از 14.1 درصد در پايان سال 1392 به 10.2درصد در پايان سال 1394 کاهش يافته است. همچنين، اين نسبت در 9‌ماهه سال 1395 به 11.7 درصد رسيده است که در مقايسه با رقم مشابه در 9‌ماهه سال قبل (12.5 درصد) معادل 0.8 درصد کاهش نشان می دهد.
 
انتهای پیام/