فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات در گفتگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به موضوع شکایت نهاد کتابخانه‌ها از شهرداری تهران و استخدام وکیل با دستمزد میلیاردی برای این پرونده گفت: دستگاه‌های عمومی و دولتی که از بیت‌المال ارتزاق می‌کنند جهت وصول مطالبات و حقوق خود از یکدیگر حتی المقدور بایستی از راهکارهایی استفاده کنند که موجبات تحمیل هزینه‌ای اضافی از قبیل حق الوکاله و هزینه‌های دادرسی بر بیت المال نشوند.
 
وی با اشاره به تشریح موضوع شکایت مذکور تاکید کرد : طبق ماده 6 قانون تاسیس و نحوه‌ی اداره کتابخانه‌های عمومی کشور، شهرداری‌ها مکلفند نیم در صد از درآمدهای سالانه‌ی خود را به منظور اداره‌ی امور کتابخانه‌ها در اختیار انجمن‌های کتابخانه‌های عمومی شهر قرار دهند. این درحالی است که بدلیل عدم اجرای تکلیف مذکور از سوی شهرداری‌ها، نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور به منظور وصول مکاتبات ناشی از حکم قانونی مذکور، مبادرت به انعقاد چندین فقره قرارداد وکالت، با یک وکیل دادگستری به مبلغ حدود 142000000000 ریال (یکصد و چهل و دو میلیارد ریال) نموده‌اند و مبلغ 73000000000 ریال (هفتاد و سه میلیارد ریال)  نیز به وکیل مذکور پرداخت کرده‌اند.
 
دادستان دیوان محاسبات کشور با اشاره به ایرادات قانونی این مسئله تصریح کرد: اولا- بر اساس مفاد ماده 64 قانون تنظیم بخشی از مقررات‌های دولت، مبلغ موضوع حکم ماده 6 قانون مورد بحث، با اعلام دبیر کل نهاد از طریق خزانه دار بکل کشور قابل وصول بوده است.ثانیا- با اعلام دستگاه های ذینفع به دستگاه‌های نظارتی، امکان الزام شهرداری به انجام این تکلیف قانونی مقدور بود و نیازی به تحمیل هزینه‌ی حق الوکاله بر بیت المال نبود.ثالثا- طبق بخشنامه‌ی اصداری معاون اول رئیس جمهوری در تاریخ 1390/02/10، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری (که نهاد کتابخانه‌های عمومی نیز مشمول آنهاست) موظف هستند برای اقامه‌ی دعاوی خود از نمایندگان قضایی تایید صلاحیت شده و با هماهنگی لازم با معاونت حقوقی رئیس جمهور استفاده نمایند.رابعا- موضوع وصول مطالبات ناشی از حکم ماده 6 قانون تاسیس و نحوه‌ی اداره کتابخانه‌های عمومی کشور که دارای موضوع واحد بوده از موضوعات پیچیده‌ی حقوقی و قضائی محسوب نمی‌شود که طرح آن در مرجع قضایی نیازمند استفاده از وکلایی دادگستری آن هم با این مبلغ باشد.
 
شجاعی در ادامه تصریح کرد : بنابراین این دادستانی تصمیم مسئولان ذی‌دخل در انتخاب وکیل و انعقاد قرار داد وکالت آن هم با مبلغ حدود چهارده میلیارد تومان را و همچنین پرداخت مبلغ حدود هفت میلیارد تومان را از مصادیق تصمیمات نادرست منجر به تحمیل هزینه اضافی بر بیت المال دانسته و اقدام به تعقیب مسببین امر با خواسته‌ی لغو این قرارداد و جبران و استرداد ضرر  و زیان‌های ناشی از آن را نموده است.
 
دادستان دیوان محاسبات کشور در پایان خاطر نشان کرد:  از کلیه دستگاه‌های دولتی و عمومی انتظار داریم با اتخاذ تصمیمات این چنینی موجبات ایراد ضرر و زیان به بیت المال فراهم ننمایند و همچنین از شهرداری‌های سراسر کشور نیز انتظار داریم به عنوان یک نهاد عمومی که در هر صورت منابع آنها بیت المال محسوب می‌شود با انجام به موقع تکالیف قانونی زمینه ساز چنین سوء استفاده‌هایی را فراهم نسازند.
 
انتهای پیام/