علی اکبر مختاری مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز در گفتگو با خبرنگار
گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ اظهار داشت: بر اساس مصوبه سال 85 کمیسیون هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور سود قطعات و لوازم جانبی موبایل برای خرده فروشیها 12 درصد و برای عمده فروشیها 3 درصد مصوب شده است.
وی در ادامه افزود: رئیس اتحادیه تجهیزات مخابراتی یکی از شهرستانهای استان البرز طی مکاتبهای با رئیس مجمع امور صنفی یک مصوبه غیرقانونی را تصویب کردند و به دنبال آن سود خرده فروشی را به 25 درصد افزایش دادند و مصوبه را به واحدهای ابلاغ کردند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز تصریح کرد: با توجه به شواهد موجود برای رئیس اتحادیه تجهیزات مخابراتی و رئیس مجمع امور صنفی یکی از شهرستانها تشکیل پرونده شد و پرونده جهت سیرمراحل قانونی به تعزیرات ارجاع شد.
مختاری گفت: در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان در مدت یک سال گذشته تمام شکایات و گزارشهای واصله به تعزیرات در خصوص لوازم جانبی و قطعات موبایل به پرونده روسای متخلف اضافه خواهد شد و این مسئولان باید پاسخگوی تخلفات باشند.
انتهای پیام/