اصفهان؛
مرکز کارشناسان رسمی دادگستری به قانون دقیق نیاز دارد
مرکز کارشناسان رسمی دادگستری نیاز به تهیه و تدوین قانون مشخص و دقیق دارد زیرا اکنون تشکیلات آن بیشتر بر مبنای آئین نامه ها است.
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان،عبدالرضا مومنی دیشب در مراسم افتتاحیه ساختمان مرکز کارشناسان
رسمی دادگستری استان اصفهان افزود: شکل گیری مرکز کارشناسان رسمی دادگستری
در سال 79 از سوی قوه قضائیه در ماده 187 برنامه سوم توسعه پیشنهاد و در
سال 81 نخستین آزمون آن برگزار شد اما تا کنون هیچ قانون مشخص و دقیقی برای
آن تدوین نشده است.
وی با بیان اینکه سیاستگذاری درستی برای پذیرش وکیل در قانون و رویه موجود مشاهده نمی کنیم، اظهار کرد: ما انتظار داریم اگر قرار است مرکز و کانون کارشناسان رسمی دادگستری به عنوان 2 مجموعه جدا از هم کار کنند برای هرکدام قانون معین و دقیقی تدوین شود.
مومنی با اشاره به فعالیت همزمان مرکز و کانون کارشناسان رسمی دادگستری، تصریح کرد: 2 دیدگاه در این زمینه وجود دارد که بر اساس دیدگاه نخست، وجود 2 مجموعه سبب تحرک آنها و به نفع جامعه شده است بطوریکه اکنون 70 هزار وکیل و 30 هزار کارشناس دادگستری در 2 مجموعه داریم.
وی اضافه کرد: بر اساس دیدگاه دوم، مرکز کارشناسان رسمی دادگستری رسالت خود را انجام داده و با توجه به سیاست های واحد که لازم است در بخش وکلا و کارشناسان اتخاذ شود، نیازی به 2 مجموعه جداگانه نیست.
این مقام قوه قضائیه با اشاره به طرح دیدگاه دوم در برنامه پنجم توسعه خاطرنشان کرد: بر اساس لایحه جامع وکالت از سوی قوه قضائیه تهیه و در دولت گذشته ارائه شد که به دلیل طول کشیدن رسیدگی به آن و تغییرات زیاد، قوه قضائیه این لایحه را در اواخر دولت قبل پس گرفت و اصلاح مجدد کرد.
وی افزود: این لایحه در دولت یازدهم مجدد ارائه شد و به مجلس رفت و کمیسیون قضایی مجلس بدون اخذ نظر از ما یا برگزاری جلسه مشترک، این لایحه را رد و اعلام کرد که نیازی به قانون جامع در این زمینه نیست.
به گفته وی اگر این لایحه تصویب و به قانون تبدیل می شد باعث برطرف شدن اختلاف ها بین مرکز و کانون کارشناسان دادگستری و به نفع همکاران قضایی می شد.
وی همچنین خواهان تعیین زمان مشخصی برای بازنشسته شدن وکلا شد و افزود: صندوق بازنشستگی وکلا از غنی ترین صندوق های کشور است زیرا وکلای کمی بازنشسته می شوند در حالیکه باید فرصت به دانش آموختگان رشته های مرتبط نیز داد.
مومنی با بیان اینکه مرکز کارشناسان رسمی دادگستری در سال 81 حدود چهارهزار و 200 وکیل و دو هزار و 500 کارشناس داشت، گفت: اکنون این مرکز 20 هزار وکیل و 10 هزار کارشناس دارد و 120 میلیارد ریال برای خرید ساختمان های آن در همه استان ها هزینه شده است.
مومنی همچنین خواهان توجه و همکاری بیشتر دستگاه قضایی استان اصفهان با مرکز کارشناسان رسمی دادگستری و برقراری تساوی لازم بین کارشناسان مرکز و کانون شد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان نیز در این مراسم با بیان اینکه بار کاری دستگاه قضایی شکننده است، گفت: 65 درصد از ظرفیت پست های شغلی ما خالی از نیرو است یعنی 35 درصد علاوه بر کار خود باید کار 65 درصد دیگر را نیز انجام دهند.
احمد خسروی وفاء با بیان اینکه 50 درصد از پست های قضایی ما نیز خالی از نیرو است، افزود: در بسیاری از کشورها، قاضی ها در هر روز بین یک تا سه پرونده را رسیدگی می کنند اما هر قاضی در کشورمان بین 6 تا هفت پرونده را در روز رسیدگی می کند.
وی اظهار کرد: در بسیاری از کشورها به ازای هر یکصد هزار نفر 15 تا 20 قاضی فعالیت می کند درحالیکه این رقم در کشور ما 10 قاضی است.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان تصریح کرد: با وجود این مشکل ها، موتور محرکه قوه قضائیه هر روز سریعتر از روز قبل حرکت می کند و اقدام های اساسی زیادی در زمینه های رعایت حقوق شهروندی، تکریم ارباب رجوع و مبارزه با مفسدان، سوداگران مرگ و زمین خواران انجام شده است.
وی با بیان اینکه راه اندازی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری در دوران ریاست هاشمی شاهرودی در قوه قضائیه، کلید خورد، خاطرنشان کرد: این مرکز دوران بلوغ خود را پشت سر گذاشته و امروز شاهد بالندگی آن هستیم.
ساختمان جدید مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان در خیابان نیکبخت شمالی اصفهان با زیربنای 220 متر مربع و هزینه 6 میلیارد ریال احداث شده است.
مرکز کارشناسان رسمی دادگستری بر اساس ماده 187 برنامه سوم توسعه کشور در سال 79 از سوی قوه قضائیه به دولت پیشنهاد شد که در آن برهه زمانی با توجه به کمبود وکیل در کشور، این طرح پذیرفته و نخستین آزمون آن در سال 81 برگزار شد.
ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه به قوه قضائیه اجازه داد تا نسبت به تائید صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق و ایجاد موسسات حقوقی و نیز سایر رشته های کارشناسی اقدام کند.
انتهای پیام/م
وی با بیان اینکه سیاستگذاری درستی برای پذیرش وکیل در قانون و رویه موجود مشاهده نمی کنیم، اظهار کرد: ما انتظار داریم اگر قرار است مرکز و کانون کارشناسان رسمی دادگستری به عنوان 2 مجموعه جدا از هم کار کنند برای هرکدام قانون معین و دقیقی تدوین شود.
مومنی با اشاره به فعالیت همزمان مرکز و کانون کارشناسان رسمی دادگستری، تصریح کرد: 2 دیدگاه در این زمینه وجود دارد که بر اساس دیدگاه نخست، وجود 2 مجموعه سبب تحرک آنها و به نفع جامعه شده است بطوریکه اکنون 70 هزار وکیل و 30 هزار کارشناس دادگستری در 2 مجموعه داریم.
وی اضافه کرد: بر اساس دیدگاه دوم، مرکز کارشناسان رسمی دادگستری رسالت خود را انجام داده و با توجه به سیاست های واحد که لازم است در بخش وکلا و کارشناسان اتخاذ شود، نیازی به 2 مجموعه جداگانه نیست.
این مقام قوه قضائیه با اشاره به طرح دیدگاه دوم در برنامه پنجم توسعه خاطرنشان کرد: بر اساس لایحه جامع وکالت از سوی قوه قضائیه تهیه و در دولت گذشته ارائه شد که به دلیل طول کشیدن رسیدگی به آن و تغییرات زیاد، قوه قضائیه این لایحه را در اواخر دولت قبل پس گرفت و اصلاح مجدد کرد.
وی افزود: این لایحه در دولت یازدهم مجدد ارائه شد و به مجلس رفت و کمیسیون قضایی مجلس بدون اخذ نظر از ما یا برگزاری جلسه مشترک، این لایحه را رد و اعلام کرد که نیازی به قانون جامع در این زمینه نیست.
به گفته وی اگر این لایحه تصویب و به قانون تبدیل می شد باعث برطرف شدن اختلاف ها بین مرکز و کانون کارشناسان دادگستری و به نفع همکاران قضایی می شد.
وی همچنین خواهان تعیین زمان مشخصی برای بازنشسته شدن وکلا شد و افزود: صندوق بازنشستگی وکلا از غنی ترین صندوق های کشور است زیرا وکلای کمی بازنشسته می شوند در حالیکه باید فرصت به دانش آموختگان رشته های مرتبط نیز داد.
مومنی با بیان اینکه مرکز کارشناسان رسمی دادگستری در سال 81 حدود چهارهزار و 200 وکیل و دو هزار و 500 کارشناس داشت، گفت: اکنون این مرکز 20 هزار وکیل و 10 هزار کارشناس دارد و 120 میلیارد ریال برای خرید ساختمان های آن در همه استان ها هزینه شده است.
مومنی همچنین خواهان توجه و همکاری بیشتر دستگاه قضایی استان اصفهان با مرکز کارشناسان رسمی دادگستری و برقراری تساوی لازم بین کارشناسان مرکز و کانون شد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان نیز در این مراسم با بیان اینکه بار کاری دستگاه قضایی شکننده است، گفت: 65 درصد از ظرفیت پست های شغلی ما خالی از نیرو است یعنی 35 درصد علاوه بر کار خود باید کار 65 درصد دیگر را نیز انجام دهند.
احمد خسروی وفاء با بیان اینکه 50 درصد از پست های قضایی ما نیز خالی از نیرو است، افزود: در بسیاری از کشورها، قاضی ها در هر روز بین یک تا سه پرونده را رسیدگی می کنند اما هر قاضی در کشورمان بین 6 تا هفت پرونده را در روز رسیدگی می کند.
وی اظهار کرد: در بسیاری از کشورها به ازای هر یکصد هزار نفر 15 تا 20 قاضی فعالیت می کند درحالیکه این رقم در کشور ما 10 قاضی است.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان تصریح کرد: با وجود این مشکل ها، موتور محرکه قوه قضائیه هر روز سریعتر از روز قبل حرکت می کند و اقدام های اساسی زیادی در زمینه های رعایت حقوق شهروندی، تکریم ارباب رجوع و مبارزه با مفسدان، سوداگران مرگ و زمین خواران انجام شده است.
وی با بیان اینکه راه اندازی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری در دوران ریاست هاشمی شاهرودی در قوه قضائیه، کلید خورد، خاطرنشان کرد: این مرکز دوران بلوغ خود را پشت سر گذاشته و امروز شاهد بالندگی آن هستیم.
ساختمان جدید مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان در خیابان نیکبخت شمالی اصفهان با زیربنای 220 متر مربع و هزینه 6 میلیارد ریال احداث شده است.
مرکز کارشناسان رسمی دادگستری بر اساس ماده 187 برنامه سوم توسعه کشور در سال 79 از سوی قوه قضائیه به دولت پیشنهاد شد که در آن برهه زمانی با توجه به کمبود وکیل در کشور، این طرح پذیرفته و نخستین آزمون آن در سال 81 برگزار شد.
ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه به قوه قضائیه اجازه داد تا نسبت به تائید صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق و ایجاد موسسات حقوقی و نیز سایر رشته های کارشناسی اقدام کند.
انتهای پیام/م
