به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان،محمدباقر اُلفت امروز در نخستین همایش بررسی چالش های حقوقی و قضائی
کارگر و کارفرما در اصفهان افزود: مشارکت و استفاده از سهامی باید جای
خود را به استفاده از وام های بانکی بدهد زیرا مجموعه ای که از سهم و اوراق
مشارکت استفاده می کنند نسبت به کیفیت و ارتقای فعالیت خود پاسخگو ست اما
مجموعه ای که از وام بانکی استفاده می کند نسبت به این موارد پاسخگو نیست .
معاون قوه قضائیه افزود: ارائه تسهیلات بانکی بلای جان تولید کشور شده
است چون این نوع وام، سازندگان و تولیدکنندگان را مسئولیت پذیر نمی کند و
هیچ بانکی تاکنون از یک مدیر مجموعه تولیدی نپرسیده است که مجموعه متبوع
چرا تولیدات با کیفیت پایین دارد و یا برای تصاحب بازارهای جهانی تلاش نمی
کند.
الفت با بیان اینکه تغییرات حوزه کسب و کار نیازمند حرکت جهادی
است گفت: نباید در برابر تغییرات مثبت سرسختانه مقاومت کرد زیرا هم اکنون
باید به فکر تغییرات مثبت در این عرصه باشیم و در صورت تعلل در آینده دنیا
ما را به سمت تغییرات خواهد کشاند.
وی ادامه داد: هم اکنون بهترین زمان
برای اظهارنظر ، تغییرات اساسی در حوزه حقوقی مرتبط با کار و تولید است
ولی در زمان ناچاری نمی توانیم تصمیم های سازنده و مثبت بگیریم.
معاون
اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: دستگاه قضا پشتیبان خط
دفاعی اقتصاد مقاومتی است و این مقاومت بر مبنای عقل و انصاف و تفسیر درست
از قانون قرار دارد.
وی بااشاره به حقوق کارگران، کارفرمایان و
نمایندگان دولت تصریح کرد: حمایت قوه قضائیه از همه عوامل عرصه کار و تولید
است و این به معنای چرخش دستگاه قضائی به سمت گروهی خاص نیست.
الفت با
بیان اینکه صنعت ما ریشه دار نیست ، خاطرنشان کرد: صنعت ایران در حد
مونتاژ بود و هم اکنون نیز در همین مرحله قرار داریم و این موضوع در زمان
تحریم ها با بروز مشکلات فراوان نمایان شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از
وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به قانون کار و تولید که سال ها پیش تدوین
شد، افزود: در آن زمان دیدگاه قانونگذار به سرمایه گذار، مانند سرمایه
گذاران استکباری بود که زندگی اشرافی گری داشتند و نیروی کار را مورد بهره
کشی و استثمار قرار می دادند.
وی افزود: اما این نگرش باید تغییر کند و جای خود را به دیدگاه عاقلانه و منصفانه به کارگران و کارفرمایان بدهد.
الفت
با اعتقاد بر اینکه از نیروی کار و تولید در عرصه های سیاسی و انتخاباتی
استفاده می شود، گفت: این امر باعث شده که تولید سوار بر سیاست شود و در
برخی موارد با عوام فریبی کارگران ترغیب به انتخاب نامزدها با گرایشی خاص
می شوند.
وی با بیان اینکه حمایت از کارگر در زمان ضعف تولید و صنعت بر
عهده دولت است، گفت: در زمان رکورد اقتصادی و ضعف تولید، دولت باید از
کارگر دفاع کند.
وی در پایان خواهان توسعه بیمه بیکاری برای حمایت از قشر کارگر در مواقع بحرانی شد.
نخستین همایش بررسی چالش های حقوقی و قضایی کارگر و کارفرما روز پنجشنبه در سالن بهار شهر دهق از توابع استان اصفهان برگزار شد.
این
همایش یک روزه با هدف بررسی مبانی حقوقی در تولید، تفاسیر نادرست از
قوانین کار و شرایط اصلاح آئین نامه ها و وضع قوانین جدید و کارآمد برپا
شد.
انتهای پیام/م