رسا از تدویر نمایشگاههای بزرگ بینالمللی، ساده سازی پروسیجرها در انتقال اموال صادراتی به خصوص از طریق کارگروه های هوایی، ایجاد لابراتوارها و صدور سرتفکیت آیسو به عنوان نمونه این اقدامات یاد کرد.
آقای رسا در ادامه افزود: دو سال قبل افغانستان حدود ۹۷ درصد واردات و ۳ درصد صادرات داشت؛ اما اینک سیاستهای حکومت وحدت ملی و همکاری سکتور خصوصی باعث شده تا این رقم به ۹۰ درصد واردات و ۱۰ درصد صادرات برسد.
رسا علاوه کرد که براساس برنامههای حکومت؛ افغانستان از سال ۲۰۱۲ بهاینسو هر سال بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش در صادرات داشته، اما در ششماه نخست سال ۲۰۱۶ نسبت به شش ماه نخست سال قبل آن ۶۵ درصد افزایش در صادرات بوجود آمدهاست.
در همین حال وزارت تجارت و صنایع نخستین نشست دو روزه مشورهدهی استراتیژی ملی صادرات افغانستان، را برگزار کرد.
وزیر تجارت و صنایع هدف از این استراتیژی را آوردن تسهیلات در صادرات کشور عنوان کرد و افزود: این استراتیژی میتواند تجارت را بیلانس –توازن بین واردات و صادرات- کند و مشکلات صادرات در کشور را کاهش دهد.
او خاطر نشان کرد: مسوده مقدماتی این استراتیژی تدوین شدهاست و بعد از مشوره با سکتور خصوصی نهایی میشود.
اسدالله ضمیر وزیر زراعت، مالداری و آبیاری نیز در این نشست، از زراعت به عنوان عامل مهم در رشد صادرات کشور یاد کرد و افزود: حکومت در رشد و توسعه زراعت کشور توجه جدی دارد.
آقای ضمیر همچنان علاوه کرد: یک سروی بانک جهانی در سال گذشته نشان میدهد که علاقه مندی و توجه جوانان به زراعت بیشتر شدهاست.
عتیق الله نصرت رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان، در این نشست دلایل عمده عدم رشد صادرات کشور را نبود حمایت لازم و پالیسیهای حمایتی از طرف دولت در جهت رشد تولید و صادرات، به خصوص نبود استراتیژی انکشاف صادرات، مشکل دسترسی به قرضه های سهل و نبود زون های اقتصادی خاص برای پروسس اموال صادراتی عنوان کرد.
آقای نصرت عدم دسترسی به زمین با امکانات زیربنانی به خصوص نبود برق و سایر مشکلات زیربنایی برای تولید کنندگان و صادرکنندگان و نبود سرد خانه ها برای محصولات زراعتی و صادراتی را از دیگر مشکلات فراروی صادرات کشور بیان کرد.
نصرت از نبود و در نظر نگرفتن استندردها برای تصدیق اموال صادراتی به عنوان چالش دیگر فراروی صادرات کشور یاد کرد و افزود: این موضوع اکثراً باعث مسترد شدن اموال صادراتی افغانستان از کشور های اروپایی شدهاست.
او خاطر نشان کرد: صنایع و صادرات ستون فقرات اقتصاد یک جامعه را تشکیل میدهد؛ اما رشد صنایع و صادرات بدون حمایت دولت و بستر سازی مناسب امکان پذیر نیست.
براساس گفتههای نصرت؛ کشورهای پیشرفته با فراهم سازی سهولتهای لازم و حمایت همه جانبه از صنعت تولید و صادرات شان تادیات بیلانس خود را در یک وضعیت خوبی قرار داده و محصولات شان در مارکیت های بین المللی از جایگاه خوبی برخوردار می باشد، اما افغانستان با وجود دارا بودن موقعیت خوب جغرافیایی و ترانزیتی در منطقه و با وجود واریز شدن میلیاردها دالر از کمکهای جهانی طی پانزده سال اخیر، هنوز هم در زمره کشور هایی قرار دارد که تادیات بیلانس در وضعیت بسیار بد قرار دارد.
او همچنان استراتیژی ملی انکشاف صادرات را یک اقدام نیک در راستای افزایش صادرات کشور توصیف کرد و افزود: باید ۱۴ سال قبل این اقدام صورت می گرفت تا ما با چنین کسر بیلانس بزرگ مواجه نمیبودیم.
نصرت از دولت خواست که موافتنامههای تجارتی و ترانزیتی را با کشور های همسایه و کشورهای که مارکیت های بالقوهای برای محصولات صادراتی ما محسوب میشوند به امضاء برساند تا بر اساس این تفاهمنامه ها امتیازاتی برای کالاهای صادراتی افغانستان در نظر گرفته شود.
محمد قربان حقجو، معین وزارت تجارت گفت: صادرات افغانستان مشکلات زیادی دارد و پرداختن به تمام مشکلات آن به شکل فعالانه یکی از خواسته و اهدافی است که در عمق استراتیژی ملی صادرات افغانستان قرار دارد.
آقای حقجو اضافه کرد: این استراتیژی تمام موانع بازدارنده رشد اقتصادی متکی به صادرات و تولید را مهار میکند و در کنار آن تسهیلات را برای صادرات به وجود می آورد.
او از دسترسی به برق ارزان، زمین، نیروی کار مسلکی و قرضههای بلند مدت به عنوان نمونه ای از تسهیلاتی یاد کرد که در اختیار سرمایهگذاران گذاشته میشود.
حقجو روی پایین آوردن هزینه تولید در کشور تاکید کرد و افزود: این استراتیژی دقیقاً در راستای پایین آوردن هزینه تولید کار می کند چون زمانی قیمت ما رقابتی بوده میتواند که هزینه تولید پایین آورده شود.
انتهای پیام/
برای اطلاع از آخرین اخبار افغانستان به کانال تلگرامی ما بپیوندید