به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،  اینجا اسلحه‌فروشی و مشروب‌فروشی مجازی ایران است و شما تنها یک کلیک با خرید اسلحه گرم یا انواع و اقسام مشروبات الکلی فاصله دارید. ‌کانال‌های تلگرامی، صفحات اینستاگرامی و سایت‌ها و صفحات موجود در انواع و اقسام شبکه‌های اجتماعی مجازی فروشگاه‌هایی امن و در دسترسی است که حتی افراد غیر‌حرفه‌ای هم به آسانی می‌توانند آنها را پیدا کنند و برای خرید انواع مشروبات الکلی یا سلاح گرم اقدام کنند. برون داد این خرید و فروش آنلاین را هم می‌توان در رشد آمار جنایت با سلاح گرم و آمار تأمل برانگیز مصرف مشروبات الکلی مشاهده کرد؛ آماری که نشان می‌دهد فضای مجازی امنیت فضای عمومی جامعه را به بازی گرفته است.
آمار درگیری و قتل با سلاح گرم به 34 درصد رسیده است و آنطور که علی اکبر سیاری، معاون وزیر بهداشت در دیدار با مقامات ناجا خبر داده بود، در ایران سالانه ۴۲۰ میلیون لیتر الکل مصرف می‌شود، آن هم توسط 130 تا 400 هزار الکلی‌! از سوی دیگر فروردین ماه سال جاری بود که دادستان تهران از دستگیری 2 هزار و 900 راننده مست تنها در تهران طی سال گذشته خبر داد. آمار و ارقام تأمل برانگیز در دسترس بودن مشروبات الکلی و اسلحه گرم در حالی است که این کالاها در قانون فعلی ایران جزو ممنوعه‌ها هستند، با وجود این تهیه این ممنوعه‌ها چندان سخت نیست و گران تمام نمی‌شود.

بارهای مجازی

کافی است تا به یکی از شبکه‌های اجتماعی سری بزنید و در بخش جست‌وجو اسلحه گرم یا مشروبات الکلی را تایپ کنید تا دنیایی متفاوت پیش رویتان گشوده شود؛ ‌دنیایی که شک می‌کنید آیا هم اکنون در ایران هستم؟! انواع و اقسام مشروبات الکلی با برندهای متفاوت باری مجازی را پیش رویتان می‌چیند. شرط سفارش آن است که فالو کنید تا در قدم بعدی بتوانید دایرکت شوید. برای تحویل سفارش گاهی باید تا یکی از شهرهای مرزی بروید، اما گاهی وقت‌ها هم می‌توانید با ترفندهایی سفارش را در شهر خودتان و حتی دم در منزل تحویل بگیرید. ماجرای خرید و فروش اسلحه‌های گرم هم همین طور است.
در اقدامی هماهنگ شده برای اطمینان از انجام کار، خبرنگار «جوان» با واریز مبلغی یک شیشه از برندهای معروف مشروب را سفارش داد که در محل روزنامه جوان آن را دریافت کرد!

اسلحه گرم با 200 هزارتومان!

در یکی از اسلحه‌فروشی‌های اینستاگرامی با چنین پیامی مواجه می‌شویم: «فروش اسلحه، کلت، کمری، سلاح جنگی! لطفاً مشتری پیام بده.»
در یکی دیگر از صفحات هم آمده «اسلحه کلت کمری، سلاح جنگی فروش،‌ کلیه پیج موجود و فروشی هستند، از طریق دایرکت پیام بگذارید، ما در آدرس شما سلاح را تحویل و پول را می‌گیریم، همه کارها آک هستند‌.» برخی صفحات هم ایرانی و فارسی نیستند، اما در میانشان می‌توانید حتی اسلحه حراجی پیدا کنید!
 
کالیبر ١٤ شکاری ١٢‌میلیون تومان، پنج تیر بلژیکی تمیز ٤ میلیون، خفیف آلمانی دست نخورده به شرط کارشناسی ١٤ میلیون، شکاری تک لول روسی ٤‌میلیون و ٨٠٠‌هزار تومان، پنج لول بنلی سوپر اسپرت ایتالیایی ٥٠‌میلیون؛ این مظنه قیمت اسلحه‌های فروشی در اینستاگرام و تلگرام است. مشخصات فنی گرفته تا قیمت و ‌سال ساخت همراه با تصاویر دقیق از حالت‌های مختلف اسلحه یک فروشگاه مجازی تمام عیار را راه‌اندازی کرده است. اسلحه‌هایی که در فضای مجازی تبلیغ می‌شود، عمدتاً بدون جواز هستند، به همین دلیل هم قیمت پایین‌تری دارند. البته کلاهبرداری عادی‌ترین اتفاقی است که در فضای مجازی رخ می‌دهد و بسیاری از این صفحات می‌توانند تنها ترفندی برای خالی کردن جیب افرادی باشد که در پی اینگونه کالاها هستند، اما حرفه‌ای‌های این حوزه به خوبی می‌توانند گلیم خود را از آب بیرون بکشند. این را می‌توان از اعترافات افرادی که مرتکب قتل با سلاح گرم شده‌اند، متوجه شد؛‌افرادی که می‌گویند سلاحشان را با 200 هزار تومان از همین تهران خودمان تهیه کرده‌اند.
 
بیش از 3 میلیون سلاح در دست مردم

«محمدرضا مقیمی» رئیس پلیس آگاهی ناجا مهرماه گذشته در مصاحبه‌ای با بیان آمار جرم‌های اجتماعی در جامعه گفت: طبق آمار به دست آمده در یک سال گذشته، 6/34 درصد درگیری منجر به قتل به وسیله اسلحه گرم رخ داده است. معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست١٦ مهر سال ٩٤ فرهاد دبیری درباره وضع سلاح‌های موجود در دست مردم گفت: «در حال حاضر حدود یک‌میلیون و ٦٠٠‌هزار قبضه اسلحه غیرمجاز در میان مردم داریم و نزدیک به همین میزان هم اسلحه مجاز در دست مردم است.‌»

منع قانونی

استفاده از سلاح گرم که براساس آمارها به شکل‌گیری یک سوم قتل‌ها در جامعه منجر می‌شود، در حالی افزایش یافته است که بر پایه قوانین کیفری و مدنی، حمل غیرمجاز اسلحه گرم و سرد در ایران جرم است. بر اساس بند چهارم «قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز» وارد کردن هر نوع سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به کشور، خارج کردن آنها از کشور، ساخت، مونتاژ، نگهداری، حمل، توزیع، تعمیر و هرگونه معامله آنها بدون مجوز مراجع ذی‌صلاح جرم است و مرتکب این امر، به مجازات‌های مندرج در این قانون محکوم می‌شود.
 
بر اساس ماده 664 قانون مجازات اسلامی، «هرکس عالماً عامداً برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن کند یا هرنوع وسیله‌ای برای ارتکاب جرم بسازد، یا تهیه کند، به حبس از سه ماه تا یک سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.‌»
علاوه بر این در قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات آمده است، هرگاه قاچاقچیان اسلحه که یک نفر از آنان مسلح باشد و در مقابل قوای دولتی مقاومت مسلحانه کند به اعدام و اگر مقاومت نکند به حبس از سه تا 15 سال محکوم می‌شود.  حتی اگر قاچاقچیان اسلحه بدون سلاح دستگیر شوند، بین سه تا 10 سال حبس برای آنها تعیین می‌شود.
 
به راستی چرا پلیس فتا و سایر نهادهای نظارتی – امنیتی با این موارد برخورد نمی‌کنند‌؟ یا اگر برخوردی صورت گرفته است، چرا همچنان و به راحتی سلاح گرم و مشروبات الکلی در دسترس برخی ایرانی‌های هنجارشکن است‌؟!
 
منبع:فارس
 
انتهای پیام/