به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران در دویستمین نشست قضایی دادگستری کل استان تهران که امروز(چهارشنبه) برگزار شد، در رابطه با اینکه آیا با استناد به سند عادی بیع مقدم امکان ابطال سند رسمی مٶخر وجود دارد یا خیر، اظهار داشت: در ماده 22 قانون ثبت و تعارض بین سند عادی و رسمی به قدری مهم جلوه داده شده که با همین استناد جمعی از طرفداران عدم تاب تحمل سند عادی در مقابل سند رسمی موضوع را از ثبت فراتر می‌دهند و آن را به عنوان اصل جلوه می دهند و در دیدگاه حقوقی فراتر مطرح شده است.

وی در رابطه با سند غیر ثبتی با ذکر مثالی افزود: اگر خانومی با سند عادی یا لفظ قول به عقد دیگری درآمد، آیا کسی قائل است که این عقد صورت گرفته است؟

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: مشابه این امر در دعاوی اثبات نسب وجود دارد، مثلا فرد برای فرزند به دنیا آمده شناسنامه می‌گیرد اما پس از آن نفی نسب می کند.

اسماعیلی تصریح کرد: در عدلیه وظیفه اصلی دفاع از حق است و اینکه حق با چه کسی است.

وی افزود: وظیفه ما بین دو سند عادی و رسمی این است که ببینیم حق با کدام سند است و مالک اصلی آن کدام است؟ آیا غیر این است زمانی که مالک ملک خود را به دیگری فروخت، رابطه اش بین ملک و مالک قطع می شود و در این زمان این فرد دیگر مالک نیست.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: ما از حق مالکیت دفاع می‌کنیم اما در حال حاضر دفاع از سند بر دفاع از حق برای برخی از کارکنان قضایی رجحان پیدا کرده است. 

اسماعیلی با اشاره به روایتی از امام صادق(ع) افزود: قطعا این جلسات که دارای جایگاهی علمی است این شأن را دارد که مورد تکریم و تعظیم قرار بگیرد.

وی افزود: امروز ما نیازمند دانش افزایی هستیم اما در کنار دانش افزایی براساس گفته امام صادق(ع) باید امور دیگری را انجام داد.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: اولین گام در دانش افزایی عمل کردن به علم است.

اسماعیلی تصریح کرد: جلسات ما باید به سمت کاربردی و عملیاتی شدن سوق پیدا کند.

وی افزود: امروز در جامعه قضایی مسأله ای که مطرح است این است که به میزانی که علم داریم به آن عمل نمی‌کنیم.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: ادعای من این است که آرا صادره از ما و همکارانمان گویای دانش و علم ما نیست و دانش ما بیش از آرا صادره است.

اسماعیلی تصریح کرد: ما بعضا در اصول ابتدایی و در مقام عمل نسبت به بسیاری از موضوعاتی که دانش آن را داریم غافل مانده ایم.

وی در همین راستا با بیان مثالی افزود: مثلا در ساخت موتور هواپیما اگر حتی یک پیچ جابه جا شود، تمام علم ساخت آن موتور بی فایده می شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: باید آنچه را که آموخته ایم در حرفه و شغل خود به کار بگیریم.

اسماعیلی افزود: تاکنون در مباحث حقوقی و قضایی رأی های مختلفی در پرونده های سرقت و تصادفات و غیره داده شده است که بعضا تنها عنوان موضوعات بدون در نظرگیری جزئیات آن مطرح شده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: اگر دانش را به خاطر خدا آموختیم و به آن عمل کردیم و به دیگران آموزش دادیم، آن زمان مصداق عالمی نزد خداوند می‌شویم که همه اموراتش برای رضای خدا بود.

اسماعیلی تصریح کرد: مهمترین عنصر نیت خدایی داشتن در انجام امورات است.

وی افزود: اگر علم را با حسن نیت آموختیم و به آن عمل کردیم و به دیگران نیز آموزش دادیم، شاهد اثرات مثبت آن در جامعه خواهیم بود، در غیر این صورت ثمراتی نخواهد داشت.

رئیس کل دادگستری استان تهران با ابراز خرسندی نسبت به برگزاری این نشست ها گفت: من معتقدم با برگزاری نشست های مختلف در حوزه علوم انسانی نمی‌توان به نظری واحد رسید، اختلاف در مباحث علمی باید طرح شود تا بین ادله مواردی انتخاب شود به طوری که بتوان عالمانه از این ادله دفاع کرد.

اسماعیلی گفت: استدلال های مطرح شده در این نشست ها باید سنجیده شوند و اگر هم به نتیجه ای واحد نرسید، باید این‌گونه جلسات علمی استمرار یابد.

وی افزود: انتظار داریم که نتیجه ی مباحث مطرح شده در این جلسات را در حوزه قضایی و حقوقی شاهد باشیم.

اسماعیلی تصریح کرد: انتظار داریم افراد حاضر در این‌گونه نشست ها به صورت عملی مباحث و نتایج جلسات را مورد نظر قرار دهند و باید به صورت الگویی در اجرای مباحث و محتواهای علمی و حقوقی باشند.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: طرح مباحث و آرا علمی بسیار مهم است اما آنچه که اهمیت بیشتری دارد عمل به این آرا است که در اولویت بالاتری قرار دارد.

غلامحسین اسماعیلى رئیس کل دادگستری استان تهران در حاشیه دویستمین همایش ماهانه دادگسترى کل استان تهران در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی مبنى بر اینکه گفته شده است قوه قضاییه درباره مرخصى مهدى هاشمى در رودبایستى قرار گرفته است؛ آیا رودربایستى در صدور مرخصی متهم جایگاهى دارد یا خیر؟، گفت: درباره آنچه به حوزه‌ام مربوط است سوال کنید؛ از بزرگوار دیگری که این مطلب را فرموده‌اند باید پرسید، البته تردید دارم از صحت چنین گفته‌اى!

رئیس دادگسترى کل استان تهران در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنى بر رویکرد و نظر دادگسترى کل استان تهران نسبت به موضوع ابلاغ الکترونیک، افزود: مدت‌هاى مدیدى است که با رهنمود ریاست قوه قضاییه اهتمام جدى صورت گرفت که در بخش‌هاى مختلف در فرآیند دادرسى، از فناورى‌هاى نوین استفاده کنیم؛ کار مقدماتى سامانه مدیریت پرونده (CMS) که از دوره قبل انجام شده بود، در سنوات اخیر با اهتمام جدى، توسعه گسترده‌اى پیدا کرده است و علاوه بر فراگیر شدن تام واحدهاى قضایى و شعب، به صورت مستمر به این برنامه نرم افزارى جامع، برنامه‌هاى جدیدى اضافه مى‌شود.

اسماعیلى در باره برنامه‌هاى الحاقى به سامانه مدیریت پرونده، گفت: از جمله این برنامه‌هاى الحاقى، برنامه ابلاغ الکترونیک است که از نیمه دوم سال ١٣٩٥ آغاز شده و هنوز در حال طى کردن مراحل ابتدایى موضوع است؛ ما به دلایل مختلف هم به لحاظ رفع اطاله دادرسى، واقعى شدن ابلاغات و پیشگیرى از برخى آسیب‌هایى که چه مأموران ابلاغ و چه شهروندان با آن روبه رو بودند، تصمیم به استفاده از ابلاغ الکترونیکى گرفته‌ایم.

وى افزود: وقتی در یک پرونده قضایى، مأمور ابلاغ براى ابلاغ مراجعه مى‌کرد و افراد حضور نداشتند، به روال گذشته مجبور مى‌شدیم اخطاریه را نزد همسایگان و مردم الصاق کنیم که این موضوع وجهه خوبى نداشت، اما اکنون در این سامانه جدید براى فردى که به مراجع قضایى مراجعه مى‌کند، یک حساب کاربرى و یک آدرس الکترونیکى خاص ایجاد مى‌شود و تمام اخطارها و ابلاغ‌ها از طریق آن حساب کاربرى به شخص ابلاغ مى‌شود.

اسماعیلی تصریح کرد: سامانه به گونه‌اى تعریف شده که بتوانیم از مبدأ نظارت کنیم که علاوه بر ارسال ما، این ابلاغ توسط مخاطب رویت شده یا خیر؛ اگر رویت کرده باشد، ابلاغ واقعى است و اگر رویت نکرده باشد ابلاغ قانونى است.

وی افزود: این موضوع هم براى کاهش هزینه، هم براى کاهش زمان دادرسى و هم پیشگیرى از آسیب‌هاى ماموران ابلاغ و شهروندان برنامه بسیار خوبى است اما جامع شدن این برنامه باید به این سمت برود که، براى افراد حساب کاربرى ایجاد شود.

رئیس دادگستری استان تهران گفت: این حساب کاربرى را ما خود ایجاد مى‌کنیم، البته در همان جا که مراجعان و خواهان‌ پرونده‌ها با مراجعه اولیه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایى براى تشکیل پرونده مراجعه مى‌کنند، حساب کاربرى برایشان ایجاد و در سامانه ثبت مى‌شود، اما اگر متهم یا خواهان پرونده حضور ندارد، در زمان نخستین مراجعه به واحد قضایى، این حساب کاربرى ایجاد مى‌شود.

وی با تأکید بر اینکه ابلاغ الکترونیک یک پیشرفت بسیار خوب در امر ابلاغات و گام مؤثرى در جهت الکترونیک شدن فرآیند دادرسى است، تصریح کرد: در تهران هم این موضوع را آغاز کردیم و تاکنون در این چند ماه درصد قابل توجهى از ابلاغات به صورت الکترونیکى انجام شده و روز به روز توسعه پیدا مى‌کند.

انتهای پیام/