عربستان تصمیم گرفت بخشی از سهام خود در بزرگترین شرکت نفتی جهان آرامکو را برای جبران کسری بودجه 100 میلیارد دلاری اش بفروشد. این در زمانی است که بخشی از درآمدهای به دست آمده از فرایند خصوصی سازی بار دیگر به بخش صنایع دفاعی و نظامی عربستان از جمله حقوق مربیان آموزشی آمریکایی اختصاص داده می شود.
پیش بینی می شود کسری بودجه عربستان سال 2017 از 100 میلیارد دلار نیز فراتر رود و این میزان کسری معادل 22 درصد مجموع تولید ناخالص ملی این کشور است. هزینه ها و برای نخستین بار از سال 2010 تاکنون از درآمد ها بیشتر شد این در حالی است که درآمدهای حاصل از فروش حامل های انرژی 80 درصد از درآمدهای خزانه دولت را تشکیل می دهد.
دربار سعودی و مشاوران اقتصادی آن از آغاز امسال تلاش جدی را برای حل بحران اقتصادی کشورشان آغاز کردند و دولت عربستان تصمیم گرفت 5 درصد از سهام بزرگترین شرکت نفتی جهان آرامکو را در اواسط امسال در بورس نیویورک بفروشد.
عبدالله خالد که یک بازرگان اماراتی است گفت: بحران مالی در عربستان در شش ماه گذشته ملموس و محسوس شده است. بهای مواد غذایی 10 درصد افزایش یافته در زمانی که درآمدها به میزان یک سوم کاهش یافته است. دولت عربستان علاوه بر فروش اوراق بهادار تدابیر بی سابقه دیگری نیز اتخاذ کرده است.
شورای توسعه اقتصادی این کشور کاهش 25 تا 30 درصدی حقوق مسئولان و کاهش مزایا را تا سال 2020 خواستار شده است و کارشناسان بر این باورند که این تدابیر نزدیک به 30 میلیارد دلار در سال برای عربستان صرفه جویی به همراه خواهد داشت.
این ریاضت اقتصادی دولت عربستان باعث سخت شدن زندگی و معیشت شهروندان این کشور شده است و ماه دسامبر و برای نخستین بار قیمت بنزین و مواد غذایی افزایش یافت.
بودجه عربستان در سال 2017 بر اساس صرفه جویی در همه بخش ها به استثنای بخش نظامی و دفاعی تدوین شده است. سلمان بن عبدالعزیز شاه عربستان از طرح هایی برای افزایش بودجه نظامی خبر داد.
این کشور برای هزینه ای بالغ بر 93 تا 95 میلیارد دلاری در بخش دفاعی برنامه ریزی می کند و این مبلغ در مقایسه با سال گذشته بیش از 10 میلیارد دلار افزایش یافته است.
انتهای پیام/