بازار آب همچنان در هاله‌ای از ابهام
قائم مقام وزیر نیرو گفت: قرار بر این بود که فاز اول مطالعات تشکیل بازار آب تا پایان سال به اتمام برسد اما آن‌طور که پیش‌بینی می‌شود اتمام مطالعات به زمان بیشتری نیاز دارد.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،ستار محمودی با بیان این‌که بازار آب یکی از موارد مهم تعریف شده در وزارت نیرو است، اظهار کرد: یکی از مسائل مورد توجهی که باید قبل از تشکیل بازار آب به آن توجه شود ایجاد زیرساخت‌های لازم برای این کار است که برهمین اساس یک مهندس مشاور از سوی شرکت آب و فاضلاب مامور انجام مطالعه روی این کار شده است.
وی ادامه داد: در بازار آب اختیار تبادل، خرید، فروش، قیمت و حق‌آبه به دست صاحبان آب می‌افتد و دولت تنها به عنوان ناظر و مقررات‌گذار وارد کار می‌شود.
قائم مقام وزیر نیرو با بیان این‌که تا زمانی که مطالعات دقیق روی این مساله صورت نگیرد نمی‌توان نسبت به تشکیل بازار آب اقدام کرد، چرا که خرید و فروش آب تنها خریدار و فروشنده را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد و به واسطه این امر مجموعه‌ای از شرایط تحت تاثیر قرار می‌گیرند.
محمودی اظهار کرد: با توجه به این مساله لازم است در ابتدا این طرح به صورت پایلوت اجرایی و اگر قابلیت اجرا وجود داشت به صورت گسترده‌تری عملیاتی شود.
برنامه وزارت نیرو برای مقابله با ریزگردها
وی با اشاره به اقدامات وزارت نیرو در زمینه‌ی مقابله با ریزگردهای استان خوزستان، گفت: با توجه به این‌که آب و برق متاثر از ریزگردها قرار می‌گیرد، وزارت نیرو برنامه‌ای را برای جلوگیری از آسیب‌های اتفاقات استان خوزستان در بخش آب و برق در نظر گرفته است.
قائم مقام وزیر نیرو ادامه داد: طبیعی است که اجرای هرگونه برنامه‌ریزی نیازمند تامین منابع مالی است. به عبارتی دیگر برای ایجاد یک کار اساسی در این زمینه نیازمند جذب اعتبارات هستیم.
گلایه وزارت نیرو برای عدم تخصیص اعتبارات طرح تعادل‌بخشی
محمودی یکی از طرح‌های مهم بخش آب وزارت نیرو را طرح تعادل‌بخشی دانست و افزود: این طرح مجموعه‌ای از پروژه‌ها را زیرمجموعه خود قرار داده که همه آنها دارای اعداد و ارقام کمی هستند. برهمین اساس منابع مالی برای این مساله دیده شده تا این موضوع ضمانت اجرایی داشته باشد.
وی با اشاره به تخصیص اعتبار طرح تعادل‌بخشی در سال‌های گذشته تا قبل از دولت یازدهم، بیان کرد: این طرح در آن زمان مورد توجه و بحث بود اما منابع مالی حتی به صورت مصوب به این طرح تخصیص نیافت.
به گفته قائم مقام وزیر نیرو در دولت یازدهم بنابر این گذاشته شد که بخشی از اعتباراتی که صرف کارهای عمرانی روی آب‌های سطحی همچون سدسازی و تونل می‌شود به آب‌های زیرزمینی سوق پیدا کند.
محمودی ادامه داد: به عبارت دیگر هدف این بود که با پشتیبانی مالی این طرح به عنوان یک طرح بنیادی بتوان اثرات قابل توجهی را برجای گذاشت.
وی با بیان این‌که در سال ۱۳۹۴ اعتبارات این طرح نسبت به گذشته دو برابر شد و در سال ۱۳۹۵ نیز نسبت به سال قبل اعتبارات ۸ تا ۹ درصد افزایش یافت، اظهار کرد: امسال ۴۵۰ میلیارد تومان برای طرح تعادل‌بخشی در نظر گرفته شد در حالی که سال گذشته این عدد تنها ۵۰ میلیارد تومان بود.
قائم مقام وزیر نیرو ضمن انتقاد به این مساله که از این میزان تخصیص‌های بسیار اندکی به وزارت نیرو داده شد، گفت: تخصیص‌ها تاکنون خیلی قابل توجه نبوده اما مجموعه شرکت‌های ذیربط توانستند با تدابیر ویژه‌ای کار را پیش ببرند.
محمودی تصریح کرد: پرواضح است که انجام کار اصولی نیازمند تامین منابع مالی است برهمین اساس مذاکراتی با سازمان برنامه و بودجه انجام شده است به‌طوری که برای برخی از پروژه‌ها از محل اوراق مشارکت و یا اسناد خزانه ساماندهی شود.
وی با بیان این‌که امیدواریم تا پایان سال مالی (پایان تیرماه) بخشی از منابع در این حوزه شارژ شود، خاطر نشان کرد: با توجه به عزم جدی سازمان برنامه و بودجه در این زمینه امیدواریم که چالش‌های موجود در این مساله برطرف شود.
وی ادامه داد: در بازار آب اختیار تبادل، خرید، فروش، قیمت و حق‌آبه به دست صاحبان آب می‌افتد و دولت تنها به عنوان ناظر و مقررات‌گذار وارد کار می‌شود.
قائم مقام وزیر نیرو با بیان این‌که تا زمانی که مطالعات دقیق روی این مساله صورت نگیرد نمی‌توان نسبت به تشکیل بازار آب اقدام کرد، چرا که خرید و فروش آب تنها خریدار و فروشنده را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد و به واسطه این امر مجموعه‌ای از شرایط تحت تاثیر قرار می‌گیرند.
محمودی اظهار کرد: با توجه به این مساله لازم است در ابتدا این طرح به صورت پایلوت اجرایی و اگر قابلیت اجرا وجود داشت به صورت گسترده‌تری عملیاتی شود.
برنامه وزارت نیرو برای مقابله با ریزگردها
وی با اشاره به اقدامات وزارت نیرو در زمینه‌ی مقابله با ریزگردهای استان خوزستان، گفت: با توجه به این‌که آب و برق متاثر از ریزگردها قرار می‌گیرد، وزارت نیرو برنامه‌ای را برای جلوگیری از آسیب‌های اتفاقات استان خوزستان در بخش آب و برق در نظر گرفته است.
قائم مقام وزیر نیرو ادامه داد: طبیعی است که اجرای هرگونه برنامه‌ریزی نیازمند تامین منابع مالی است. به عبارتی دیگر برای ایجاد یک کار اساسی در این زمینه نیازمند جذب اعتبارات هستیم.
گلایه وزارت نیرو برای عدم تخصیص اعتبارات طرح تعادل‌بخشی
محمودی یکی از طرح‌های مهم بخش آب وزارت نیرو را طرح تعادل‌بخشی دانست و افزود: این طرح مجموعه‌ای از پروژه‌ها را زیرمجموعه خود قرار داده که همه آنها دارای اعداد و ارقام کمی هستند. برهمین اساس منابع مالی برای این مساله دیده شده تا این موضوع ضمانت اجرایی داشته باشد.
وی با اشاره به تخصیص اعتبار طرح تعادل‌بخشی در سال‌های گذشته تا قبل از دولت یازدهم، بیان کرد: این طرح در آن زمان مورد توجه و بحث بود اما منابع مالی حتی به صورت مصوب به این طرح تخصیص نیافت.
به گفته قائم مقام وزیر نیرو در دولت یازدهم بنابر این گذاشته شد که بخشی از اعتباراتی که صرف کارهای عمرانی روی آب‌های سطحی همچون سدسازی و تونل می‌شود به آب‌های زیرزمینی سوق پیدا کند.
محمودی ادامه داد: به عبارت دیگر هدف این بود که با پشتیبانی مالی این طرح به عنوان یک طرح بنیادی بتوان اثرات قابل توجهی را برجای گذاشت.
وی با بیان این‌که در سال ۱۳۹۴ اعتبارات این طرح نسبت به گذشته دو برابر شد و در سال ۱۳۹۵ نیز نسبت به سال قبل اعتبارات ۸ تا ۹ درصد افزایش یافت، اظهار کرد: امسال ۴۵۰ میلیارد تومان برای طرح تعادل‌بخشی در نظر گرفته شد در حالی که سال گذشته این عدد تنها ۵۰ میلیارد تومان بود.
قائم مقام وزیر نیرو ضمن انتقاد به این مساله که از این میزان تخصیص‌های بسیار اندکی به وزارت نیرو داده شد، گفت: تخصیص‌ها تاکنون خیلی قابل توجه نبوده اما مجموعه شرکت‌های ذیربط توانستند با تدابیر ویژه‌ای کار را پیش ببرند.
محمودی تصریح کرد: پرواضح است که انجام کار اصولی نیازمند تامین منابع مالی است برهمین اساس مذاکراتی با سازمان برنامه و بودجه انجام شده است به‌طوری که برای برخی از پروژه‌ها از محل اوراق مشارکت و یا اسناد خزانه ساماندهی شود.
وی با بیان این‌که امیدواریم تا پایان سال مالی (پایان تیرماه) بخشی از منابع در این حوزه شارژ شود، خاطر نشان کرد: با توجه به عزم جدی سازمان برنامه و بودجه در این زمینه امیدواریم که چالش‌های موجود در این مساله برطرف شود.
منبع:ایسنا
انتهای پیام /
