به گزارش خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، حجت الاسلام‌ والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان برای نخستین بار در طول دوره ریاست جمهوری خود در سیزدهمین اجلاس ‏سران کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی شرکت و مواضع و ‏دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران را در جمع سران کشورهای عضو این سازمان مهم اقتصادی ‏منطقه، تشریح و تبیین کرد: " قلب اقتصاد جهان از نیمه قرن حاضر به بعد در قاره آسیا خواهد تپید. اقتصادهای نوظهور آسیایی، جریان اقتصاد جهانی را از غرب به سوی شرق تغییر خواهد داد، و این تغییر  قرن بیست و یکم را به دوران پیشتازی آسیا بدل خواهد کرد. برآوردهای اقتصادی نشان می‌دهد که با تغییر جایگاه اقتصادی برخی اعضای موثر اکو در دهه آینده، سازمان ما در آسیای آینده بار دیگر کلید تعامل شرق و غرب خواهد شد؛ آینده ای که از امروز آغاز میشود و به جهانیان نشان میدهد که نه تنها اکو فلسفه وجودی خود را از دست نداده ، بلکه اهمیتی مضاعف در آینده منطقه خواهد داشت.

بیش از این نیز سرتاج عزیز مشاور نخست وزیر پاکستان در امور خارجی در نشست خبری خود، شعار اصلی این اجلاس را گسترش اتصال میان کشورهای اکو با هدف پیشرفت و توسعه منطقه' دانست و اعلام کرد "در این اجلاس، طرح راهروی اقتصادی مشترک چین-پاکستان به عنوان یک طرح بزرگ اتصال دهنده کشورهای منطقه، بطور ویژه مورد توجه قرار خواهد گرفت، نمایندگانی از سازمان ملل و سازمان همکاری های اسلامی به عنوان ناظر در اجلاس اکو در اسلام آباد حضور خواهند یافت و افق برنامه های سازمان همکاری‌های اقتصادی تا سال 2025 مورد بررسی و تبادل نظر قرار خواهد گرفت همچنین مواردی شامل اجرای قرار داد تجارت آزاد میان کشورهای عضو اکو، توسعه ترانزیت و حمل و نقل، کشتیرانی و خطوط ریلی و جاده ای، همکاری‌های بانکی، تجارت و سرمایه گذاری، کمک به بازسازی افغانستان و ... از جمله مهم ترین موضوع های دستور کار اجلاس سران اکو در اسلام آباد خواهد بود.

در میان اعضای اکو تشابه نظام‌های اقتصادی به چشم نمی‌خورد. ترکیه و پاکستان دارای اقتصاد آزاد و ایران هم دارای اقتصاد مختلط و بازار آزاد است براین اساس می‌توان گفت شش کشور بازمانده از شوروی همگی پس از استقلال با دشواری‌هایی برای گذار از نظام سوسیالیستی و رسیدن به نظام بازار آزاد رو به رو بوده‌اند از سوی دیگر ایران، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان از صادر کنندگان نفت و گاز به شمار می‌روند و در این زمینه با یکدیگر رقابت می‌کنند در حالی که ترکیه، پاکستان و افغانستان از خریداران انرژی هستند، اما نیاز آن‌ها به اندازه‌ای نیست که همه صادرات نفت و گاز کشورهای تولید کننده عضو اکو را جذب کند با این وجود روند اوضاع ناامید کننده نیست و خوشبختانه در پاره‌ای از زمینه‌ها به گونه‌ای طبیعی جنبه‌های هم تکمیلی وجود دارد.

 

یکی دیگر از چالش‌های جدی در حوزه اقتصادی ناهمگونی در سیاست‌های تجاری اعضا است. در واقع یکی از مسائلی که باعث تقویت همگرایی اقتصادی بین اعضای یک اتحادیه می‌شود، یکسان و هماهنگ سازی قوانین و مقررات تجاری است متاسفانه علی رغم تلاش‌های صورت گرفته، قوانین و مقررات تجارت خارجی بین اعضای اکو همگون نیست به طوری که در این زمنیه تغییرات مستمر در مقررات و ایجاد موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای جدید، تغییرات مکرر قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات از مهم‌ترین موارد به شمار می‌آید.

در راستای آزادسازی تجارت، کاهش تعرفه‌ها و رفع موانع غیرتعرفه‌ای، موافقتنامه تجاری اکو موسوم به اکوتا در ۱۷ جولای ۲۰۰۳ در اسلام آباد به امضای پنج کشور عضو رسید و مقرر شد کشورهای عضو اکوتا در مدت هشت سال سقف تعرفه‌ها را در مورد کالاهای مشمول قرارداد به ۱۵ درصد برسانند هر چند تحقق کامل اهداف اکوتا منوط به پیوستن دیگر کشور‌ها به این توافقنامه است و مقامات این کشور‌ها باید با درک این ضرورت هر چه سریع‌تر مقدمات الحاق کشورهای متبوع خود را به این توافقنامه فراهم کنند.

باید دانست علی رغم توانایی‌ها و ظرفیت‌های موجود در بخش حمل و نقل جاده ای، با توجه به گستردگی راه‌های شوسه، کمبود راه‌های آسفالته به همراه کیفیت پایین و فقدان امکانات جانبی مناسب، از مهم‌ترین چالش‌ها محسوب می‌شوند. در این زمینه اگرچه کوشش هایی از سوی اعضای اکو صورت گرفته است، اما باید اذعان کرد که این تلاش‌ها با توجه به گستردگی جغرافیایی منطقه و حجم بسیار بالای ترانزیت کالا و مسافر ناکافی است و اکو باید هر چه سریع‌تر پروژه‌های بزرگ تری را در دستور کار خود قرار دهد. یکی از دلایل اهمیت و گسترش همکاری در زمینه حمل و نقل میان کشورهای عضو اکو که در سند اکوتا بر آن تاکید شده است، عدم دسترسی حدود هفت کشور عضو به دریای آزاد است. احداث خط راه آهن از ایران به ترکمنستان از طریق سرخس و در نتیجه اتصال خطوط راه آهن ایران و ترکیه به آسیای میانه و احداث خط آهن از آلماتی به تهران ناشی از همین فرآیند است. 

در شرایط کنونی اکو در مرحله بسیار سرنوشت سازی قرار دارد، آنچه مسلم است تعامل نخبگان فکری و ابزاری، همکاری تنگاتنگ با مراکز علمی و پژوهشی، توسعه همکاری‌های اقتصادی در میان اعضای اکو که در پی دگرگونی‌های ایجاد شده در نظام بین المللی، جنبه‌های عینی‌تر و روشن تری به خود گرفته است، پرهیز از گسترش و تعریف پراکنده دستور کار‌ها و تمرکز بر پروژه‌های مشخص، ملموس و منجر به  پیگیری و عملیاتی کردن توافقنامه تجاری اکو (اکوتا) و "سند چشم انداز اکو ۲۰۱۵ " می‌تواند سبب افزایش قدرت چانه زنی این سازمان در مبادلات جهانی شود و منافع آن را نصیب ملت‌های منطقه کند.

گزارش از مژگان یونسی

انتهای پیام/