به موجب بند الحاقی3 تبصره ۶ ؛ به منظور اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و بهبود و افزایش کارایی بخش مالیاتی کشور، سازمان امور مالیاتی موظف است ظرفیت بالقوه و بالفعل(عملکرد) مالیاتی هر استان را در مقاطع سه‌ماهه در بخش‌های مالیاتی، مالیات بر اشخاص حقوقی( غیردولتی و نهادها و بنیادها)، مالیات بر درآمد (مالیات کارکنان بخش خصوصی، مالیات مشاغل و مالیات بر مستغلات) مالیات بر ثروت (مالیات بر نقل و انتقال سرقفلی و املاک) و مالیات بر ارزش افزوده مشخص و نتیجه را پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به هیأت وزیران و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید. در سنجش عملکرد مالیاتی، باید میزان تأثیرات نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی ( اعلامی توسط بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران برای سه‌ماهه پیش از برآورد) و پوشش مالیاتی به تفکیک، مشخص شود و براساس عملکرد سه‌ماهه چهارم سال ۱۳۹۵ به‌عنوان پایه سنجش مورد مقایسه قرار گیرد.

پرداخت پنجاه‌درصد (۵۰%) از هزینه‌های موضوع ماده(۲۱۷) قانون مالیات‌های مستقیم(یک درصد(۱%) هزینه از محل درآمد اختصاصی) منوط به تأیید پوشش مالیاتی هر استان به میزان بیش از پنج‌درصد(۵%) بدون افزایش نرخ‌های مالیاتی است.

انتهای پیام/