علی اسدی کرم عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار  اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به این سوال که آیا مطابق با بند سوم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در سال ۹۵ شاهد رشد بهره وری اقتصاد با تکیه بر تقویت عوامل تولید بوده ایم یا خیر، گفت: با توجه به حاکم بودن ساختارهای اقتصادی نامناسب بر کشور و منفعل نبودن آن ، شرایط برای تحق این امر در سال گذشته، وجود نداشته است.

وی ادامه داد: به منظور اجرایی شدن این مسئله، کشور باید از حالت تک محصولی خارج می‌شد چرا که به علت وابستگی شدید به نفت، حمایت از تولید ملی جز با پشتیبانی از کار و سرمایه انسانی میسر نمی‌شود.

اسدی کرم با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی، اقتصاد مردمی است گفت: تشویق مردم به خرید کالای ایرانی تا اندازه‌ای می‌توانست شرایط را برای محقق شدن این موضوع هموارتر سازد لذا یکی از راهکارهای تحقق این امر، رقابتی شدن کالای ایرانی بوده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی تصریح کرد: بنابر این اصل مهم قانون اساسی، بخش خصوصی به عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور تلقی می‌شد تا با به کارگیری سرمایه مردم، مصرف بهینه از آن و مدیرتی کارآمد نقش موثری را در رشد و توسعه اقتصاد کشور ایفا کند.

وی در بخش دیگری از سخنانش به بند دوم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و افزود: با توجه به پتانسیل بالای شرکت‌های دانش بنیان می‌بایستی از کارآفرینی نخبگان و خلاقیت آنان در راستای تولید دانش و نوآوری کمک گرفت تا بدین گونه باعث رشد اقتصادی بود.

به گفته اسدی کرم وجود تحریم‌های بین المللی طی سال‌های اخیر نیز باعث بروز مشکلاتی از جمله عدم ورود تکنولوژی‌های نوین به کشور شده بود که این امر خود نیز باعث تعلل برخی از نهاد‌ها جهت انجام فعالیت‌های خود شد.

وی با اشاره به رقابت بین مناطق و استان‌ها در این بند ادامه داد: معمولا دولت‌ها با شعار عدم تمرکز روی کار می‌آیند، اما همواره شاهد توجه اندک آنان به برخی از استان‌ها و مناطق کشور هستیم.

نماینده مردم شهر بابک در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: در سال گذشته اقتصاد به معنای واقعی خود خصوصی نشده و مبارزه جدی با فساد اقتصادی صورت نگرفت، از سویی دیگر به دلیل رتبه پایین محیط کسب و کار، شاهد افزایش قیمت تمام شده کالا‌ها نیز بودیم.

انتهای پیام/