به موجب این مصوبه؛ بهمنظور حمايت از ازدواج جوانان، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است كليه بانكها و مؤسسات اعتباري كشور را ملزم كند به اندازه سهم خود از مجموع كليه منابع در اختيار پس انداز، جاری و سپرده قرضالحسنه بانكها در پرداخت تسهيلات قرضالحسنه مشاركت كرده و تسهيلات قرضالحسنه ازدواج را در اولويت نخست پرداخت قرار دهد.
1- تسهيلات قرضالحسنه ازدواج براي هريك از زوجين در سال 1396 يكصد ميليون (100.000.000) ريال با دوره بازپرداخت چهارساله میباشد.
2- بانك مركزی وظيفه نظارت بر اجرای اين قانون و جريمه بانكهای متخلف در اين زمينه را برعهده دارد.
3- كليه بانكها موظفند پس از تكميل پرونده حداكثر تا يك ماه تسهيلات مذكور را پرداخت نمايند.
انتهای پیام/