عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی:
حادثه نابینا شدن ۹ مریض در یک کلینیک تقصیر پزشکان نیست
طی دیدار وزرای اقتصاد ایران و فرانسه مورد مذاکره قرار گرفت
تامین مالی پروژه های مشترک دو کشور از محل اعتبارات بانک مرکزی فرانسه
طی دیدار وزیر اقتصاد با همتای فرانسوی خود، طرفین در خصوص ساز و کار حمایت دولت و بانک مرکزی فرانسه از شرکت های فرانسوی طرف قراداد با شرکت های ایرانی و تامین اعتبار پروژه ها از محل اعتبارات بانک مرکزی این کشور تبادل نظر کردند.
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، علی طیب نیا پس از خاتمه دیدار با میشل ساپن اظهار داشت: از زمان سفر آقای روحانی به فرانسه تا امروز شاهد تحولات زیادی در روابط اقتصادی دو کشور بوده ایم و هر دو دولت مایلند به صورت جدی همکاری های اقتصادی گسترش پیدا کند و به سطح روابط پیش از تحریم ها و بسیار فراتر از آن برسد.
وی با بیان اینکه هم اکنون و در فضای پس از برجام، شرایط بسیار مناسبی، هم در زمینه تجارت هم در زمینه همکاری های اقتصادی و سرمایه گذاری بین دو کشور به وجود آمده است، گفت: ما در دیدار امروز در مورد چگونگی توسعه روابط فیمابین صحبت کرده و سعی کردیم برخی محدودیت ها و موانع موجود را شناسایی کنیم.
وزیر اقتصاد یکی از این محدودیت ها را "روابط بین بانکی دو کشور" خواند و گفت: خوشبختانه طی مدتی کوتاه، ما قدم های خوبی را در این ارتباط برداشتیم و امروز دو بانک ایرانی مستقر در فرانسه (بانک های ملی و تجارت) روابط کارگزاری خودشان را با بانک های فرانسوی برقرار کرده و می توانند از فرصت روابط بین بانکی استفاده کنند.
وزیر اقتصاد افزود: امروز ما یک قدم از جلسات پیشین با دولت فرانسه جلوتر هستیم؛ یعنی روابط بین بانکی برقرار شده و صحبت ما در خصوص احیاء و تقویت روابط بانک های مرکزی دو کشور با هم بود و در همین ارتباط نیز طرف فرانسوی به نمایندگی از سوی بانک مرکزی فرانسه، رییس کل بانک مرکزی کشورمان را جهت دیدار و گفت و گوی مستقیم در این ارتباط به فرانسه دعوت کرد.
وی ادامه داد: ما امروز همچنین در خصوص اقدامات انجام گرفته و قدم های موثری که در خصوص اصلاح نظام بانکی و استقرار ضوابط و استانداردهای مبارزه با پولشویی در کشورمان برداشته ایم و عملا جمهوری اسلامی را به کشوری پیشتاز در منطقه از این لحاظ تبدیل کرده است، با طرف فرانسوی صحبت کردیم و گفتیم که انتظار داریم بر اساس اقدامات انجام گرفته تا کنون، در ژوئن سال جاری با همکاری فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی از لیست کشورهای غیر همکار fatf به طور دائم خارج شویم.
این گزارش حاکی است، "میشل ساپن" وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه نیز طی سخنانی تاکید کرد: اعتماد کافی بین دو کشور ایران و فرانسه وجود دارد و این اعتماد و علاقه، نزد بسیاری از شرکت های فرانسوی هم برای همکاری های مشترک وجود دارد و به نظر من بایستی تمام کارگزاران بانکی هم بتوانند با اعتماد کامل با هم همکاری داشته باشند.
وی تصریح کرد: ما هم در این جهت تلاش می کنیم که اطمینان و همکاری لازم بین بانک های مرکزی دو کشور، در جهت منافع هر دو طرف، به وجود بیاید که به اعتقاد من، خوب هم پیش رفته ایم و مسایل در مسیر خوبی در حال حرکت است.
ساپن با اشاره به تردیدهای برخی بانک های بین المللی برای همکاری با ایران به دلیل نگرانی از تحریم های پیش از امضای برجام، گفت: من برای جلب اعتماد این بانک ها به منظور همکاری با بانک های ایرانی تلاش کنم و مطمئنم که می توانم این اعتماد را ایجاد کنم.
وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه در خصوص ساز و کارهای مورد بحث در جلسه برای اعطای اعتبار به منظور حمایت از پروژه های مشترک اظهار داشت: ما ابزارهای جدیدی در این ارتباط بکار خواهیم گرفت، که یکی از آنها "اعتبار خزانه داری" هست که قرار است از طرف بانک های فرانسوی به شرکت های دارای شریک ایرانی داده شود تا بتوانند همکاری های خود را توسعه دهند.
انتهای پیام/
در نامه به رئیس دیوان عدالت اداری مطرح شد؛
تقاضای ابطال حکم ظریف توسط رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
