جلالی افزود: البته در تبصره این ماده، مجلس شورای اسلامی مصوب کرد که شورای حقوق و دستمزد می تواند با پیشنهاد روسای قوا، وزرا یا معاونین و ريیس جمهور که ریاست دستگاه های اجرایی را بر عهده دارند برای مشاغل تخصصی در واحدهای عملیاتی و مناطق مرزی و محروم علاوه بر سقف مقرر در قانون، حداکثر ۳۰ درصد این سقف،  اضافه پرداختی تعیین کند.

 

رئیس مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اینکه،  امروزه خیلی از قضات  وکیل می شوند  و حاضر به قاضی شدن نیستند ادامه داد: یکی از مشکلات قوه قضائیه این است که قاضی به اندازه کافی نداریم.

مجلس با تمام قوا به بحث حقوق های نجومی ورود پیدا کرد

وی با اشاره به اینکه،  هر آنچه که کمیسیون تلفیق و شورای نگهبان در مورد موضوعی به تفاهم برسند مجلس آن را تصویب می کند افزود: مجلس شورای اسلامی واقعا با تمام قوا به بحث حقوق های نجومی ورود پیدا کرد و لذا سقف و حداکثر دریافتی مدیران 20 میلیون و 160 هزار تومان در نظر گرفته شد.

جلالی با اشاره به اینکه، نزدیک به 100 هزار مدیر در کشور داریم که 397 نفر  آن تخلف کرده بودند اظهار داشت: با توجه به دغدغه جدی مقام معظم رهبری نمایندگان مجلس به پای ماجرا آمدند و گزارش های لازم را تهیه کردند.

وی با اشاره به اینکه، دیوان محاسبات پی گیر حقوق های نجومی و نامتعارف است گفت: این دیوان پول ها را وصول کرده و برای متخلفین پرونده تشکیل داده است.

عملکرد مجلس در رابطه با حقوق های نجومی قابل تقدیر است

رئیس مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اینکه، مجلس شورای اسلامی برای حقوق مدیران سقف تعیین کرد که بیشتر از آن ممنوع است عنوان کرد:  عملکرد مجلس در رابطه با حقوق های نجومی قابل تقدیر است.

جلالی با اشاره به اینکه، دولت باید لایحه ارائه بدهد اما متاسفانه این امر اتفاق نیفتاد افزود:  باید دستور کار وجود داشته باشد لذا، 17 مورد از قوانین باید یا بازنگری یا تعیین تکلیف و یا قانون انشاء شود. 

 

وی تصریح کرد: در مجلس دهم کتابی چاپ شد که در آن مشخص شد که در چه حوزه هایی به قانون و در چه بخش هایی نیاز به برنامه یا نظارت داریم.

دولت را نمی توان الزام به دادن لایحه کرد


رئیس مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه،  دولت را نمی توان ملزم به دادن لایحه کرد اظهار داشت:  شرکت ملی نفت ایران تا پارسال قانون و اساسنامه نداشت به طوری که هر سال یکی از ایرادات شورای نگهبان به بودجه راجع به شرکت ملی نفت  بود و همیشه در این رابطه با شورای نگهبان به نوعی به تعامل می رسیدیم.

جلالی با اشاره به اینکه، مرکز پژوهش ها سه چهار سال وقت گذاشت و پیش نویس آن را تهیه کرد اظهار داشت:  امسال اولین سالی است که شرکت ملی نفت ایران دارای اساسنامه است.

سه وزارتخانه بدون اساسنامه مصوب مجلس اداره می شوند

وی  با اشاره به اینکه وزارتخانه‌هايمان اساسنامه ندارند ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازی و وزارت ورزش و جوانان بدون اساسنامه مصوب مجلس اداره می شوند.

مسئول ارائه لایحه به مجلس نداریم

رئیس مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اینکه، مسؤل ارائه لایحه به مجلس نداریم گفت: قانون هدفمندی یارانه‌ها و قانون مدیریت خدمات کشوری عمرشان تمام شده است و برخی از قوانین مندرس هستند.

وی با اشاره به اینکه، قانون نظام پولی و بانکی مصوب سال54 است ادامه داد: برخی از دوستانمان در دولت در مورد قانون بودجه ریزی به ما کمک می کردند و در این مسئله پیش نویس آماده بود اما گفتند به زودی لایحه می دهیم اما ارائه داده نشد.


جلالی با اشاره به اینکه، در رابطه با نظام تامین اجتماعی کل قوانین  را بازنگری کردیم گفت : دولت باید وقت بگذارد و لایحه ارائه بدهد.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اینکه، بازنگری در قانون سرمایه گذاری خارجی باید در پسا برجام اتفاق می افتاد افزود:  اساسنامه وزارت امور خارجه مربوط به قبل از انقلاب می شود این در حالی است که37 سال از انقلاب می گذرد.


جلالی با اشاره به اینکه، دولت باید نهاد متولی ارائه لوایح داشته باشد افزود: معاون حقوقی و پارلمانی در دولت قبل از هم  جدا شد و الان معاون پارلمانی نقش ارتباطات بین دستگاه های اجرایی و نمایندگان را بر عهده دارد و معاونت حقوقی هم در کنار آن وجود دارد اما به نظر می رسد معاونت ها باید در طول این چند سال ادغام می شود.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اینکه، این دو معاونت به صورت غیر کارشناسی از هم جدا شده بودند خاطرنشان کرد: اگر دولت و مجلس می خواهند با یکدیگر تعامل داشته باشند باید لیستی از کارهای روی زمین مانده را تهیه کنند.

وی با اشاره به اینکه، قانون اساسی ابتکار عمل را در پیش نویس قانون به دولت داده است عنوان کرد: مجلس نباید به روزمرگی بیفتد لذا اگر لایحه نیاید نمایندگان سراغ طرح می روند.

جلالی تصریح کرد: شورای حقوق و دستمزد در دولت قبل و دو سال اول این دولت جلسه تشکیل نداده است اما  در بحث حقوق های نجومی این شورا فعال شده است.

وی با اشاره به اینکه، دارایی های مسؤلان را در داخل کشور باید دقیق محاسبه کرد گفت: نباید به کشور و مسولين جفا کرد لذا از بین100  هزار مدیر، زیر 400 نفر حقوق نجومی دریافت کرده بودند.

وی با اشاره به اینکه، انقلاب اداری در داخل کشور انجام نشده است گفت: باید در این حوزه کارهای اساسی انجام شود.

 

انتهای پیام/