وی با بیان اینکه تحریم‌های ایالات متحده آمریکا در سال های اخیر علیه ایران را در دو حوزه نفت و گاز و صنایع وابسته به آن و بانکداری بین‌المللی بوده، عنوان کرد و گفت: طراحان تحریم‌های یاد شده،‌ با علم به اتکای بخش قابل توجهی از درآمدهای دولت به صنعت نفت و گاز، در پی آن بودند که منابع درآمدی دولت را با کاهش مواجه کنند و از سوی دیگر، با تلاش در جهت قطع روابط بانکی و مالی کشور، در پی آن برآمدند که اعمال فشار بر دولت و ملت ایران را به حداکثر ممکن برسانند.

کمیجانی بااشاره به فرایند اعمال تحریم ها را درتشریح مکانیزم آن تاکید کرد: تحریم ها به این صورت تعریف شده بود که خریداران نفت ایران را مکلف شده بودند که هر 6 ماه مقدار قابل توجهی یعنی حدود 20 درصد از خرید نفت خود از ایران را کاهش دهند.

وی ادامه داد: همچنین در نظر گرفته بودند تا انتقال عواید حاصل از فروش نفت ایران از کشور خریدار به کشورهای ثالث منع شود ،بنابراین منابع مالی ایران در کشورهای یاد شده، عملاً به صورت بلوکه شده درآمد، اما در سایه تدابیر رهبری و دولت و در پرتو صبر و استقامت ملت ایران، طراحان تحریم ها ناکام مانده اند.

 سیاست خارجی دولت یازدهم و برجام

قائم مقام بانک مرکزی در تشریح سیاست خارجی دولت یازدهم نسبت به متوقف کردن جریان تشدید تحریم‌ها و کاستن از میزان تحریم‌های موجود، تصریح کرد: پس از توقف روند تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 23 نوامبر سال 2013 که با نام توافق ژنو نامیده شده است، برنامه جامع اقدام مشترک برجام در نتیجه مذاکرات پیچیده و مفصل ایران و کشورهای گروه 1+5 مورد توافق قرار گرفت و در چارچوب زمانی تعیین شده اجرا شد. این توافق، علاوه بر اینکه موجب لغو تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران شد و پرونده ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای ایران در آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای را مختومه کرد،‌ آثار گسترده‌ای نیز در روابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و از آن جمله در نظام بانکی کشور داشت.

بدعهدی‌های ایالات متحده آمریکا

کمیجانی با بیان اینکه تحریم‌های آمریکا علیه ایران به شکل یک حرمت تدریجی بوده، افزود: در وضع تحریم های هوشمندانه ایالت متحده آمریکا علیه ایران می‌توان حرکت و سیر تدریجی را مشاهده کرد،‌ بر این مبنا رفع تحریم‌ها نیز به یکباره و یک شبه ممکن نخواهد بود و لازم است گام‌های متعددی از سوی طرف مقابل در جهت رفع تحریم‌ها برداشته شود و همچنین بازگشت اعتماد به بانک های خارجی،‌ فرایند دیگری است که مستلزم گذشت زمان است.

وی افزود: در ماه‌های آغازین اجرایی شدن برجام، نیاز به این مسأله وجود داشت که با اعمال فشار به طرف آمریکایی، این کشور تعهدات خود را هر چه سریع‌تر و موثرتر اجرا کند. از این رو، اظهاراتی که در مقام موثر نبودن و مفید نبودن اقدامات آمریکا در آن دوران بیان می‌شد را باید در همان ظرف زمانی و با توجه به هدف اعمال فشار بر طرف مقابل برای اجرای تعهدات خود باید در نظر گرفت.

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به تذکرات مکرر مقام معظم رهبری که ایالات متحده آمریکا سابقه مناسبی در پایبندی به تعهدات بین‌المللی خود ندارد، تاکید کرد: از این رو، ضروری است که از هر گونه اعتماد به آن دولت پرهیز شده و به نحو دقیق، اجرای تعهدات توسط آمریکا رصد شود و در صورت هر گونه کوتاهی در پایبندی به تعهدات، واکنش مناسب در مقابل آن نشان داده شود.

وی ادامه داد: البته از آنچه گفته شد نباید نتیجه گرفت که تمامی دستاوردهای برجام به نحو مطلوب محقق شده‌‌اند و ایران، هیچ مطالبه‌ دیگری در خصوص رفع تحریم‌ها و آثار آن ندارد، بلکه تحقق آثار برجام، یک فرایند است و برخی از آثار یاد شده در طی زمان محقق خواهند شد.

کمیجانی ادامه داد: علاوه بر این، تمامی مسائل و مشکلات سیستم بانکی کشور، معلول تحریم‌ها و اقدامات محدود کننده دولت‌های خارجی نیستند و برای رسیدن به وضعیت مطلوب و ایده‌آل در نظام بانکی، نیاز به اصلاحات ساختاری، ارتقای شفافیت نظام مالی، رعایت استانداردهای حرفه‌ای و بازنگری در سیاست‌ها، کارکردها و روش‌های انجام امور در شبکه بانکی کشور وجود دارد.

اهمیت و ضرورت اقتصاد مقاومتی

کمیجانی در تشریح اهمیت و ضرورت اقتصاد مقاومتی گفت: در حالی روزهای پایانی سال را سپری می‌کنیم که این سال از سوی مقام معظم رهبری با عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نام نهاده شده است، همانطور که در فرمایشات مقام معظم رهبری بارها تاکید شده، هدف از «اقتصاد مقاوتی» افزایش توان اقتصاد ملی در مقابل تحولات بیرونی، همراه با حفظ رشد اقتصادی است.

قائم مقام بانک مرکزی بیان داشت: اجرای اقتصاد مقاوتی از دو مسیر «رشد اقتصادی» و «کاهش نوسانات اقتصادی» موجب افزایش رفاه آحاد جامعه خواهد شد؛ هدفی که همه اقتصادهای دنیا اعم از صنعتی و در حال توسعه برای دستیابی به آن تلاش می‌کنند.

وی افزود: همان‌طور که مطلعيد در سال‌هاي اخير رشد اقتصادی از شوک‌هاي برون‌زا، نظير تحريم‌هاي خارجي و کاهش قيمت‌ جهاني، تاثير گرفته است: کاهش قابل توجه نرخ رشد اقتصادي در سال‌هاي 1391 و 1392 عمدتاً متاثر از اعمال تحريم‌هاي بانکي و همچنين کاهش رشد در سال 1394 نيز متاثر از افت قيمت‌هاي جهاني نفت بود. این تجربیات پرهزینه به روشنی نشان می‌دهد که اقتصاد مقاومتی با هدف پاسخ‌گویی به نیازهای اقتصادی کشور طراحی شده است.

وی با بیان اینکه مفهوم اقتصاد مقاومتی را چندبُعدی دانست، گفت: اقتصاد مقاومتی دارای ابعاد متعددی است و تمام فعالیت‌های اقتصادی ؛ اعم از تولید، توزیع و مصرف را شامل می‌شود. بنابراین دستیابی به اهداف این برنامه نیازمند همکاری و هماهنگی همه نهادها و سازمان‌ها است. با ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاوتی توسط مقام معظم رهبری، بانک مرکزی نیز تمام توان خود را برای اجرای آن به کار گرفت.

کمیجانی با تاکید بر اینکه در سال‌هاي اخير نظام بانکي در راستاي تسهيل دسترسي واحدهاي توليدي به تسهيلات بانکي و کمک به رونق توليد، سياست‌ها و اقدامات متعددي را به کار گرفته است افزود: در اين خصوص مي‌توان به ابلاغ دستورالعمل تامين مالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط‌ در ابتداي سال جاري برای کمک به فعال‌سازي ظرفيت‌هاي توليدي صنايع کوچک و متوسط اشاره کرد. در چارچوب دستورالعمل تامين مالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط، 18 هزار بنگاه توليدي از تسهيلات شبکه بانکی بهره‌مند شده‌‌اند.

اقدامات بانک مرکزی در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی

قائم مقام بانک مرکزی در تشریح اقدامات انجام شده از سوی بانک مرکزی در راستای اقتصاد مقاومتی گفت: در کنار رويکرد کلي بانک مرکزي برای ارتقاي انضباط پولي، مديريت رشد نقدينگي، حفظ ثبات بازار ارز، تامين مالي سالم اقتصاد و هدايت منابع به سمت فعاليت‌هاي توليدي و حمايت از بنگاه‌هاي کوچک و متوسط مجموعاً بستر بهبود عملکرد کلي متغيرهاي کلان اقتصادي فراهم شده است. به طور کلی امسال ، متغيرهاي کلان اقتصادي، روند رو به بهبود وضعيت اقتصاد را نشان می‌دهند و پیش‌بینی می‌شود که این مسیر در سال آینده نیز ادامه یابد.

وی ادامه داد: حرکت در جهت ساماندهی بدهی‌های دولت به بانک ها و بخش خصوصی از دیگر اقدامات بانک مرکزی در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی است.

کمیجانی در تشریح دستاوردهای برجام در روابط پول و بانکی بین المللی کشور ادامه داد: ‌وضعیت این روابط در سه مقطع پیش از وضع تحریم‌ها، دوران اوج تحریم‌ها و دوران بعد از تحریم ها قابل تشریح است.

وی ادامه داد: در روابط کارگزاری بانکی بانک های ایرانی پیش از تحریم ها با بخش قابل توجهی از بانک های غیر آمریکایی روابط کارگزاری داشته اند به طوری که تعداد روابط کارگزاری ما به بانک های خارجی به بیسش از 600مورد می رسید اما در وضعیت اوج تحریم ها روابط کارگزاری با تمامی بانک های معتبر بین المللی قطع تعداد روابط کارگزاری به حدود 50 رابطه کاهش یافته، بانک هایی که در دوران تحریم ها با شبکه بانکی ایران همراهی داشتند عمدتا بانک های کوچک بودند که همکاری با آنها ریسک ها خاص خود را دارد علاوه بر این در نتیجه فشارهای ایالت متحده آمریکا همین رابطه نیز با فراز و نشیب مواجه بود.

قائم مقام بانک مرکزی در تشریح وضعیت پس از برجام در حوزه روابط کارگزاری بانکی گفت: روابط کارگزاری به طور قابل توجهی افزایش یافته و به بیش از 200 رابطه رسیده است تعداد این روابط به تدریج افزایش یافته اما هنوز به سطح مطلوب نرسیده است.

وی در خصوص تشریح تأمین مالی پروژه های عمرانی و تولیدی کشور گفت: قبل از تحریم ها کشور در زمینه تأمین مالی پروژه های عمرانی و تولیدی می توانست از منابع خارجی استفاده کند اما در زمان تحریم ها تأمین مالی پروژه های کشور از محل منابع خارجی به کمترین حد کاهش یافته و در موارد اندک موجود نیز به پشتوانه ذخایر ارزی بانک مرکزی و به هزینه های بالا محسوب می شد که در عمل با تأمین مالی متعارف تفاوت دارد،ا ما در وضعیت کنونی پس ازبرجام با توجه به بهبود رتبه اعتباری کشور حل و فصل تعهدات معوق سابق و برقراری روابط کارگزاری بانکی امکان استفاده از منابع مالی خارجی مجددا برقرار شده، مذاکرات متعددی با کشورهای مختلف در این خصوص انجام، برخی از کشورها میزان اعتبار قابل توجهی به ایران اعلام و برخی دیگر از کشورها هم مذاکرات در خصوص شرایط تخصیص اعتبار در حال انجام است.

کمیجانی درباره تأمین اسکناس، طلا و فلزات گرانبها نیز گفت: در زمان قبل از تحریم ها محدودیتی برای تأمین اسکناس و فلزات گران بها برای کشور از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی غیر آمریکایی وجود نداشت اما در زمان تحریم ها تأمین اسکناس، طلا و فلزات گرانبها برای ایران مشمول تحریم دانسته شده و انجام این کار جز به صرف هزینه های بسیار و ریسک های جدی ممکن نبود، درحالی که اکنون در دوران پسابرجام تحریم ها مربوط به تأمین اسکناس و غیره لغو شده و می توان از طریق اشخاص غیر آمریکایی کلیه امور فوق را انجام داد.

انتهای پیام/