گزارش/
روند صعودی واردات در یکسال اخیر/توجیه خرید کالاهایی که مشابه داخلی آن وجود دارد، چیست؟
واردات بی رویه از معضلاتی به شمار می رود که برای هر سیستم اقتصادی،ویران کننده خواهد بود،در این میان و در شرایطی که یکی از الزامات تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی،کاهش واردات و تکیه به تولید داخلی است،افزایش ضریب واردات،سیاستی غیر منطقی به نظر می رسد.
به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،یکی از شاخصه های توسعه اقتصادی به میزان صادرات و واردات انجام شده در هر کشور و جامعه ای معطوف می شود.به واقع،هر آنچه حجم صادرات غیر نفتی با افزایش بیشتری همراه شود،به تبع توفیقات مطلوب و شایسته تری در زمینه اقتصادی محقق خواهد شد و بالعکس افزایش واردات به نسبت صادرات،نشانه ای از وابستگی و شکنندگی اقتصادی یک جامعه یا کشور خواهد بود.
در تبیین سیاست های اقتصاد مقاومتی به کرات به توسعه ظرفیت های تولیدی و توانمندی های داخلی تاکید شده اما متاسفانه همچنان شاهد واردات برخی از محصولات و کالاهایی هستیم که مشابه داخلی آن نیز وجود دارد !
احد صداقت پیشه،دانش آموخته رشته اقتصاد،در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی،با اشاره به لزوم پیشگیری و مهار واردات بی رویه و غیر ضروری،اظهار داشت:گاهی واردات یک محصول خاص به دلیل شرایط ویژه و حاکم بر یک منطقه،کشور یا محدوده جغرافیاییِ مشخص از منطقی و عقلانی است،لذا واردات محصولاتی که مشابه داخلی آن وجود دارد از معضلاتی به شمار می رود که کم توجهی و استمرار این موضوع می تواند مسبب آسیب ها و خسارات جبران ناپذیر و دشواری برای حوزه اقتصادی شود.
وی افزود:بر اساس گزارشات منتشر شده در طول دو سال گذشته،سیر و روند واردات با کاهش روبرو بوده،لذا بعد از برجام و با تقویت و تسهیل مراودات اقتصادی،زمینه واردات کالاها و محصولات غیر ضروری که مراکز تولید داخلی امکان ساخت و عرضه آن را دارند،بیش از پیش فراهم شده است.
صداقت پیشه عنوان کرد:طبق آخرین آمار منعکس شده از سوی گمرک ایران،در طول 11 ماه منتهی به بهمن ماه امسال،بیش از 38 میلیارد دلار کالا و محصولات خارجی وارد کشور شده که به واقع بیش از یک میلیارد دلار بیشتر از سال گذشته به نظر می رسد.
دانش آموخته رشته اقتصاد گفت:نبایداز نظر دور داشت که رقم و عدد اشاره شده،منهای واردات کالاهای مصرفی بصورت قاچاق است و با احتساب آن بیش از پیش به عمق نارسایی موجود پی خواهیم برد.
*برنامه ششم توسعه،وارث معضل برنامه پنجم می باشد
محمود نبویان،محقق و پژوهشگر حوزه اقتصادی در گفت گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی،با بیان ممنوعیت منع ورود کالا از سوی دولت در برنامه پنجم توسعه گفت:به واقع،دستگاه های ذیربط تنها قادر به افزایش تعرفه ها هستند و نمی توانند نسبت به ورود کالاها و محصولات ممانعتی ایجاد کنند و متاسفانه این عارضه در برنامه ششم توسعه نیز وجود دارد که می طلبید نسبت به اصلاح آن تدابیر لازم و مقتضی پیش بینی می شد.
*توجیه وزارت صنعت،معدن وتجارت برای ممانعت از واردات بی رویه چیست؟
مهدی نظر محمدی،یکی از فعالان حوزه اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی،در پاسخ به این موضوع که چرا وزارتخانه ذیربط در حوزه صادرات و واردات نسبت به مهار و کنترل این موضوع اقدامات لازم را عملیاتی نمی کند،عنوان کرد:نباید از انصاف خارج شد و باید به این واقعیت توجه شود که هر دستگاه و نهادی بر اساس قواعد و چارچوب های تعریف شده در قالب قوانین و ضوابط عمل می کند.
وی افزود:در خصوص واردات کالا به کشور،قانون مشخصی وجود ندارد و با عنایت به این موضوع، نمی توان به وزارت صنعت،معدن و تجارت تکلیف کرد که برای ممانعت از واردات بی رویه ورود کند.
اگرچه نظر محمدی معتقد است که برخی خلاء های قانونی،امکان برخورد و مقابله با قاچاق کالا و محصولات مصرفی غیر ضروری که توان تولید داخلی جوابگویی تامین آن است را دشوار ساخته،اما برخی نیز معتقدند با عنایت به آسیب و خسارات این اقدامات و رویه های نادرست،ادامه وضعیت مذکور اقتصاد و بنیه داخلیِ تولید در کشور را تضعیف خواهد ساخت.
غلامرضا حیدری،عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از نمونه افرادی است که بر لزوم ورود نهادهای امنیتی کشور به این امر(با عنایت به آسیب های آن به اقتصاد و توان داخلی)تاکید می ورزد.
وی می گوید:واردات کالاها و محصولاتی که مشابه داخلی آن وجود دارد تنها در شرایطی توجیه منطقی دارد که در تنظیم بازار،مثمر ثمر واقع شود.
حیدری عنوان کرد:بعید به نظر می رسد قوانین، مانعی برای مقابله با واردات بی رویه ایجاد کند.
*نقش مردم در مقابله و مهار واردات بی رویه غیر قابل کتمان است
بهمن آیینی،یکی از فعالان اقتصادی غرب استان تهران که در تجارت و واردات نیز دستی دارد،در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی،با اشاره به ضرورت تقویت فرهنگ استفاده از کالای ایرانی گفت:برخی گمان می کنند صرفا با ورود و اقدامات یک نهاد یا مجموعه ای خاص می توان به چنین عارضه و مشکلی غلبه کرد که به عقیده بنده چنین روشی به تنهایی نتیجه بخش نخواهد بود.
این فعال اقتصادی گفت:اساسا میزان حجمِ ورودِ کالا و محصولات تولیدی به بازار عرضه با هر مقصدی(داخلی یا خارجی)مبتنی بر نیاز و تقاضای بازار هدف انجام می پذیرد.
وی افزود:بدون تردید،با عدم خرید کالای خارجی و تهیه محصولاتی که مشابه داخلی آن وجود دارد از سوی مردم،امکان مقابله و مهار و کنترل این عارضه به نحو اثرگذارتری فراهم خواهد شد.
وی افزود:کم نیستند افراد و گروه هایی که گمان می کنند عموم محصولات خارجی نسبت به تولیدات داخلی مقرون به صرفه است اما این موضوع در تمامی موارد و بخش ها مصداق ندارد و بالعکس در برخی حوزه ها، کالای ایرانی به مراتب بهتر از محصولات خارجی می باشد.
آیینی عنوان کرد:می طلبد با عزمی جدی و همگانی از سوی آحاد جامعه،خرید کالای ایرانی به عنوان اولویتی ویژه مد نظر قرار گیرد که قطعا در چنین بستر و شرایطی،رونق و شکوفایی هر چه بیشتری در اقتصاد کشور حاصل خواهد شد.
وی در خاتمه یادآور شد:اگر چه ممکن است در برخی اقلام و محصولات خاص،خرید و تهیه کالای ایرانی با هزینه هر چه بیشتری همراه شود اما در کلان امر و در میان مدت و بلند مدت،پایبندی و احترام به تولیدات داخلی،حامل و حاوی دستاوردهای ارزنده تری می باشد که در کنار توسعه اقتصادی به توسعه صنعتی نیز می انجامد.
انتهای پیام/
با انتشار اطلاعیه‌ای در سامانه کدال اعلام شد؛
جزئیات برنامه ایران خودرو برای افزایش سرمایه از راه تجدید ارزیابی
باشگاه خبرنگاران جوان گزارش می‌دهد؛
دخیل بستن به نتانیاهو برای تعبیر یک رویای محال/ رهبر خودخوانده‌ای که کسی او را گردن نمی‌گیرد
برای اصلاح زیرساختهای فرهنگی کشور « عزم ملی و همت عالی » لازم است .
تاوقتی که اهمیت تولید داخلی برای دولت مردان ، مردم و تولید کنندگان شفاف نیست ، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد .