معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: بعد از 25 سال امسال کشور شاهد نرخ تورم تک رقمی بوده است، در تورم یک رقمی نرخ تورم 4.5 درصد است که رقم مناسبی است همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه 8.9 درصد رسیده که باز هم نشان از یک روند مناسبی است دلیل اینکه تورم نقطه به نقطه افزایش یافته به حوزه ساخت و صنعت برمی گردد که سال گذشته با رشد منفی مواجه شده بود و امسال با رسیدن نرخ تورم به این میزان می تواند نتیجه گرفت که حوزه صنعت از رکود خارج شده است.

قربانی  با اشاره به رشد سرمایه گذاری منفی و رشد اقتصادی منفی که دولت یازدهم در ابتدای کار خود با آن درگیر بود افزود: تمرکز دولت از همان ابتدای کار بر این شد که تورم را مهار و کنترل کند که از این رو بازار ارز متلاطم آرام و از ان برای مهار انتظارات تورمی استفاده شد.

وی ادامه داد: اما از اواخر سال 93 که شوک منفی صنعت نفت اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داد فعالیت های اقتصادی سال 94 به تبع این شرایط دچار مشکلاتی شد اما ما صیانت مطلوبی در حوزه حفظ ثبات بازار ارز داشته و با سیاست گذاری های خود به کاهش تورم دست یافتیم.

معاون اقتصادی بانک مرکزی بیان داشت: سهم پایه پولی بیشتر از قبل بوده و این موضوع از توجه نظام بانکی به صنعت و بخش کشاورزی نشات می گیرد چرا که خرید تضمینی گندم صورت گرفته و در حوزه صنعت نیز صنایع کوچک و متوسط مورد حمایت بانک مرکزی قرار گرفته اند.

قربانی ادامه داد: با دقت در اجرای پایه پولی می توان دریافت که خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی 3.6 درصد کاهش یافته و خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با کاهش سه درصدی و سهم مطالبات بانک مرکزی از سایر بانک های به 16.7 درصد رسیده است.

وی تاکید کرد: یکی از موارد مهم افزایش پایه پولی مطالبات بانک مرکزی از بانک ها بوده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در حوزه ضریب فزاینده نیز گفت: نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپرده ها به 2.8 درصد کاهش یافته که این موضوع بیانگر تاثیرگذاری بانکداری الکترونیک به میزان نقدینه خواهی جامعه است، همچنین نسبت به سپرده قانونی به کل سپرده ها نیز کاهش یافته است.

 **نرخ سود بین بانکی به 19 درصد رسید

قربانی با اشاره به اینکه هر واحد افزایش پایه پولی 7 واحد افزایش نقدینگی را به دنبال داشته است افزود: یکی از مسائلی که بانک مرکزی از سال گذشته بر روی آن تمرکز داشته و تلاش کرده که از آن برای بهبود شرایط بانک ها استفاده کند بازار بین بانکی است، به واسطه بحث تنگنای نقدینگی که در اواخر سال 93 با آن مواجه شدیم نرخ سود بازار بین  بانکی به رقمی بالاتر از 28 درصد رسیده بود اما این نرخ کاهش یافته و در پایان امسال به محدوده 16.5 درصد رسیده ولی از مرداد ماه به بعد میزان این نرخ روی محدوده 19 درصد بوده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: انتصاب نرخ بین بانکی که یک بانک اعلام می کند ملاک عمل نیست و بر اساس اطلاعات بانک مرکزی باید اعلام نرخ صورت پذیرد.

وی با اشاره به تاثیرپذیری اقتصاد ایران طی دوران تحریم از شوک منفی قیمت نفت گفت: در سال های گذشته به علت تحریم های اعمال شده قیمت نفت از محدوده بالای 100 دلار در اوایل سال 93 به کمتر از 50 درصد رسیده و با استمرار کاهش این روند کاهشی قیمت نفت در بهمن سال 94 به 25 دلار رسید اما در نهایت در دوران بعد از تحریم قیمت نفت به محدوده 53 دلار رسیده و ایران توانست حفره ایجاد شده در سال های تحریم را پر کند.

قربانی ادامه داد: در زمینه رشد اقتصادی گروه نفت در سال 95 پیشران بوده 65.5 درصد از رشد افزوده متعلق به نفت بوده است اقتصاد ایران سهمی از بازار جهانی داشته که این سهم در نتیجه تحریم ها غصب شده بود که دوباره بازپس گرفته شد اما در سال های آتی این پیشرانی وجود نخواهد داشت و دولت در تلاش است تا رشد غیرنفتی را تحریک کند.

 

 وی تاکید کرد: اکنون مسیر بازار ارز نزولی است، بازار ارز به حالت ثبات برگشته و بانک مرکزی هم متعهد شده تا ازثبات بازار دفاع کند و نرخ ارز را در مسیری متناسب با متغیرهای بنیادین موجود در اقتصاد هدایت کند تا تورم و ارزش پول ملی مورد صیانت قرار گیرد.

 

انتهای پیام/