این منابع، علت اصلی تعویق حضور حکمتیار در کابل را عدم تعهد حکومت وحدت ملی به توافقنامه صلح عنوان کردهاند.
به گفته آنها، حکومت وحدت ملی برای اعمال بندهای توافقنامه صلح دو ماه مهلت خواسته بود اما تاکنون پنج ماه از این توافقنامه گذشته و اکثر موارد آن عملی نشده است.
در همین حال یک مقام بلند پایه حزب اسلامی به «پژواک» گفته است که یکی از بندهای مهم توافق میان حکومت و حزب اسلامی آزادی زندانیان این حزب بوده اما نه تنها این مورد عملی نشده بلکه در ماههای اخیر 71 عضو حزب اسلامی به دلایل و اتهامات واهی بازداشت و زندانی شدهاند.
این منبع خاطرنشان کرد که تعدادی از اعضای حزب اسلامی در هفتههای اخیر از مسیر کابل تنها بدلیل ابراز خرسندی نسبت به این توافقنامه و زمینه حضور حکمتیار در کابل بازداشت شدند.
این منبع که نخواست نامش فاش شود به ارائه فهرست دو هزار و 500 نفره زندانیان حزب اسلامی به حکومت اشاره کرد و گفت: ما این فهرست را به حکومت دادهایم و خواستار آزادی آنها شدیم اما تاکنون هیچ اتفاقی نیفتاده است حتی حکومت وحدت ملی فهرست 60 نفرهای را برای آزادی تهیه کرد که هنوز خبری در دست نیست.
وی در ادامه تاکید کرد: حرف ما این است که اتهام و جرایم وارده بر اینها اثبات شود، وقتی ما میگوییم اینها بیدلیل زندانی شدهاند چرا آزاد نمیشوند؟ البته این را هم باید بگویم بدعهدی دولت در بندهای توافقنامه فقط در موضوع زندانیان حزب خلاصه نمیشود.
این منبع با اشاره به وعدههای حکومت وحدت ملی نسبت به بازگشت اعضای حزب اسلامی و ارائه تسهیلاتی چون مسکن به آنان یادآور شد: به ما وعده مسکن داده بودند اما به محضی که به افغانستان بازگشتیم دامنه یک کوه را نشان دادند و گفتند این زمین از شما، ما به آنجا رفتیم اما در آنجا ساکنانی وجود داشت که مسلح بودند و از حضور ما در آنجا ممانعت کردند و در حال حاضر تعداد زیادی از اعضای حزب اسلامی در حالیکه به افغانستان بازگشتهاند در شرایط سخت و دشواری زندگی میکنند.
از سوی دیگر، «احمد فرزان» سخنگوی کمیسیون تطبیق توافقتنامه صلح با حزب اسلامی نیز گفته است که حکومت وحدت ملی گامهای مهمی در راستای عملی ساختن تعهدات خود نسبت به این توافقنامه برداشته است.
وی اظهار کرد: یکی از مهمترین اقدامات حذف نام رهبر حزب اسلامی و اعضای بلند پایه این حزب از لیست سیاه بوده است.
این درحالیست که محمد امین کریم عضو ارشد حزب اسلامی پیش از این گفته بود: آمدن حکمتیار به کابل منوط بر عملی ساختن چهار شرط رفع تحریمهای حزب اسلامی، رهایی تعدادی از زندانیان، اختصاص زمین به مهاجرین بازگشت کننده و تعیین اقامتگاه مناسب در پایتخت افغانستان است.
توافقنامه صلح میان حزب اسلامی و حکومت وحدت ملی در حالی صورت پذیرفت که سخنگوی ارگ پیش از این اعلام کرده بود پذیرش خواسته های این حزب منوط بر دست کشیدن از جنگ بوده و خواستههای نامعقول نیز قابل پذیرش نیست.
انتهای پیام/
برای اطلاع از آخرین اخبار افغانستان به کانال تلگرامی ما بپیوندید