به گزارش خبرنگار
حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛
مقایسه شاخصهای توسعه اقتصادی استانهای مرزی با دیگر مناطق کشور، از
وجود نابرابری در امر سرمایهگذاری و توجه دولت به این مناطق حکایت دارد که
باعث شده، اهالی شهرهای مرزی به شغلی پر مخاطره به نام کولبری روی
بیاورند.
یکی
از عاملهای اصلی گسترش این عمل خطرناک، نبودن فرصتهای شغلی، کارخانجات،
سیستم سرمایهگذاری در شهرهای مرزی است که سبب سیل عظیم کارگران به سوی
کولبری شده است.
کولبران
افرادی هستند که برای کسب درآمد زندگی خود مجبور به حمل اجناسی بین دو طرف
خط مرزی میشوند. کولبران بیشتر در استانهای آذربایجان غربی، کردستان و
کرمانشاه مشغول به کولبری هستند. آنها از روی ناچاری و در قبال دستمزد
ناچیز اقدام به حمل و ورود کالای خارجی از نقاط غیررسمی و بدون گمرک
میکنند.
کالای مورد نظر که طبق تعریف قانون
قاچاق محسوب میشود بر روی پشت کولبرها و یا از طریق حمل با حیوان بارکش از
مناطق صعبالعبور مرزی به داخل شهرها و روستاهای مرزی انتقال داده میشود.
بیشتر این اجناس تلویزیون، کولر، بخاری، سیگار، لاستیک خوردرو، پوشاک و
منسوجات، است.
کولبری
در استانهای مرزی بیشتر رواج دارد و جزو یکی از خطرناکترین کارها محسوب
میشود. بیشتر کارگران کولبر را جوانان و افراد میانسال تشکیل میدهند که
فقط برای امرار معاش روزانه خود روی به این شغل خطرناک آوردهاند. بازه سنی
این کارگران بین ۱۳ الی ۶۰ سال است.
ریشه و
عامل اصلی کولبری به نارساییهای اقتصادی و دشواریهای امر اشتغال باز
میگردد و به تعبیری میتوان گفت هر آنچه توسعهنیافتگی و فقدان امکانات و
ضعفهای زیرساختی تشدید شود به همان میزان گرایش به مشاغل غیرقانونی و کاذب
همچون کولبری افزایش مییابد. عدم سودآوری مناسب در حوزه فعالیتهای
کشاورزی و زراعی،خشکسالی و غیره از دیگر عوامل موثر در شیوع و بروز این
فعالیت غیر رسمی و ناخوشایند است.
این
که بسیاری از کولبران از سر ناچاری شانههای خود را زیر بار سنگین کالا
ستون میکنند، شکی نیست. هیچ نهاد دولتی یا غیردولتی هم وجود ندارد که از
کولبرها بویژه در مواقعی که آسیب میبینند حمایت کند. این قضیه برای افرادی
که در آن سوی مرز صدمه میبینند حادتر است.
برخوردهای
تند و نداشتن هر گونه حامی و پشتوانه، امید را در دل این مردمان کمرنگ
کرده است. مردمان مهربان کردستان هنوز از پس این همه سال نگاهشان دوخته به
دست مسئولان تا باری را از شانههای بیرمقشان بردارند؛ نه صرفا از راه
برخورد قانونی، بلکه با تدبیر و سیاست و سرمایهگذاری.
با
بررسی همه قوانین مصوب و متون حقوقی کشور ملاحظه میشود که متأسفانه هیچ
قانونی از کولبران حمایت نمیکند و این قشر از هیچ پوشش و حمایت حقوقی
برخوردار نیستند. از دیگر سو کولبران از مصیبتهای فراوانی رنج میبرند،
رنج رفتن روی میدان مین، رنج بیکاری، رنج دستمزد پایین، رنج نداشتن سندیکای
کاری، رنج بیماری، رنج پیری زودرس به علت سنگینی بار، رنج اندوه، رنج
راههای ناهموار، رنج متهم شدن به قاچاقچی، رنج استثمار، رنج برف و سرما،
رنج زوزه گرگ و... .
آیتالله خامنهای رهبر
معظم انقلاب، قاچاق را بلایی بزرگ و سم تولید داخلی برشمردند و با انتقاد
شدید از عدم برخورد جدی با این مسئله تأکید کردند: «باید قویترین اشخاص را
مأمور این کار کرد و دولت، ضمن تقویت دستگاههای ذیربط، با قدرت با قاچاق
سازمانیافته مقابله و برخورد کند. البته منظور از مبارزه با قاچاق کالا،
مقابله با کولبرهای ضعیفی که در برخی مناطق اجناس کوچک را وارد میکنند،
نیست؛ بلکه منظور قاچاقچیان بزرگی است که با دهها و صدها کانتینر، اجناس
قاچاق، وارد کشور میکنند.»
به
رغم آنکه اغلب سخنان رهبر انقلاب در خصوص مشکلات، به واکنش مسئولان برای
رفع آنها، آن هم در زمانی کوتاه منجر میشود، در خصوص «کولبرها» این گونه
نشده و همچنان راه ارتزاق برخی از هموطنانمان مرزنشینمان از راه هایی
میگذرد که گاه خبری از نان درآوردن در پایانش نیست و به جان دادن ختم
میشود.
اواخر اسفندماه 95 بود
که جبار احمدپور مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر
کردستان، گفت: طبق اعلام استانداری کردستان، تاکنون 15 هزار کولبر در استان
دفترچه کولبری دریافت کردهاند که این صندوق اقدام به بیمه این افراد
میکند و طبق برنامه کاری خود در نظر دارد تا شهریور سال 96 تمامی جمعیت
هدف تحت پوشش خدمات خود قرار دهد؛ اکنون باید دید که ابن امر یک شعار است
یا عملی پشت آن نهفته است.
زمان همه چیز را مشخص میکند...
گزارش از حمیدرضا قربانی
انتهای پیام/
همه این معضلات به دلیل بی کاری وبی درامدیست دولت میتواند با راه اندازی کارخانه جات تولیدی در این مناطق ویا ایجاد تسهیلات خاص برای کار افرینان این مناطق از کوله بری جلوگیری کند