محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیسجمهور در گفتوگو با
خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ درباره قراردادهای منعقد شده ایران با کشورهای مختلف و جزئیات اجرای آنها اظهار داشت: تفاهمنامهها، موافقتنامهها و قراردادهایی که با کشورهای مختلف به امضا رسیده با یکدیگر متفاوت است.
وی افزود: بخشی از رفتوآمدهای کشورهای مختلف به ایران به منظور بررسی اقتصاد و فرصتهای اقتصادی در کشورمان بود، برخی از این روابط باعث شکلگیری تفاهم و موافقتنامه در حوزههای مختلف بود که اخبار مربوط به آن هم به اطلاع عموم رسید.
رئیس دفتر رئیس جمهور ادامه داد: جزئیات قراردادهای به امضا رسیده را باید از شورای عالی نظارت بر سرمایهگذاری خارجی پیگیری کرد، بر اساس آخرین گزارش حدودا 10 میلیارد دلار درخواست سرمایهگذاری خارجی در کشورمان اعلام شده است.
نهاوندیان گفت: پس از درخواست سرمایهگذاری خارجی مجوزها به ترتیب اجرا خواهد شد به عنوان مثال در صنعت خودرو محصولات اولیه با تکنولوژی پیشرفته به زودی وارد بازار میشود همچنین شاهد اولین محصولات سرمایهگذاریهای مشترک به صورت 50 درصد 50 درصد هستیم.
وی یادآور شد: در حوزه صنعت ریلی و بنادر سرمایهگذاریهایی مورد تفاهم قرار گرفت و هر یک از این حوزهها اقدامات عملیاتی خود را آغاز کردند از سوی دیگر در زمینه صنعت دارو و سایر بخشهای صنعتی موافقتنامهها گامهای عملیاتی موثری برداشته شده است.
رئیس دفتر رئیس جمهور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در دوره پسابرجام قراردادهای زیادی با کشور آلمان منعقد شد آیا این قراردادها اجرایی شده یا خیر، اضافه کرد: به منظور اجرایی شدن قراردادها و سرعت یافتن آنها باید در ارائه خدمات بانکی هم متناسبا گامهای موثری اتخاذ کنیم. ارتباط سویفت و رابطه کارگزاری بانکها و حواله بانکی که با کشورمان قطع شده بود در حال برقراری مجدد است.
نهاوندیان خاطرنشان کرد: رابطه بانکی کشورمان با کشورهای و بانکهای اروپایی از حالت محدودیت و انسداد خارج شده و در حوزه فاینانس و تأمین تسهیلات بانکی موانع دیگری به غیر از تحریمهای هستهای وجود داشت که از جمله این موانع میتوان به ساز و کارهای جدید و استانداردهای جدید بانکی (FATF) اشاره کرد.
رئیس دفتر رئیس جمهور با اشاره به قراردادهای منعقد شده ایران با آلمان تصریح کرد: اولین ارتباطات ایران با آلمان پیرامون تسهیلات بانکی است، هدف اولیه کشورمان حراست از تولید ملی بوده که البته در هر فاینانسی باید آن را رعایت کرد. میزان ورودی داخلی، میزان آورده داخلی، اشتغال و محصول داخلی که در آن پروژه استفاده میشود باید درصد قابل توجهی داشته باشد و تمام قراردادها از جمله قراردادهای نفتی و صنعتی باید با مشارکت حقوقدانها اداره شود.
نهاوندیان تأکید کرد: با کشور آلمان توافقهای اولیه صورت گرفته و بر اساس گزارشهای یکی از بانکهای اصلی آلمان رقم قابل توجهی را برای سرمایهگذاری اعلام کرده، لذا امیدواریم تا ماههای نخستین سال 96 نتایج مذاکرات و مباحثات سال 95 را در امر سرمایهگذاری شاهد باشیم.
انتهای پیام/