گیلان؛
دستگيری عاملان انتشار تصاوير خصوصي شهروندان گیلانی در تلگرام
رئيس پليس فتا فرماندهی انتظامی استان گیلان از دستگيری عاملان انتشار تصاوير خصوصی شهروندان گیلانی در تلگرام خبر داد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از گیلان؛ سرهنگ ايرج محمد خانی گفت : در پي ارجاع دو فقره پرونده از دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان رشت به دادخواهي دو. خانم 27 و 35 ساله متاهل ، مبني بر انتشار تصاوير خصوصي آنان در تلگرام ، موضوع در دستور کار پليس فتا قرار گرفت.
این مقام انتظامی با بیان اینکه با پي‌جويي‌هاي فني و پليسي، عاملان انتشار تصاوير خصوصي شهروندان گيلاني در تلگرام شناسايي شدند، تصريح كرد: يكي از متهمان مردي 23 ساله اهل و ساكن رشت و ديگري مردي 31 ساله اهل و ساكن خوزستان بود.
وي با اشاره به اينكه متهمان با توجه به ادله ديجيتال كشف شده به صراحت به بزه انتسابي خود اعتراف و جهت سير مراحل قانوني به دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان رشت معرفي شدند، تصريح كرد: طبق ماده 17 فصل پنجم، هتک حيثيت و نشر اکاذيب، قانون جرايم رايانه اي، هر كس به وسيله سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي، صوت يا تصوير يا فيلم خصوصي يا خانوادگي يا اسرار ديگري را بدون رضايت او جز در موارد قانوني منتشر کند يا دسترس ديگران قرار دهد ، به نحوي که منجر به ضرر يا عرفاً موجب هتک حيثيت او شود، به حبس از نود و يک روز تا دو سال يا جزاي نقدي از 5 ميليون ريال تا 40 ميليون ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
اين مقام انتظامي در پايان از شهروندان خواست ، در انتخاب پيام رسان هاي موبايلي شرکت های بيگانه و استفاده از خدمات آن ها ، محرمانگی و امنيت اطلاعات شخصی را جدی بگيرند.
این مقام انتظامی با بیان اینکه با پي‌جويي‌هاي فني و پليسي، عاملان انتشار تصاوير خصوصي شهروندان گيلاني در تلگرام شناسايي شدند، تصريح كرد: يكي از متهمان مردي 23 ساله اهل و ساكن رشت و ديگري مردي 31 ساله اهل و ساكن خوزستان بود.
وي با اشاره به اينكه متهمان با توجه به ادله ديجيتال كشف شده به صراحت به بزه انتسابي خود اعتراف و جهت سير مراحل قانوني به دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان رشت معرفي شدند، تصريح كرد: طبق ماده 17 فصل پنجم، هتک حيثيت و نشر اکاذيب، قانون جرايم رايانه اي، هر كس به وسيله سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي، صوت يا تصوير يا فيلم خصوصي يا خانوادگي يا اسرار ديگري را بدون رضايت او جز در موارد قانوني منتشر کند يا دسترس ديگران قرار دهد ، به نحوي که منجر به ضرر يا عرفاً موجب هتک حيثيت او شود، به حبس از نود و يک روز تا دو سال يا جزاي نقدي از 5 ميليون ريال تا 40 ميليون ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
اين مقام انتظامي در پايان از شهروندان خواست ، در انتخاب پيام رسان هاي موبايلي شرکت های بيگانه و استفاده از خدمات آن ها ، محرمانگی و امنيت اطلاعات شخصی را جدی بگيرند.
