به گزارش گروه بینالملل باشگاه خبرنگاران جوان؛ به نقل از خبرگزاری فرانسه، دولت دانمارک روز دوشنبه، کاردار سفارت ترکیه را احضار کرد تا نگرانی خود را درمورد برخی تهدیدات علیه دانمارکیهای ترکیهای تبار که از سیاستهای «رجب طیب اردوغان»، رئیسجمهور ترکیه انتقاد می کنند، به وی ابلاغ کند.
بنابر اعلام وزارت امور خارجه دانمارک، "یک مقام بلندپایه این وزارتخانه کاردار سفارت ترکیه که نامش هم اعلام نشده است، را احضار کرد تا نگرانیهای شدید دولت دانمارک را در مورد تهدیدات علیه آن دسته از شهروندان این کشور که ترکیه ای تبار و منتقد سیاست های دولت ترکیه هستند، به وی ابلاغ کند."
وزارت خارجه دانمارک در بیانیه ای تصریح کرد: "ما صراحتا به دیپلمات ترکیه اعلام کردیم هر گونه اقدام دولت ها به تهیه فهرست از نام شهروندان دانمارک و اعلام جرم علیه آنها، چنانچه به اثبات برسد، مجازات در پی خواهد داشت."
به گفته این وزارت خانه، کاردار سفارت ترکیه این موضوع را که کشورش چنین فهرستی را در مورد برخی شهروندان دانمارک که ترکیه ای تبار هستند، تهیه کرده است، تکذیب کرد و گفت جمع آوری اطلاعات در مورد ترکیه ای هایی که در دانمارک زندگی می کنند، جز در مواردی که به افراط گرایی خشونت آمیز مربوط می شود، ابدا مجاز نیست."
سخنگوی سفارت ترکیه در «کپنهاگ»، پایتخت دانمارک، هم به تماس خبرگزاری فرانسه برای توضیح این موضوع پاسخ نداد.
روزنامه دانمارکی "برلینگسکه" روز شنبه؛، نوشت دانمارکی هایی که ملیت دوگانه یا اصالت ترکیهای دارند میگویند به "خیانت" متهم و تهدید شدهاند که علیه آنها "اعلام جرم" خواهد شد. این افراد گفته اند درمورد سرنوشت خانواده های خود در ترکیه به شدت نگران هستند.
«مصطفی گزن»، یک استاد دانشگاه که تابستان گذشته در یک برنامه تلویزیونی از سیاستهای اردوغان انتقاد کرده بود، به این روزنامه دانمارکی گفته است یک ناشناس طی یک تماس تلفنی وی را تهدید کرده است. وی گفت "فردی با لهجه غلیظ دانمارکی در تماس با من گفت این برنامه تلویزیونی را ضبط کرده است و آن را به سفارت ترکیه در دانمارک خواهد فرستاد."
«لارس لوکه راسموسن»، نخست وزیر دانمارک، روز دوازدهم مارس به «بینالی ییلدیریم»، همتای ترکیهای، خود پیشنهاد داد سفرش به دانمارک را به سبب "تنش میان ترکیه و هلند" به تعویق بیندازد. این تنش پس از آن ایجاد شد که هلند مانع از آن شد دو وزیر ترکیهای در نشستهایی با هدف تبلیغ برای همهپرسی قانون اساسی ترکیه در هلند شرکت کنند.
انتهای پیام/