وزارت امور خارجۀ میانمار روز شنبه در بیانیهای اعلام کرد: «تشکیل تیم حقیقتیاب بینالمللی در برهۀ کنونی به جای حل این مسائل بیشتر باعث تشدید (آنها) میشود.»
این وزارتخانه علیرغم ابراز مخالفت با تحقیقات تحت حمایت سازمان ملل در این کشور، هیچ سخنی دربارۀ جلوگیری از این تحقیقات به میان نیاورد.
واکنش منفی دولت میانمار در حالی صورت گرفته است که کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه بر سر اعزام «فوری» یک تیم حقیقتیاب به این کشور آسیایی به منظور بررسی گزارشهای مربوط به شکنجه، تجاوز و قتل مسلمانان روهینگیا به دست نظامیان میانماری به توافق دست یافتند.
مسلمانانی که موفق شدهاند از عملیات سرکوبگرانۀ ارتش میانمار بگریزند، در گفتگو با بازرسان سازمان ملل از مصائب سفر پرمخاطرۀ خود و جنایات سربازان میانماری از جمله کشتار نوزادان و زنده سوزاندن مردم پرده برداشتهاند.
میانمار پیشتر تمامی اتهامات مربوط به نقض حقوق مسلمانان در این عملیات را رد کرده و این موارد را ساختگی خوانده بود ولی بعد از انتشار این گزارشها و فشارهای جامعۀ بینالملل، با تشکیل کارگروهی داخلی، تحقیقات دربارۀ این حوادث را آغاز کرده است.
با وجود این، نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل این کارگروه را فاقد قدرت اجرایی و ناکارآمد میدانند. این کارگروه تحت نظارت مینت سو، یکی از ژنرالهای بازنشستۀ ارتش و معاون کنونی رئیسجمهور میانمار، فعالیت میکند.
در عین حال، دولت این کشور عمدتاً بودایینشین تاکنون با درخواستهای متعدد برای ورود نهادهای بینالمللی به این کشور به منظور آغاز تحقیقات مستقل مخالفت کرده است.
عملیات سرکوبگرانۀ ارتش میانمار در مناطق مسلماننشین به ویژه در ایالت راخین بعد از حملهای در نهم اکتبر 2016 به مرزبانان این کشور شروع شد؛ دولت میانمار این حمله را -که در آن 9 افسر پلیس کشته شدند- به مسلمانان روهینگیا نسبت داده است.
در پی تشدید خشونتها علیه مسلمانان روهینگیا، دهها هزار تن از آنها به کشورهای همسایه ازجمله بنگلادش، چین، تایلند، مالزی و اندونزی نقل مکان کرده و در اردوگاههایی که تقریباً از خدمات آموزشی و بهداشتی برخوردار نیستند، ساکن شدهاند.