گزارش/
استمرار چالش یارانه در اقتصاد ایران/ سرنوشت یارانه‌ها چه خواهد شد؟
معضل پرداخت یارانه همچنان به عنوان یکی از اصلی ترین چالش های پیش روی اقتصاد ایران به قوت خود باقی است،طرحی که در صورت اجرای صحیح و هدفمند آن،می توانست حامل دستاوردهای بسیاری باشد ،به دلیل اجرای ناصحیح آن به معضلی بحث برانگیز تبدیل شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،قانون هدفمند کردن یارانه ها در دیماه سال1388 به تصویب رسید،قانونی مشتمل بر 16 ماده که هر کدام از بندهای مطروحه بخشی از دستورالعمل و نقشه راه طرح مذکور را روشن می سازد.آنچنان که در ماده نخست این قانون آمده،قیمت فروش داخلی نفت،بنزین،نفت کوره و سفید،گاز مایع و...با احتساب دیگر هزینه های مرتبط با آن اعم از حمل و نقل،توزیع،مالیات و عوارض قانونی تا پایان برنامه 5 ساله پنجم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی ایران،می باید کمتر از 90 درصد قیمت تحویلی روی کشتی(فوب)نباشد.
با روی کارآمدن دولت یازدهم به تدریج نواقص و نارسایی های طرح مذکور،عیان شد و بارها از سوی دولتی ها بر اجرای غلط آن در گذشته تاکید شد،علیرغم انتقادات بسیار به طرح مذکور(از حیث اجرا)اما متاسفانه گامی اساسی در جهت اصلاح آن برداشته نشد.
پوریا صدری زاده،دانش آموخته رشته اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی با اشاره به نقش حائز اهمیت هدفمندی یارانه ها در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور،عنوان کرد:اصل و نفس این طرح، سازنده و مثبت می باشد،اما انتقاد اصلی به نحوه اجرای آن باز می گردد.
وی افزود:به عنوان نمونه،مقرر بود در هدفمندی مذکور،سهم تولید،لحاظ و تامین شود،اما در مقام عمل،چنین گام مهم و اجتناب ناپذیری برداشته نشد و به تبع،علاوه بر تحت الشعاع قرار گرفتن اصل طرح،عرصه تولید و صنعت نیز با مشکلات عدیده و جدی مواجه شد.
صدری زاده گفت:تردیدی وجود ندارد که دولت گذشته در اجرای طرح اشاره شده،نواقصی داشت،اما جای تاسف است،علیرغم علم به این نواقص از سوی دولت فعلی،چرا گامی جدی و کافی در جهت اصلاح آن برداشته نشد.
دانش آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد:این دلیل نمی شود که چون در گذشته طرحی با اشتباهات فاحش اجرایی شده،در دولت فعلی نیز کم و بیش همان روال و رویه استمرار پیدا کند.
وی افزود:انتظار می رفت در این دوره با درایت هرچه بیشتر نسبت به اجرای صحیح و اصولی طرح اشاره شده اقدام می شد،نه اینکه به نقدها و اشکالات و ایرادات گذشته اشاره شود،اما تجدید نظری اساسی برای حل و فصل و تغییر شرایط موجود،مد نظر قرار نگیرد.
صدری زاده گفت:حتی علیرغم تصویب مصوبه کمیسیون تلفیق برای حذف یارانه نقدی 24 میلیونی در صحن علنی مجلس و ضرورت حذف سه دهک بالای درآمدی جامعه و همچنین تمامی افراد و دارندگان مشاغلی که درآمد سالانه آنها 45 میلیون تومان است،از لیست یارنه بگیرها،بازهم دولت در اجرای این تکلیف آنچنان که شایسته و بایسته است،موفق عمل نکرد.
وی افزود:دولت در تبصره 14 لایحه بودجه سالجاری نیز درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها را 48 هزار میلیارد تومان تعیین کرده که تفاوت چندانی با بودجه سال گذشته در این خصوص،احساس نمی شود.
*بیش از 70 میلیون نفر در ایران،یارانه دریافت می‌کنند
فردوس محمدی پور،محقق و پژوهشگر حوزه اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی،با اشاره به معضل کسری به عنوان یکی از چالش های اساسی در پرداخت یارنه ها گفت:به واقع،این مشکل از همان ابتدا در موضوع پرداخت یارانه ها احساس می شد و بارها و بارها از سوی کارشناسان نیز به آن اشاره شده است.
وی افزود:بر اساس آمار منعکس شده در رسانه ها،تاکنون 4 میلیون نفر از لیست یارنه بگیرها حذف شده اند و چندی پیش نیز ظاهرا برای سه میلیون دیگر نیز پیامک هایی مبنی بر حذف شدن از لیست یارانه بگیرها ارسال شده است.
محمدی پور عنوان کرد:با عنایت به ارقام و اعداد منتشر شده،در حال حاضر،قریب به 71 میلیون نفر در کشور یارانه دریافت می کنند که البته در این میان،نیز افراد،گروه ها و خانوارهایی وجود دارند که به واقع،مستحق دریافت یارانه نیستند و باید نسبت به حذف آنها اقدامات لازم عملیاتی شود.
محقق و پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد:بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی،از سال 1389 تا 1394 در مجموع 266 هزار میلیارد تومان از فروش کل حامل های انرژی،برق،آب و گاز پس از اجرای هدفمندی به دست آمده است.
وی افزود:با عنایت به آمار و اعداد منعکس شده در جراید،از این میزان،164 هزار میلیارد تومان به سازمان هدفمندی یارنه ها اختصاص یافته و 102 هزار میلیارد تومان برای تامین هزینه های تولید به شرکت هایی همچون آبفا،توانیر وشرکت پخش و پالایش نفت ایران،شهرداری ها و دولت پرداخت شده است.
محمد پور گفت:کل اعتبارات تخصیص داده شده توسط سازمان هدفمندی یارنه ها حدود 248 هزار میلیارد تومان بوده که حدود 1664 هزار میلیارد تومان آن از فروش حامل های انرژی،آب،برق و گاز و حدود 84 هزار میلیارد تومان آن از طریق اعتبارات بودجه و سایر روش ها همچون استقراض از بانک مرکزی و خزانه،تامین شده است.
وی افزود:به واقع،ترکیب مقرر در قانون هدفمند کردن یارنه ها برای مصارف آن قانون،آنچنان که باید رعایت نشده است.
* نوسانات نرخ ارزی اصلاح متناسب با نرخ بین المللی را دشوار ساخته است
پروانه روزبهانی،دانش آموخته رشته اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی با اشاره به ضرورت نزدیک تر شدن قیمت فرآورده های نفتی اشاره شده در قانون هدفمندی یارنه ها متناسب با فوب خلیج فارس گفت:یکی از الزامات تحقق این امر،ثبات در بازار ارز می باشد که به واقع نوسانات نرخ ارزی عملا ثبات مذکور را سلب خواهد کرد.
وی افزود:در طول سالیان و دوره های گذشته در برخی مقاطع و مواقع،نوسانات نرخ ارزی به میزانی تشدید و ملتهب شد که عملا نظم و ثبات لازم برای حصول اهداف اشاره شده را گرفت.
وی در خاتمه یادآور شد:در مجموع با بررسی و تامل دقیق و عمیق بر سیر و مسیر طی شده در خصوص طرح هدفمندی یارنه ها به این واقعیت پی می بریم که متاسفانه اهداف تعیین شده برای تحقق این امر خطیر در اقتصاد کشور به نحو مطلوب و شایسته ای محقق و تامین نشده و در برخی عرصه ها بایداعتراف کرد که هدفمندی یارانه ها نه تنها حلال مشکلات نبوده بلکه خود به معضلی پیچیده در اقتصاد ایران مبدل شده است.
اگرچه در طول سالیان گذشته گام هایی برای اصلاح وضع موجود و هدفمندی یارانه ها به معنی واقعی کلمه برداشته شده است ، اما این اقدامات به هیچ وجه با آنچه که انتظار می رفت همخوانی نداشته و ندارد و امید آن می رود در سال جاری تصمیمات کاربردی،مثبت و سازنده تری در جهت بهبود وضعیت مذکور در بخش یارانه ها اتخاذ شود.
انتهای پیام/
چرا کسی در این مورد حرف نمیزنه؟
نان كه گرون شد.
از سرمايه اين مملكت 45 هزار ميخواين بدين زورتون مياد؟؟