مخالفت گروه‌های حقوق‌بشری با فروش تسلیحاتی آمریکا به بحرین
گروه‌های حقوق‌بشری فروش تسلیحاتی آمریکا به بحرین را به منزله نادیده گرفتن تجاوزهای رژیم منامه دانسته و آن را محکوم کردند.
خبرگزاری رویترز روز پنج‌شنبه به نقل از یک مقام آگاه در کنگره آمریکا گزارش داد، ترامپ درخواست کرده است طرح فروش 19 جنگنده اف- 16، 23 موتور جت و دیگر تجهیزات نظامی به بحرین دوباره بررسی شود.
این در حالیست که فروش این‌گونه تجهیزات به بحرین سال گذشته میلادی به علت نگرانی‌های فزاینده درباره سوابق دولت بحرین در نقض حقوق بشر به حال تعلیق درآمد.
وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه کنگره این کشور را از برنامه خود مبنی بر فروش 19 جنگنده F-16 ساخت کمپانی لاکهید مارتین و تجهیزات مربوطه به بحرین، به ارزش 2.7 میلیارد دلار، مطلع کرد.
این در حالی است که گروه‌های حقوق بشر به واشنگتن درباره این اقدام هشدار داده‌اند.
دیده بان حقوق بشر روز چهارشنبه از کنگره آمریکا خواست از اختیارات خود برای جلوگیری از این معامله تسلیحاتی استفاده کند.
سارا مارگون، مدیر گروه دیده بان حقوق بشر در واشنگتن، تصریح کرد: «آن‌ها با این قرارداد به‌نوعی می‌گویند ما فکر نمی‌کنیم شما نیازی به اصلاحات داشته باشید و بحرینی‌ها آزادانه می‌توانند به سرکوب ادامه دهند.»
رئیس سازمان غیرانتفاعی دیده بان حقوق بشر موسوم به «رپریو» (Reprieve) نیز با اشاره به ادامه سیاست رژیم منامه در سرکوب بی‌سابقه مردم بحرین، تماس‌ها و پیشنهادات ترامپ به بحرین را نگران کننده توصیف کرد.
مایا فوآ گفت: «معترضان سیاسی شکنجه شده و بر اساس اعتراف‌های اجباری به مرگ محکوم شده‌اند...و دولت بحرین تنها بعد از یک توقف هفت ساله، اعدام‌ها را از سرگرفته است... مقامات بحرین به تهدید مخالفان ادامه می‌دهند و بسیاری از زندانیان سیاسی با بدرفتاری‌های هولناک مواجه‌اند.»
سازمان عفو بین‌الملل نیز روز چهارشنبه هشدار داد آمریکا با فروش تسلیحات به بحرین در جرائم جنگی رژیم بحرین شریک است.
آل خلیفه، رژیم حاکم در بحرین، از سال 2011 میلادی، با کمک نیروهای عربستان سعودی، به سرکوب خشونت‌بار اعتراضات داخلی پرداخته است که در اثر آن شمار زیادی از معترضان کشته شده‌اند.
بحرین همچنین میزبان پنجمین ناوگان نیروی دریایی آمریکا است. سال گذشته میلادی نیز انگلیس با گشایش یک پایگاه بزرگ نیروی دریایی، دویستمین سالروز روابط دوجانبه با پادشاهی بحرین را جشن گرفت.
انتهای پیام/
در نامه به رئیس دیوان عدالت اداری مطرح شد؛
تقاضای ابطال حکم ظریف توسط رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
