معاون املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن مطرح کرد؛
راه‌اندازی سامانه جامع حفاظت از زمین و اراضی دولتی/ اراضی تصرف‌شده در قالب تعاونی تعیین‌تکلیف می‌شوند
ابراهیمی از تعیین تکلیف اراضی ملی تصرف شده در قالب تعاونی خبر داد و تاکید کرد: قوانین زمین شهری ملاک عمل انتقال سند مالکیت است.
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی مهدی ابراهیمی عضو هیات‌مدیره و معاون املاک حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن به تشریح بخشی از وظایف معاونت املاک حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن، مهمترین اقداماتی که در سال ۹۵ انجام شد و اولویت کاری فعالیت آن معاونت در سال۹۶ پرداخت.
ابراهیمی گفت: سازمان ملی زمین و مسکن بر اساس اساسنامه سازمان و قانون اراضی شهری، نمایندگی دولت بر اراضی داخل حریم و محدوده شهر را برعهده دارد و این تفویض اختیاری است که از سوی وزارت راه و شهرسازی به سازمان ملی محول شده است.
عضو هیات‌مدیره سازمان ملی زمین و مسکن با تاکید بر آنکه وظیفه سازمان، شناسایی، حفاظت، مدیریت، تخصیص و واگذاری اراضی در محدوده و حریم شهر به اشخاص حقوقی خصوصی و دولتی برای توسعه آتی شهرها است، افزود: سازمان ملی در سه حوزه فنی-مهندسی، املاک و حقوقی و همچنین توسعه مدیریت و منابع ارایه خدمات دارد و فعالیت می‌کند.
به گفته این مقام مسئول، در حوزه فنی- مهندسی بحث ساخت و سازها، مسکن مهر و طرح جامع مسکن، در حوزه املاک و حقوقی نیز بحث مدیریت زمین و شناسایی، حفاظت، نگه داری و واگذاری زمین در محدوده و حریم شهر انجام می‌شود.
وی همچنین در تشریح مهمترین اقداماتی که معاونت املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن در سال ۹۵ انجام داد به تکمیل فرآیند شناسایی اراضی اشاره کرد و گفت: مهمترین اقدام سازمان در سال ۹۵، تکمیل فرآیند شناسایی اراضی است که اراضی دولت باید در سامانه جامع به عنوان حفاظت از حقوق بیت‌المال و جلوگیری از تعرض زمین‌خوارها و متصرفان ثبت شود که بخشی از اقدام راه اندازی آن انجام شده است.
ابراهیمی تصریح کرد: برنامه سال جاری سازمان و معاونت املاک و حقوقی، راه‌اندازی و تکمیل سامانه جامع زمین به عنوان یک اصل است. برنامه سال جاری سازمان است که تمامی فرآیندهایی که بر روی زمین قرار است اتفاق بیفتد بر اساس سامانه و اطلاعات رقومی باشد.
به گفته وی، در سال جدید، سیستم جامع GIS و مختصات محور جایگزین سیستم دستی و سنتی می‌شود. بدین‌نحو که فرآیند شناسایی، تکمیل می‌شود و تمامی پروسه اراضی‌شهری اعم از محدوده و حریم‌شهر در مباحث شناسایی، حفاظت، نگه‌داری و توافی حقوقی، مدیریت و دارایی‌های دولت صرفا از طریق سامانه‌های جامعی که به GIS مجهز است انجام می‌شود.
ابراهیمی مهمترین دستاورد استفاده از سامانه اطلاعات جامع زمین را جلوگیری از زمین خواری و شناسایی اراضی دولتی عنوان کرد و گفت: با استفاده از سامانه اطلاعات جامع زمین و همچنین استقرار یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن در محدوده و حریم اراضی دولتی، ابزار مدیریتی شناسایی دارایی‌ها و حفاظت از آنها و همچنین دارایی ها و اموال دولت فراهم است.
حقوق مکتسبه باید منشا قانونی داشته باشد
وی در پاسخ به این پرسش که چرا در دولت‌های مختلف اراضی ملی تحت‌عنوان اراضی شهری به مردم فروخته شد؟ و چگونگی تعیین تکلیف برای ایجاد حقوق مکتسبه‌ای که برای مردم توسط برخی از دولت ها ایجاد شد، گفت: حق مکتسبه باید منشا قانونی داشته باشد. برای اراضی که دولت واگذار کرده، دولت قطعا بر اساس ضوابط قانونی مکلف است سند مالکیت منتقل کند و تعیین تکلیف کند که این اتفاق هم رخ داده است.
ابراهیمی مشکل برخی از زمین‌ها را اراضی تصرفی دانست و گفت: مشکلی که در برخی از نقاط وجود دارد مشکل اراضی تصرفی است که عموما توسط یک عده زمین‌خوار عمدا و مردم سهوا انجام گرفته است.
معاون املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن ادامه داد: درحال حاضر، کلونی‌های جمعیتی توسط یک عده زمین خوار به ویژه در اطراف شهرهای بزرگ ایجاد شده است تا اراضی دولتی و ملی را تصرف کنند و آنها عمدتا به دنبال اخذ سند مالکیت هستند.
وی افزود: عمدتا زمین‌های دولتی تصرف شده توسط عده‌ای سودجو تحت‌عنوان زمین‌خوار در قالب‌های مختلفی از جمله تعاونی به قطعات کوچک تقسیم و به مردم فروخته شده که مشکلاتی را ایجاد کرده است. از آنجاییکه این اراضی جزو اموال دولت بوده مکانیزم انتقال سند مالکیت را در مسیر صحیح طی نکرده است. زیرا مکانیزم انتقال سند، مکانیزم حقوقی با قوانین و قواعد خاص خود است. بعضا برخی از آنها پوششی برای زمین‌خواری است که برخی از مواقع با حضور تعاونی‌ها و مباحث اجتماعی نیز عجین شده است. اگر ما بخواهیم ریز شویم بخش عمده ای از آنها اراضی است که توسط مردم فارغ از هرگونه واگذاری، تصرف شده است.
ابراهیمی گفت: تعاونی زمین‌های دولتی را گرفته به قطعات کوچک تفکیک کرده و به مردم در ادوار مختلف فروخته است و افرادی که این وضعیت را به وجود آورده‌اند خود از تعاونی رفته‌اند و دولت و عده‌ای که زمین تفکیک شده را خریداری کرده‌اند باقی مانده‌اند و از آنجاییکه راهکاری هنوز برای رفع مشکلات طراحی نشده انتقال سند در این قبیل از موضعات هنوز بلاتکلیف مانده است.
معاون املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن تصریح کرد: انتقال سند مالکیت، تابع ضوابط و الزامات قوانین زمین شهری است که در سال ۹۵ اقدامات خوبی نیز برای تعیین تکلیف اراضی تصرف شده توسط سازمان ملی زمین و مسکن انجام شده است.
وی افزود: در حال‌حاضر، متصرفانی که صرفا احداث بنا کرده اند شناسایی شده‌اند. در بحث زمین و تصرف زمین‌های دولتی و ملی نیز در تلاش هستیم تا اراضی را شناسایی کرده و پس از آن اخذ تصمیم شود.
ابراهیمی گفت: متاسفانه زمین خواری را در سراسر کشور و به ویژه در کلانشهرها داریم و در تلاش هستیم تا با حساسیت بیشتر مشکلاتی از این دست را حل کنیم.
انتهای پیام/
