تلاش برای تحقق "اقتصاد مقاومتی" سرفصل مشترک سخنان مراجع تقلید
سر فصل مشترک سخنان مراجع تقلید، تلاش برای تحقق اقتصاد مقاومتی است.
به گزارش گروه استان هایباشگاه خبرنگاران جوان از قم؛ کلیه مراجع معظم تقلید قم در دیدار دست اندرکاران اقتصاد کشور تاکید بر "ضرورت تحقق اقتصاد مقاومتی داشتند و تلاش همه جانبه در این مسیر، را خواستار شدند.
آیات عظام، در چند مورد بسیار مهم اقتصادی اتفاق نظر دارند و گفتند:
آیات عظام، در چند مورد بسیار مهم اقتصادی اتفاق نظر دارند و گفتند:
1) دشمن در شرایط فعلی، به فکر مبارزه نظامی با جمهوری اسلامی نیست و تلاش دارد تا از راه فلج کردن و تحریم اقتصادی، ما را زیر فشار خود قرار دهد.
2)ضرورت حرکت و شتاب در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل در زمینه آن بیش از پیش احساس می‌شود، به‌ویژه آنکه این مهم، مورد تأکید همیشگی رهبر حکیم انقلاب هم بوده، هست و خواهد بود.
3)ضرورت دو چندان شدن تلاش برای جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور به عنوان زخمِ کاری اقتصاد و تولید ملی، نکته ای است که نباید از آن غفلت شود.
نباید از یاد برد که مسئله اقتصاد مقاومتی به عنوان یک اقتصاد درون‌نگر و برون‌زا، یک مسئله بسیار مهم و استراتژیک است و البته برای رسیدن به این مهم، لازم است تا همه دست اندرکاران کشور اعم از مسؤولان اقتصادی و غیر اقتصادی بر آن تمرکز کنند.
باید گفت در این دیدارها، علاوه بر سه مورد مشترک فوق، سرفصل‌های مهم دیگری هم مورد توجه مراجع تقلید قم قرار گرفت که شاید این دو مورد کلیدی، مهمترین آنها باشد:
الف. در این دیدارها، آیت الله مکارم شیرازی، اقتصاد کشور را پدیده‌ای دارای بیماری و مشکلات متعدد برشمرد که برای درمان آن باید به طور همزمان، هم عزم جدی و عمومی وجود داشته باشد؛ هم نهادهایی مانند قوه قضائیه و مجلس برای جلوگیری از سوء استفاده‌ها و رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌ها ورود پیدا کنند و هم اینکه، فرهنگ‌سازی در جامعه صورت پذیرد تا بتوان امیدوار بود که این بیماری‌ها و مشکلات، کم کم از اقتصاد ما رخت بربندد.
به گفته معظم له، فرهنگ‌سازی در جامعه سبب خواهد شد تا باور ملی برای استفاده از دستاوردهای داخلی به وجود آید که البته این مورد در کنار توجه جدی تولیدکنندگان به کیفیت محصولات داخلی، عملا به رونق تولید ملی خواهد انجامید.
ب. آیت‌الله نوری همدانی هم در این دیدارها، نظام اسلامی را بر اساس روایت یکی از حضرات معصومین (ع)، موظف به تأمین سه مورد حیاتی و اساسی برای عموم مردم دانست که آن سه مورد، ایجاد امنیت در تمام ابعاد آن، رعایت حقوق برابر برای مردم و همچنین توجه نظام به مباحث اقتصادی مردم است، آنجا که دولت موظف است تا ضمن ریل گذاری برای واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی، خود به نظارت بپردازد و تلاش کند تا نرخ گذاری کالاها و اجناس هم بر اساس قوانین جامع و البته با یک مدیریت واحد و یکسان، به انجام برسد.
و اما این دیدارها، چهار نکته کلیدی دیگر را هم در خود داشت که به اختصار به آنها اشاره می‌شود:
1 . آیت الله مکارم شیرازی در این دیدارها با اشاره به وجود برخی مشکلات اقتصادی فعلی که از گذشته بر جای مانده است، بر ضرورت اصلاح نظام پرداخت یارانهها تأکید کرد و گفت:
"برخی از مشکلات و بیماری‌ها از گذشته بوده و تاکنون در جامعه باقی مانده است که شیوه پرداخت یارانهها یکی از این مشکلات است، چرا که مشخص نیست به چه علتی باید پولی را در اختیار 70 میلیون نفر قرار دهیم که حداقل دو سوم آنها نیازمند نیستند و این در حالیست که این پول باید در بخش تولید هزینه شود و قرار دادن آن در اختیار افراد غیر نیازمند، در حقیقت تلف کردن آن است."
باید گفت که این هشدار این مرجع عالیقدر درباره اصلاح نظام پرداخت یارانهها، از جمله هشدارهای تکرارشونده معظم له در سال‌ها و ماه‌های اخیر است که می‌طلبد تا مدیران کشور، تدبیری جدی درباره این اصلاح بیندیشند و آن را عملی سازند.
2. نکته بسیار مهم دیگر درباره سالم سازی اقتصادی است؛ به بیان دیگر سالم سازی اقتصاد، نیاز به این دارد که همه، به عنوان مبلّغ اقتصادی فعالیت داشته باشند تا این تبلیغ عمومی، به ایجاد سلامت در اقتصاد منجر شود، امری که تحققش، سلامت اجتماعی و اشتغال مولّد را در پی خواهد داشت.
3. متأسفانه هنوز برخی از بانکها، هشدارها و رهنمودهای تکرارشونده علمای اعلام و مراجع تقلید را درباره ربا بودن و حرام بودن دریافت سود از مردم در ازای دیرکرد پرداخت‌ها، وقعی ننهاده‌اند که جای توجه و رسیدگی دارد.
به نظر می‌رسد که در این زمینه، بانک مرکزی و شورای فقهی آن، باید تدبیری مناسب بیندیشند تا دغدغه‌های مراجع معظم تقلید روی زمین نماند.
4. تردیدی وجود ندارد که سالم سازی اقتصادی، با سلامت نظام بانکی گره خورده است، از این رو بانکها به عنوان واسطه‌های اقتصادی باید نقش مهم واسطه گری خود را در دریافت پول از مردم و انتقال آن به بخش‌های تولیدی و صنعتی درک کنند و از ورود مستقیم به امور تجاری بپرهیزند.
2)ضرورت حرکت و شتاب در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل در زمینه آن بیش از پیش احساس می‌شود، به‌ویژه آنکه این مهم، مورد تأکید همیشگی رهبر حکیم انقلاب هم بوده، هست و خواهد بود.
3)ضرورت دو چندان شدن تلاش برای جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور به عنوان زخمِ کاری اقتصاد و تولید ملی، نکته ای است که نباید از آن غفلت شود.
نباید از یاد برد که مسئله اقتصاد مقاومتی به عنوان یک اقتصاد درون‌نگر و برون‌زا، یک مسئله بسیار مهم و استراتژیک است و البته برای رسیدن به این مهم، لازم است تا همه دست اندرکاران کشور اعم از مسؤولان اقتصادی و غیر اقتصادی بر آن تمرکز کنند.
باید گفت در این دیدارها، علاوه بر سه مورد مشترک فوق، سرفصل‌های مهم دیگری هم مورد توجه مراجع تقلید قم قرار گرفت که شاید این دو مورد کلیدی، مهمترین آنها باشد:
الف. در این دیدارها، آیت الله مکارم شیرازی، اقتصاد کشور را پدیده‌ای دارای بیماری و مشکلات متعدد برشمرد که برای درمان آن باید به طور همزمان، هم عزم جدی و عمومی وجود داشته باشد؛ هم نهادهایی مانند قوه قضائیه و مجلس برای جلوگیری از سوء استفاده‌ها و رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌ها ورود پیدا کنند و هم اینکه، فرهنگ‌سازی در جامعه صورت پذیرد تا بتوان امیدوار بود که این بیماری‌ها و مشکلات، کم کم از اقتصاد ما رخت بربندد.
به گفته معظم له، فرهنگ‌سازی در جامعه سبب خواهد شد تا باور ملی برای استفاده از دستاوردهای داخلی به وجود آید که البته این مورد در کنار توجه جدی تولیدکنندگان به کیفیت محصولات داخلی، عملا به رونق تولید ملی خواهد انجامید.
ب. آیت‌الله نوری همدانی هم در این دیدارها، نظام اسلامی را بر اساس روایت یکی از حضرات معصومین (ع)، موظف به تأمین سه مورد حیاتی و اساسی برای عموم مردم دانست که آن سه مورد، ایجاد امنیت در تمام ابعاد آن، رعایت حقوق برابر برای مردم و همچنین توجه نظام به مباحث اقتصادی مردم است، آنجا که دولت موظف است تا ضمن ریل گذاری برای واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی، خود به نظارت بپردازد و تلاش کند تا نرخ گذاری کالاها و اجناس هم بر اساس قوانین جامع و البته با یک مدیریت واحد و یکسان، به انجام برسد.
و اما این دیدارها، چهار نکته کلیدی دیگر را هم در خود داشت که به اختصار به آنها اشاره می‌شود:
1 . آیت الله مکارم شیرازی در این دیدارها با اشاره به وجود برخی مشکلات اقتصادی فعلی که از گذشته بر جای مانده است، بر ضرورت اصلاح نظام پرداخت یارانهها تأکید کرد و گفت:
"برخی از مشکلات و بیماری‌ها از گذشته بوده و تاکنون در جامعه باقی مانده است که شیوه پرداخت یارانهها یکی از این مشکلات است، چرا که مشخص نیست به چه علتی باید پولی را در اختیار 70 میلیون نفر قرار دهیم که حداقل دو سوم آنها نیازمند نیستند و این در حالیست که این پول باید در بخش تولید هزینه شود و قرار دادن آن در اختیار افراد غیر نیازمند، در حقیقت تلف کردن آن است."
باید گفت که این هشدار این مرجع عالیقدر درباره اصلاح نظام پرداخت یارانهها، از جمله هشدارهای تکرارشونده معظم له در سال‌ها و ماه‌های اخیر است که می‌طلبد تا مدیران کشور، تدبیری جدی درباره این اصلاح بیندیشند و آن را عملی سازند.
2. نکته بسیار مهم دیگر درباره سالم سازی اقتصادی است؛ به بیان دیگر سالم سازی اقتصاد، نیاز به این دارد که همه، به عنوان مبلّغ اقتصادی فعالیت داشته باشند تا این تبلیغ عمومی، به ایجاد سلامت در اقتصاد منجر شود، امری که تحققش، سلامت اجتماعی و اشتغال مولّد را در پی خواهد داشت.
3. متأسفانه هنوز برخی از بانکها، هشدارها و رهنمودهای تکرارشونده علمای اعلام و مراجع تقلید را درباره ربا بودن و حرام بودن دریافت سود از مردم در ازای دیرکرد پرداخت‌ها، وقعی ننهاده‌اند که جای توجه و رسیدگی دارد.
به نظر می‌رسد که در این زمینه، بانک مرکزی و شورای فقهی آن، باید تدبیری مناسب بیندیشند تا دغدغه‌های مراجع معظم تقلید روی زمین نماند.
4. تردیدی وجود ندارد که سالم سازی اقتصادی، با سلامت نظام بانکی گره خورده است، از این رو بانکها به عنوان واسطه‌های اقتصادی باید نقش مهم واسطه گری خود را در دریافت پول از مردم و انتقال آن به بخش‌های تولیدی و صنعتی درک کنند و از ورود مستقیم به امور تجاری بپرهیزند.
کوتاه سخن آنکه، رهنمودهای اقتصادی مراجع معظم تقلید قم در دیدارهای ماه‌های اخیر، همگی در همان مفهوم متعالی "اقتصاد مقاومتی" خلاصه می‌شود، مفهومی که تحقق آن می‌تواند عزّت و اقتدار ایران عزیز و عموم ایرانیان را صد چندان کند و همزمان، آغاز توسعه همه جانبه کشور را در پی داشته باشد.
انتهای پیام/ص
