به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،صلح در لغت به معنای آشتی، دوستی، توافق و سازش آمده و در اصطلاح حقوقی به معنای تراضی، تسالم و توافق بر امری اعم از تملیک عین یا منفعت یا اسقاط دین یا حق است.
 
 عقد صلح در بیشتر مواقع با هدف پیشگیری از توسعه اختلاف و نزاع در امور یا رفع نزاع و اختلاف پیش‌آمده استفاده می‌شود. بر اساس ماده 752 قانون مدنی، صلح ممکن است در مورد رفع تنازع موجود یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود.
 
مسعود غفار‌ی‌راد، کارشناس ارشد حقوق خصوصی در خصوص عقد صلح اظهار کرد: این عقد همانند سایر عقود، برای صحت، نیازمند شرایطی است.
 
وی ادامه داد: از جمله این شرایط، می‌توان به اهلیت طرفین در انجام معامله و تصرف در مورد صلح (ماده 753 قانون مدنی)، مشروع بودن موضوع صلح (ماده 754)، غیر نافذ بودن صلح به اکراه (ماده 763) و بطلان عقد صلح در صورت اشتباه در طرف مصالحه یا اشتباه در مورد صلح (ماده 762) اشاره کرد.
 
 صلحی که موضوع آن قابل اسقاط یا انتقال نباشد، باطل است
 
این کارشناس ارشد حقوق خصوصی با بیان اینکه صلحی که موضوع آن قابل اسقاط یا انتقال نباشد، باطل است، افزود: به عنوان مثال، در خصوص احوال شخصیه باید گفت که هیچ گاه نمی‌توان با استفاده از عقد صلح، حق زوجیت را اسقاط کرد یا به دیگران انتقال داد؛ شخص را در زمره محجورین آورد یا وظیفه تمکین را از بین برد.
 
وی با بیان اینکه به طور کلی دو نوع عقد صلح داریم، اضافه کرد: نخست عقد صلحی که جایگزین معامله‌ای می‌شود و دوم، عقد صلحی که در زمان بروز اختلاف و در فرآیند رسیدگی به دعاوی، برای انجام صلح و سازش به کار می‌رود.
 
غفاری‌راد با بیان اینکه عقد صلح به عنوان مبنای حقوقی برای سازش و رفع اختلاف مطرح است، عنوان کرد: در این راستا، چنانچه طرفین اختلاف، در هر مرحله از دادرسی مدنی، موفق به صلح و سازش شوند، صلح‌نامه می‌تواند قاطع دعوی باشد و پرونده را مختومه کند.
 
 امکان اثبات صلح در دادگاه یا دفاتر اسناد رسمی
 
وی در ادامه گفت: اثبات صلح نیز طبق ماده 180 قانون آیین دادرسی مدنی می‌تواند در دادگاه یا دفاتر اسناد رسمی واقع شود همچنین اثبات صلح ممکن است در خارج از دادگاه واقع شده و سازش‌نامه، غیررسمی باشد.
 
این کارشناس ارشد حقوق خصوصی تصریح کرد: باید این موضوع را مورد توجه قرار داد که به استناد ماده 183 قانون آیین دادرسی مدنی، هر گاه سازش در خارج از دادگاه واقع شده و سازش‌نامه غیررسمی باشد، طرفین باید در دادگاه حاضر شوند و به صحت آن اقرار کنند. اقرار ‌طرفین در صورت‌مجلس نوشته شده و به امضای دادرس دادگاه و طرفین می‌رسد. در صورت عدم حضور طرفین در دادگاه بدون عذر موجه، دادگاه بدون‌ توجه به مندرجات سازش‌نامه، دادرسی را ادامه خواهد داد. وی افزود: همچنین در صورتی که سازش در دفاتر اسناد رسمی واقع شده باشد، دادگاه ختم موضوع را اعلام می‌کند و اگر موضوع سازش، انتقال یا اسقاط حق در مورد اموال غیرمنقول باشد، به استناد مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک، ثبت چنین سندی در دفاتر اسناد رسمی الزامی است.
 
 عقد صلح می‌تواند جایگزین معاملات باشد
 
غفاری‌راد تاکید کرد: چنانچه صلح‌نامه‌ای با موضوع اموال غیرمنقولی ماند املاک، در دفاتر اسناد رسمی به ثبت نرسد، در هیچ یک از محاکم و ادارات پذیرفته نخواهد شد.
 
وی همچنین اظهار کرد: در مجموع و بدون در نظر گرفتن موارد سوءاستفاده باید گفت چون عقد صلح، عقد مادر نامیده می‌شود، بسیار کارآمد و راهگشا خواهد بود و می‌تواند جایگزین معاملات باشد.
 
این کارشناس ارشد حقوق خصوصی ادامه داد: این موضوع در حالی است که متاسفانه عموم مردم شناخت کافی نسبت به عقد صلح ندارند و به عبارت دیگر، باید گفت که این عقد به خوبی در میان مردم معرفی نشده است. وی بیان کرد: از سوی دیگر، از آنجایی که خداوند متعال در آیات شریفه سوره‌هایی مانند انفال، حجرات و نساء، از صلح سخن به میان آورده است، امید می‌رود که با رواج این اخلاق حسنه و استفاده از این فرصت قانونی، اشخاص بتوانند به دعاوی و اختلافات احتمالی خاتمه داده و از اختیارات قانونی عقد صلح به نحو مطلوبی استفاده کنند.
 
 مصالحه به شرط عمری
 
غفاری‌راد در خصوص صلح عمری یا مصالحه به شرط عمری نیز عنوان کرد: اگر شخصی بخواهد بخشی از املاک و دارایی خود را به کسی واگذار کند اما تمام اختیار مال و ملک مورد نظر یا حق انتفاع از آن را برای خود محفوظ نگه دارد، این امر در قالب عقد صلح به شرط عمری که به عنوان شرط ضمن عقد مطرح است، جاری می‌شود.
 
وی اضافه کرد: به عنوان مثال، پدری که می‌خواهد ملک خود را به فرزندش واگذار کند اما تا پایان عمر بتواند بدون هیچ گونه دخالتی، از ملک خود استفاده کند، می‌تواند عقد صلحی منعقد کرده و شرط کند که در زمان حیات خویش، حق بهره‌برداری از ملک برای او محفوظ است و پس از فوت او، ملک به فرزندش واگذار خواهد شد.
 
این کارشناس ارشد حقوق خصوصی خاطرنشان کرد: همانگونه که ماده 41 قانون مدنی، عمری را به عنوان یکی از حقوق انتفاعی بیان کرده و در آن آمده است که «عمری، حقی انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود یا عمرمنتفع یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد.»
 
منبع:میزان
 
انتهای پیام/