به گزارش حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، بیژن نامدار زنگنه در جلسه علنی امروز (یکشنبه، 20 فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر، برخوار و میمه در مجلس با اشاره به نحوه تدوین و تصویب قراردادهای جدید نفتی گفت: مدل جدید قراردادهای نفتی در آبان سال 94 به تصویب رسید و ما در آن دوران حدوداً یک سال درگیر پاسخ به انتقادات در این رابطه بودیم و شخصاً با افراد بسیار و سازمان های نظارتی از جمله دیوان محاسبات و دیوان عدالت اداری نشست برگزار کردم، حال تعجب می کنم که برخی افراد می گویند که اصلاح 3 مرحله ای مصوبه بی توجهی به نظرات منتقدان بوده زیرا اگر ما به دنبال لجبازی در این حوزه بودیم مصوبه اصلی را اصلاح نمی کردیم.
 
وزیر نفت ادامه داد: ما در بررسی نظر منتقدان، انعطاف و گوش شنوا داشتیم ودر این رابطه لجبازی نکردیم تا در نهایت به یک اجماع ملی برسیم حتی در این رابطه ساعت‌ها جلسه در  کمیته‌ای به ریاست آقای آقامحمدی در ستاد کمیته اقتصاد مقاومتی برگزار شد و ده‌ها ساعت نیز منتقدان در این جلسات به بیان نظرات خود پرداختند. پس از آن افراد آمدند و پیشنهاداتی را ارائه کردند و در رابطه با پیشنهادات مذکور صحبت و بحث شد و حتی مصوبه ما در جلسات کمیته تطبیق مصوبات دولت با قوانین بارها مورد بررسی قرار گرفت.
 
وی افزود: پس از آن ما در ستاد اقتصاد مقاومتی آمدیم بر مبنای نظرات آقای آقامحمدی اصلاحاتی را در رابطه با مصوبه قبلی صورت دادیم و یک مصوبه جدید نیز مبنی بر تدوین نظارت بر اجرای قراردادهای جدید به آن اضافه کردیم پس از آن این مصوبه برای تأیید به رئیس مجلس ارسال شد؛ در این مرحله یک نامه‌ای از سوی دفتر مقام معظم رهبری آمد و 15 اشکال مربوط به مصوبه را بیان کرده بود، پس از آن دکتر لاریجانی جلسه‌ای را در این رابطه با حضور نماینده‌ای از دفتر مقام معظم رهبری، رئیس هیأت تطبیق مصوبات برگزار کرده و تک تک موارد مورد بررسی قرار گرفت.
 
زنگنه ادامه داد: در این جلسه همچنین این مسئله مورد بررسی قرار گرفت که مصوبه مذکور چگونه مورد اصلاح قرار گرفته و نظرات تأمین شود و در نهایت صورتجلسه از سوی شرکت‌کنندگان امضا شد. پس از آن حتی من در تاریخ 31 مرداد سال گذشته در جلسه غیرعلنی مجلس تمام این موارد را برای نمایندگان توضیح دادم. پس از آن مصوبه نهایی دولت در رابطه با قراردادهای نفتی صادر شد و در تاریخ 21 شهریور سال95، دکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ای اعلام کرد که مصوبه دولت با قانون مغایرتی ندارد و قطعاً بر اساس قانون اساسی مرجع اعلام مغایرت مصوبات با قانون، نظر رئیس مجلس است.
 
وی ادامه داد: برخی‌ها گفته‌اند که قراردادهای جدید نفتی با سیاست‌های کلی نظام  و سیاست‌های مقاومتی در تضاد است. از این رو باید گفت که در شرایط کنونی مهمترین مشکل ما این است که برای توسعه میدان‌های نفتی کشور به افزایش ضریب بازیافت و برداشت نفت نیاز داریم و این مسئله نیازمند بهره‌گیری از فناوری است. از طرف دیگر در شرایط کنونی در میدان‌هایی مانند میدان غرب کارون از جمله آزادگان، یاران و یادآوران، حدود 70 میلیون بشکه در جا وجود دارد که در شرایط کنونی ضریب بازیافت ما با تکنولوژی‌های کنونی حدود 7 درصد است.
 
زنگنه افزود: در شرایط کنونی هر یک درصدی که به میزان ضریب بازیافت نفت افزوده شود حدود 700 میلیون بشکه نفت به میزان تولید و برداشت ما اضافه می کند که این به معنای درآمد 35 میلیارد دلاری در این رابطه است، حال چه کسی به خود حق می دهد که کشور از این میزان درآمد صرفه نظر کند و قطعاٌ ما باید در این راستا حرکت کنیم البته روش‌های قراردادی گذشته نیز هنوز در حال اجرا است حال نماینده سوال کننده در یکی از محورهای سوالات خود اعلام کرده که چرا یک بند اضافی در قراردادهای جدید نفتی آورده شده این در حالی است که باید گفت که این بند از حدود 22 سال پیش در قراردادهای نفتی وجود دارد و حتی در این راستا حدود 6 قرارداد در دولت‌های نهم و دهم منعقد شد و این متن در تمام این قراردادها وجود داشته است.
 
این عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: به طور حتم اگر به دنبال توجه به سیاست‌های کلی نظام در حوزه نفت و گاز هستیم باید به تمام این امور توجه کنیم به طوری که در بند (2) سیاست‌های کلی نظام در بخش نفت و گاز بر افزایش ظرفیت تولید صیانت شده نفت متناسب با ذخایر موجود و برخوردار کشور از قدرت اقتصادی، امنیتی و سیاست؛ در بند 14 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر حفظ و توسعه تولید ظرفیت های نفت و گاز به ویژه در میادین مشترک تأکید شده و همچنین در بند (17) برنامه ششم توسعه بر ضرورت افزایش مستمر ضریب بازیافت و برداشت نهایی از چاه‌ها و مخازن نفت و گاز تأکید شده است از این رو ما موظف به اجرا و عمل به این قوانین هستیم.
 
وزیر نفت ادامه داد: در رابطه با موضوع محرمانگی در مسائل پیرامون تدوین و تصویب قراردادهای نفتی نیز باید بگویم بله در این رابطه یک متنی وجود داشت و نگرانی‌هایی در آن 15 بند ذکر شده بود از این رو در اصلاحیه ماده 8 تأکید شد که متن سند نمونه رازداری و محرمانگی موضوع ماده 13 مصوبه دولت در خصوص شرایط عمومی، ساختار و قراردادهای بالادستی نفت و گاز به تصویب شورای عالی امنیت ملی خواهد رسید که من نامه مذکور را حدود 8 ماه است به شورای عالی امنیت ملی ارسال کردم و این مسئله در یکی از جسات شورا مورد بحث قرار گرفته و  مقرر شده که اصلاحات مذکور در جلسه آتی نیز مورد بررسی قرار گیرد از این رو من که شخصاً اجازه دستور به شورای عالی امنیت ملی را برای برگزاری جلسات و رسیدگی به موضوعات ندارم.
 
زنگنه با اشاره به موضوعات مطرح شده در رابطه با درز اطلاعات مربوط به قراردادهای نفتی ایران به شرکت‌های رقیب خارجی تصریح کرد: قطعاً اگر هر کسی حرفی را در رابطه با اینگونه مسائل می زند باید آن را اثبات کند و نمی توان بدون دلیل حرفی را مطرح کرد. از طرف دیگر در شرایط کنونی ما با تعداد کمی از شرکت‌های نفتی می‌توانیم تعامل و همکاری کنیم. حال آیا قرار است که ما هر روز خودمان را تحریم کنیم و تعدادی از شرکت‌ها را حذف کنیم.
 
وی ادامه داد: برخی می گویند که چرا با برخی از شرکت‌های خارجی همکاری می کنیم که در گذشته اظهارات و اقداماتی را انجام دادند در این رابطه باید بگویم اگر از نهادهای قانونی  به من بگویند که آن شرکت ممنوع المعامله است، آن را کنار می‌گذارم در غیراین صورت با صحبت کردن که نمی‌توان یک شرکت را از روند همکاری‌ها حذف کرد. از این رو هر کسی مدعی است که اطلاعات قراردادهای نفتی به خارج از کشور درز پیدا کرده اسناد و مدارک آن را به ما ارائه کند تا آنها را مورد پیگیری و رسیدگی قرار دهیم.
 
وزیر نفت تصریح کرد: متأسفانه برخی افراد در دو سال گذشته بدترین صحبت‌ها و اظهارات علیه ما مطرح کردند و من تنها به خاطر منافع ملی این مسائل را تحمل و با صبر و حوصله برای دستیابی به اجماع ملی در این حوزه تلاش کردم. از طرف دیگر از روز اول اعلام کردم که من در کوچکترین کاری که مقام معظم رهبری در آن دغدغه داشته باشد قدم برنمی‌دارم و بر این گفته خود تا آخر پایبند هستم.
 
وی تصریح کرد: حضور شرکت‌های خارجی در ایران و پیوند خوردن منافع‌شان با ثبات، امنیت و تولید ایران در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت عملاً شر تحریم‌ها و اقدامات دشمنان منطقه‌ای و جهانی را از سر ما کم می‌کند. در شرایط کنونی شاهد هستیم که آمریکا علیه ما اقدامات دشمنانه‌ای را صورت میدهد و در منطقه نیز برخی کشورها اینگونه است. حال آیا این مسئله برای نمایندگان مجلس قابل قبول است که همسایه‌ای که در گذشته یک میلیون بشکه کمتر از ایران نفت تولید کرده و همواره به میزان نیمی از صادرات نفتی ما، نفت صادر می کرد، در شرایط کنونی بیش از یک میلیون بشکه بیشتر از ایران نفت تولید کرده و دو برابر ما این محصول را صادر می‌کند. حال آیا این مسئله هیچ اثری در آینده در قدرت و توازن منطقه‌ای نخواهد گذاشت؟
 
این عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: امیدوارم همه مسئولان و نمایندگان مجلس به ما برای امضای در شرایط کنونی کمک کنند و پیگیری کنند که چرا قراردادهای جدید نفتی امضا نمی‌شود از طرف دیگر من بارها گفته ام که ساختار قراردادهای جدید نفتی به گونه‌ای است که حدود 60 تا 70 درصد ارزش قراردادها به نیروهای ایرانی کار داده می شود بنابراین اگر ما در این حوزه به درستی عمل کنیم به سرعت می‌توانیم حدود 80میلیارد دلار قرارداد نفتی با شرکت‌های متقاضی منعقد کنیم و این به معنای سرمایه‌گذاری حدود 50 میلیارد دلار در داخل کشور است.
 
وزیر نفت تصریح کرد: در شرایط کنونی دشمنان منطقه‌ای ایران و دولت جدید آمریکا برای خروج شرکت‌های سرمایه‌گذار در حوزه نفت و گاز آنها را تهدید می‌کنند و ما باید به گونه‌ای عمل کنیم که این زنجیره شیطانی موفق نشود.
 
انتهای پیام/