به گزارش خبرنگار حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران،  همایون همایون، معاون اول مجلس نمایندگان گفت: طرفدار تطبیق قانون هستم، اما این فیصله درست نیست و من هم در جریان آن نبودم.

آقای همایون افزود: وقتی قانون تطبیق می شود، بالای زورمندان نیز تطبیق شود.کسانی که سال‌ها گم هستند بالای آنان نیز تطبیق شود.

معاون اول مجلس نمایندگان تاکید کرد: این فیصله هیات اداری برای من قابل قبول نیست.
هیات اداری مجلس نمایندگان در اقدام نادر عضویت چهار عضو مجلس را به علت ۲۰ روز غیرحاضری پیهم به حالت تعلیق در آورد.

احمد بهزاد، نماینده مردم هرات، بشیراحمد تینج نماینده مردم فاریاب، فرشته انوری نماینده مردم ننگرهار و پروین دُرانی نماینده کوچی‌ها چهار عضو پارلمان هستند که عضویت شان تعلیق شد
 
عبدالقادر زازی، منشی مجلس نمایندگان گفت که وظایف این چهار تن براساس ماده هفتاد و سوم اصول وظایف داخلی مجلس تعلیق شده است.

در بند دو ماده هفتاد و سوم اصول وظایف داخلی مجلس آمده است: هر عضوی که در یک اجلاس ۲۰ روز غیرحاضری داشته باشند از تمام امتیازات محروم و حق اشتراک در جلسات را ندارد.

منشی مجلس نمایندگان تاکید کرد که براساس این ماده اصول وظایف داخلی مجلس، در حالت تعلیق معاش و امتیازات عضو جلسه پرداخت نمی شود.

به گفته او، پس از این حاضری نمایندگان در هر دو هفته و آخر ماه از سوی هیات اداری مجلس نمایندگان بررسی می‌شود.

بااین حال، غلام‌حسین ناصری، عضو دیگر مجلس در واکنش گفت که این تصمیم هیات اداری برخلاف ماده ۲۲ قانون اساسی است که در آن هرنوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع شده است.

آقای ناصری خطاب به هیات اداری مجلس کرد و افزود: وکلایی هستند که در هفت سال قانون را پایمال کرده و به جلسات کمیسیون‌ها و علنی حضور نداشتند، شما چرا تبعیض قایل می‎شوید، چرا نام این وکلا را اعلام نمی‌کنید؟


انتهای پیام/