سرنوشت کارهای پژوهشی دانشگاه‌ها با "جدول ۱۴ "
معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: هدف ما این است که سهم پژوهش را به عدد قابل قبولی حداقل یک درصد با اجرای جدول ۱۴ برسانیم.
وحید احمدی معاون پژوهشی وزارت علوم در گفت و گو با خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ گفت: تعهد قانونی دولت این است که سهم هزینه‌های پژوهشی از تولید ناخالص ملی به ۳ درصد در برنامه پنجم برسد، ولی متاسفانه در حال حاضر ما زیر نیم درصد می‌باشیم.
وی ادامه داد: در سال ۹۵ دولت در قالب این که بتواند کمک کند چیزی به عنوان جدول ۱۴ پیش بینی کرد تا بتواند این مشکل را از نیم درصد حل کند.
معاون پژوهشی وزارت علوم تصریح کرد: متاسفانه این مشکل در سال گذشته حل نشد که در واقع یکی از سالهای سخت و دشوار برای ما بود ولی به هر صورت برنامه دولت این بود که در سال ۹۶ بتواند جبران کند.
وی بیان کرد: به دلیل اینکه سهم اعتبارات پژوهشی از تولیدات ناخالص ملی کمتر از نیم‌درصد است، دولت برای اینکه براساس سیاست‌های کلان خود، این درصد را افزایش دهد و به حداقل یک درصد برساند، جدول ۱۴ را اضافه کرده است.
احمدی گفت: هدف ما این است که سهم پژوهش را به عدد قابل قبولی حداقل یک درصد برسانیم و پیشنهاد دولت در قانون بودجه بود که خوشبختانه در کمسیون تخصصی تصویب شده بود، ولی در مجلس رای نیاورد و این خود پیامدی دارد که کار پژوهشی را سخت‌تر می‌کند.
وی ادامه داد: بالاخره ما برای کار پژوهشی باید سرمایه گذاری‌های لازم را انجام دهیم که این کار نیازمند زیرساخت‌های پژوهشی و انجام اعتبارات لازم در این زمینه است.
معاون پژوهشی وزارت علوم اظهار کرد: اعتبارات پژوهشی که برای مراکز پژوهشی در نظر گرفته می‌شود معمولا صرف امور جاری می‌شود ولی با تخصیص اعتبارات این جدول این مراکز دیگر بهانه‌ای در زمینه کمبود اعتبارات نخواهند داشت.
وی یادآورشد: امیدواریم کمبودهای در این زمینه با این جدول جبران شود.
انتهای پیام/
