به گزارش خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری ، حسن خیریانپور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری با اعلام برنامه های روز دوم سفر اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به استان مازندران گفت: اولین برنامه روز دوم سفر نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با برگزاری نسشت با مدیران و فعالان اقتصادی استان آغاز شد .

وی افزود: قطعا حضور نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در استان مازندران به وضع قوانین لازم و یا اعمال اصلاح قوانینی که نیاز به بررسی بیشتر دارد منتهی خواهد شد تا حرکت توسعه در استان سرعت بیشتری به خود بگیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری با بیان اینکه بنا بر گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس ، اصلاح قوانین بانکی در دستور کار این کمیسیون قرار دارد و مقرر است ظرف شش ماهه آینده پس از اتمام بررسی در کمیسیون به صحن علنی مجلس بیاید گفت: قطعا اجرای قوانین مصوب در این خصوص توسط دولت می تواند باعث رونق بیشتر واحدهای تولیدی و صنعتی در کشور و استان مازندران شود.

حسن خیریانپور افزود: اکثر واحدهای تولیدی از فرصت حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس به استان استفاده و با مکتوب کردن مطالبات خود زمینه ای را ایجاد کردند تا در روز دوم حضور نمایندگان در استان مازندران ، جلسات فشرده کارگروه های مختلف با حضور نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، مسئولین و تیم اقتصادی استان مازندران برای رفع مشکلات این واحدهای تولیدی منعقد شود.

وی مشکلات مطرح شده واحدهای تولیدی استان را شامل قاچاق کالا ، مالیات ، گردش سرمایه ،, بیمه کارگران و مشکلات تأمین اجتماعی بیان کرد و گفت: افزایش اعتبار برای شهرک های صنعتی استان از مطالبات دیگر واحدهای تولیدی بود که بنا بر درخواست رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از استاندار محترم مازندران در دستور کار شورای برنامه ریزی استان جهت بررسی و مساعدت قرار گرفت.

نشست خبری کمیسیون اقتصادی مجلس ،ربیع فلاح جلودار استاندارمازندران و حسن خیریانپور ، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری پس از برگزاری کارگروه های کمیته های پیش بینی شده برای حل مشکلات واحدهای تولیدی استان منعقد شد.

حسن خیریانپور گفت: حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کمیسیون اقتصادی مجلس که با همراهی و رایزنی ها و تلاش نمایندگان استان به ویژه اسماعیلی نماینده مردم محمود آباد و نور به نحو مطلوب برگزار شد، بتواند موجب اتخاذ تدابیر و قوانین لازم برای رونق بخش های خصوصی، توانمند سازی تعاونی ها و ایجاد زیرساختهای سرمایه گذاری و توسعه همه جانبه استان به ویژه در حوزه اقتصاد، تولید و اشتغال شد.

انتهای پیام/آ