به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری ، سردار میر فیضی فرمانده انتظامی مازندران در نشست با اصناف و مسئولان اتحادیه ها در ساری، با بیان اینکه اعتماد عمومی مهمترین شاخص سرمایه اجتماعی است، گفت: ثبات و پایداری امنیت نیازمند مشارکت عمومی است که با نهادینه کردن فرهنگ مشارکت و مسئولیت پذیری در جامعه حاصل می شود.
وی با اشاره به اینکه تولید امنیت موضوعی چند وجهی است که مردم مهمترین نقش را در آن دارند، افزود: اعتماد عمومی به عنوان مهمترین شاخص سرمایه اجتماعی، نقش مهمی در افزایش مشارکت های مردمی در تولید امنیت دارد و تعامل نیروی انتظامی با دستگاه های اجرایی و مردم در کاهش آسیب های اجتماعی امری اثر گذار است.
فرمانده انتظامی مازندران با بیان این که تولید امنیت یک محصول جمعی است، گفت : مهمترين شرط پايداری امنيت در هر جامعهای، همکاری همه نهادهای اجتماعی، مشاركت مردم با پليس و برخورداری از اعتماد مردم است .
سردار میر فیضی افزود: تفاوت پلیس اسلامی با دیگر کشورها در این است که اساس اقتدار پلیس در جمهوری اسلامی برخورد با رافت و مهربانی با مردم و برخورد قاطعانه با هنجار شکنان است و اقتدار نرم پلیس با تعامل و همکاری مردم با پلیس محقق می شود .
وی با بیان اینکه، مردم همواره پلیس را یار مهربان خود می دانند گفت: اعتماد مردم به پلیس موجب افزایش مشارکت و افزایش مشارکت موجب تولید امنیت در جامعه می شود .
فرمانده انتظامی مازندران گفت: اقتدار در مسیر عقلانیت با راهکارهای اجتماعی و روش های نرم، کارآمدترین روش و آسانترین روش برای حل موضوعات و مسائل اجتماعی و امنیتی است و پلیس همواره به دنبال حل مسائل با راهکارهای اجتماعی و افزایش مشارکت های مردمی و خودکنترلی در جامعه است .
سردار میر فیضی با بیان اینکه راهبرد پلیس در اقتدار نرم به عنوان یک مدل اسلامی است و برابر تاکیدات مقام معظم رهبری پلیس باید در تراز انقلاب اسلامی باشد، افزود: پلیس باید همواره پاسخگوی مطالبات مردمی باشد و در این راستا در تعامل با اصناف باید به یک نقطه مشترک و وحدت کلمه برسیم.
وی گفت: آرامش و آسایش با تلاش فیزیکی حاصل نمی شود و لازمه امنیت پایدار استفاده از همه ظرفیت هاست و گسترش مشارکت با مردم و ارتباط و اعتماد متقابل پلیس با اصناف و بازاریان موجب ارتقاء امنیت در جامعه می شود.
وی به نقش بازار در پیروزی انقلاب اسلامی و پشتیبانی از هشت سال دفاع مقدس اشاره کرد و افزود: باید برای برقراری نظم و امنیت از این ظرفیت به صورت بهینه استفاده شود و با کاهش جرایم ، برخورد با ناهنجاری ها و با ایجاد فضای امن و بسترهای مناسب برای سرمایه گذاری ها و فعالیت های اقتصادی در تحقق شعار اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال گامی اساسی برداشت .
فرمانده انتظامی استان مازندران گفت: پلیس با راه اندازی دفتر نظارت همگانی و تلفن 197 به عنوان پل ارتباطی همواره آماده دریافت نقطه نظرات و پیشنهاد در خصوص ارتقاء نظم و امنیت عمومی در جامعه است.
انتهای پیام/آ