عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی:
حادثه نابینا شدن ۹ مریض در یک کلینیک تقصیر پزشکان نیست
نکاتی درباره همه‌پرسی قانون اساسی ترکیه/ آیا دایره اختیارات اردوغان گسترش خواهد یافت؟
آسوشیتدپرس در گزارشی روند انتخاباتی و مسائل اصلی در همه‌پرسی قانون اساسی ترکیه را شرح داد.
به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از آسوشیتدپرس، ترکیه روز یکشنبه همه پرسی اصلاحات قانون اساسی را که نظام ریاست جمهوری را جایگزین نظام پارلمانی خواهد کرد، برگزار می کند. این همه پرسی از دید بسیاری از ناظران آزمون نهایی برای سنجش میزان محبوبیت رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور این کشور تلقی می شود.
روند انتخاباتی و مسائل اصلی در این همه پرسی بدین شرح است:
رای
بیش از 55 میلیون نفر در سرتاسر ترکیه واجد رای دهی در این همه پرسی هستند. نزدیک به سه میلیون نفر از شهروندان ترکیه ای که در 57 کشور خارجی زندگی می کنند نیز واجد شرکت در این همه پرسی هستند که برای آنها از روزهای 27 مارس تا 9 آوریل در دفاتر هیئت نمایندگی دیپلماتیک ترکیه رای‌گیری برگزار می شود.
برگه رای به دو بخش ساده «آری» و «خیر» تقسیم شده است. هیچ سوالی روی برگه های رای نوشته نشده و فرض بر این است که مردم می دانند به چه چیزی رای می دهند.
رای گیری ساعت 7 صبح (4 به وقت گرینویچ) آغاز و در ساعت 4 بعدازظهر (13 به وقت گرینویچ) روز یکشنبه در 32 استان شرقی پایان می‌یابد. ساعت آغاز و پایان رای گیری در بقیه کشور یک ساعت دیرتر خواهد بود.
در ترکیه نظرسنجی پس از انداختن برگه رای به صندوق رسما انجام نمی گیرد و رسانه ها اجازه ندارند نتایج رای گیری را قبل از آنکه هیئت انتخابات در ساعت 18 به وقت گرینویچ یا زودتر ممنوعیت اعلان نتایج را لغو کند، اعلام کنند.
مسائل اصلی
حامیان این همه‌پرسی می گویند تغییرات پیشنهادی برای برقراری نظام ریاست جمهوری قوی موجب قدرت و ثبات ترکیه خواهد شد اما مخالفان معتقدند این تغییرات اختیارات بیش از حدی را به رئیس جمهور خواهد داد و سازوکارهای پادمانی چندانی برای مهار رئیس جمهور وجود نخواهد داشت.
اگر این تغییرات در همه پرسی به تصویب برسد اختیارات اجرایی را که اکنون در دست نخست وزیر است به رئیس جمهور خواهد داد. نهاد نخست وزیری نیز منحل خواهد شد. رئیس جمهور این قدرت را خواهد داشت که وزیران را برکنار کند، فرمان صادر کند، وضع فوق العاده اعلام کند و مسئولان منصب های عالی را معرفی کند.
این تغییرات اختیارات چشمگیری به رئیس جمهور برای انتصاب اعضای شورایی که بر قضات و دادستان ها نظارت خواهد داشت، می دهد -- اقدامی که منتقدان می گویند ممکن است اصل تفکیک قوا را که پیش از این نیز در ترکیه ضعیف بود، ضعیف تر کند.
اما حزب حاکم عدالت و توسعه معتقداست این اصلاحات، که ایجاب می کند دادگاه‌ها نه فقط «مستقل» بلکه همچنین «بی طرف» باشند، قوه قضاییه را تقویت خواهد کرد. رئیس جمهور تعداد نامعینی معاون منصوب خواهد کرد. هم اکنون شورای وزیران عمدتا متشکل از نمایندگان منتخب پارلمان است. با تغییرات پیشنهادی، اعضای شورای وزیران از نمایندگان منتخب نخواهند بود.
رئیس جمهور همچنین قادر خواهد بود عضو یک حزب سیاسی یا حتی رئیس آن بماند -- که این به سنت غیرحزبی بودن رئیس جمهور پایان خواهد داد. بر اساس قانون اساسی فعلی ترکیه، روسای جمهور ملزم هستند مناسبات حزبی خود را قطع کنند.
تغییرات دیگر
رئیس جمهور را می توان برای دو دوره متوالی پنج ساله انتخاب کرد. با این حال، برخی ناظران می گویند دعوت به برگزاری انتخابات زودهنگام در دوره دوم ریاست جمهوری زمان را به عقب خواهد کشید و به رئیس جمهور اجازه خواهد داد برای یک دوره دیگر نامزد شود -- که معنایش این است که اردوغان ممکن است تا سال 2029 و پس از آن رئیس جمهور باشد.
ارجاع دادن رئیس جمهور به دیوان عالی کشور برای استیضاح احتمالی مستلزم رای موافق دو سوم نمایندگان پارلمان خواهد بود. پارلمان قادر نخواهد بود دولت را منحل کند یا وزیری را با رای عدم اعتماد برکنار کند. حزب حاکم معتقد است این تغییرات نظام کنونی را که بر اساس آن رئیس جمهور را فقط می توان به جرم خیانت محاکمه کرد، اصلاح می کند.
انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی همزمان برگزار خواهد شد. اگر رئیس جمهور پارلمان را منحل کند آنگاه هر دو انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری از نو برگزار خواهد شد.
این اصلاحات تعداد کرسی های پارلمان را از 550 کرسی کنونی به 600 کرسی افزایش خواهد داد. شرط سنی نامزدهای انتخابات پارلمانی از 25 سال به 18 سال کاهش خواهد یافت.
کارزار تبلیغاتی
کارزار تبلیغاتی «آری» -- که اردوغان، بینعالی ییلدیریم، نخست وزیر و حزب حاکم عدالت و توسعه از آن حمایت می کنند -- در ترکیه کارزار غالب بوده است، حال آنکه کمپین «خیر» مخالفان با تهدیدات، خشونت، بازداشت های خودسرانه، نداشتن تبلیغات تلویزیونی، و بی اعتنایی رسانه های طرفدار دولت مواجه بوده است.
بزرگترین حزب مخالف، حزب جمهوریت خلق یا سی اچ پی، می گوید با بیش از 100 مورد اختلال در کارزار تبلیغاتی «خیر» مواجه شده که شامل حملات فیزیکی تا تهدید به مرگ بوده است.
اردوغان و مقامات دولتی متهم هستند که از منابع دولتی و مراسم رسمی مانند افتتاح طرح ها و پروژه های زیرساختی برای تبلیغ به نفع تغییر قانون اساسی استفاده کرده اند.
کارزار تبلیغاتی در شرایط حالت فوق العاده که پس از کودتای نظامی نافرجام تابستان گذشته برقرار شد، به جریان افتاد. بیش از 150 رسانه تعطیل و حدود 150 روزنامه نگار زندانی شده اند. حدود 12 نفر از نمایندگان پارلمان از حزب طرفدار کردها نیز به زندان افتاده اند. با حکمی که در حالت فوق العاده صادر شده است اختیارات هیئت عالی انتخابات برای جریمه کردن رسانه هایی که بی طرفانه اخبار را پوشش نمی دهند از آن گرفته شده است.
امنیت
ترکیه از سال 2015 دستخوش یک رشته حملات خشونت آمیز و بمب گذاری شده است که با ازسرگیری جنگ با پ ک ک در جنوب شرقی ترکیه و افزایش فعالیت های داعش در این کشور مرتبط بوده اند.
سلیمان سویلو، وزیر کشور ترکیه گفت بیش از 250 هزار افسر پلیس و نزدیک به 130 هزار پلیس شبه نظامی روز یکشنبه به خدمت گرفته خواهند شد و افزون بر آنها حدود 6000 نیروی نظامی نیز در حالت آماده باش خواهند بود.
انتهای پیام/
در نامه به رئیس دیوان عدالت اداری مطرح شد؛
تقاضای ابطال حکم ظریف توسط رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
