به گزارش خبرنگار حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از دفتر معاون دوم ریاست جمهوری،جلسه کمیته قوانین کابینه حکومت وحدت ملی، بعد از ظهرروز گذشته (یکشنبه 27 حمل 1396)به ریاست سرور دانش معاون رییس جمهور  برگزار شد و درمورد طرح قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات و همچنین طرح قانون تنظیم خدمات پستی، تصامیم لازم اتخاذ گردید.

سرور دانش در ابتدای بحث، بررسی طرح قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات، تصریح کرد که حقوق اساسی و آزادی های مدنی در افغانستان یک دست آورد اساسی است که مردم افغانستان سال ها برای آن مبارزه کرده و قربانی داده اند.

وی تأکید کرد: حقوق اساسی افراد بر اساس احکام قانون اساسی، از آن مجموعه قواعد و اصولی است که به هیچ وجه نمی توان خلاف آن توافق کرد بلکه برای صیانت و توسعۀ آن هم دولت و هم نهاد های مدافع حقوق بشری و مدنی، مکلف و مسؤل می باشند.

معاون رییس جمهور با اشاره به حفظ نظم وامنیت همگانی افزود : وضع و یا تعدیل قوانین و مقررات می بایست براساس یک میکانیزمی صورت بگیرد که میان حقوق اساسی افراد و حفظ نظم عمومی یک تعادل منطقی ایجاد گردد تا عدالت به بهترین وجه تطبیق شود.

براساس اجندای جلسه، طرح قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات از جانب اعضای جلسه مورد بررسی قرار گرفت که پس از ارائه نظرات وبیان دیدگاه های اعضای جلسه ، سرانجام فیصله شد که کمیته ای متشکل از وزارت عدلیه، وزارت داخله، لوی سارنوالی، نماینده انجمن وکلای مدافع، نماینده اداره امور ریاست جمهوری و نماینده کمیسیون مستقل حقوق بشر، یک بار دیگر این طرح را مورد دقت و بررسی بیشتر قرار بدهد و دوباره برای تصمیم گیری نهایی به کمیته قوانین ارائه کند.

طرح قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات به منظور برگزاری اجتماع و تظاهرات شهروندان و تأمین رعایت نظم وامن عامه در 3 فصل و 35 ماده ترتیب شده است.

همچنان براساس اجندا، طرح قانون تنظیم خدمات پستی نیز مورد بررسی قرارگرفت که پس از ارائه نظرات اعضای کمیته مورد تأیید قرار گرفت و فیصله شد که نخست اصلاحات پیشنهادی توسط معین وزارت مالیه، معین وزارت اقتصاد، معین وزارت مخابرات و وزارت عدلیه در متن طرح قانون تنظیم خدمات پستی تنظیم گردیده و سپس برای طی مراحل قانونی، به کابینه ارائه شود.

انتهای پیام /

برای اطلاع از آخرین اخبار افغانستان به کانال تلگرامی ما بپیوندید