"محمدرضا تابش" عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در گفتگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان از حضور ایزدی رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه ها در جلسه امروز عصر کمیسیون متبوع خود خبر داد.

وی ادامه داد: ایزدی در این جلسه گزارشی از وضعیت اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در سال ۹۵ در بخش درآمدها و پرداختی ها ارائه کرد.

نماینده مردم اردکان با اشاره به اظهارات  ایزدی در این جلسه بیان داشت: درآمدهای هدفمندی یارانه ها از طریق اصلاح قیمت حاملهای انرژی ۲۱/۸ هزار میلیارد تومان، گاز ۸ هزار میلیارد تومان، برق۱۵۰۰ میلیارد تومان و آب و فاضلاب نیز حدود ۵/۶ میلیارد تومان بود که جمعا حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان بوده است.

تابش تاکید کرد: رییس سازمان هدفمندی یارانه ها همچنین در خصوص پرداختهای صورت گرفته در سال گذشته نیز گفت که پرداخت مستقیم به خانوارها ۴۱ هزار میلیارد تومان، وزارت رفاه بابت توزیع سبد غذایی۴۸۰ میلیارد تومان و وزارت بهداشت ۵۰۰ میلیارد تومان بوده؛ همچنین ۸۲۱ میلیارد تومان نیز یارانه تولید به وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صنعت و معدن و راه پرداخت شده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات اظهار داشت: ایزدی منابع تامین این هزینه ها را شامل  حدود ۳۱ هزارمیلیارد تومان درآمد حاصل ازهدفمندی یارانه ها و ۱۱/۱ هزار میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده دولت در قانون بودجه ذکر کرد.

وی اذعان داشت: نمایندگان در ادامه به ابراز نظرات خود پرداختند و نسبت به نقص اجرای قانون مبنی بر حذف یارانه بگیران تا ۲۴ میلیون نفر انتقاد کردند.

تابش ادامه داد: کارشناسان سازمان هدفمندسازی یارانه ها در پاسخ به سوالات و ابهامات نمایندگان اظهار داشتند که استفاده از ابزار شناسایی نظیر رصد کردن سفرهای خارجی، خرید و فروش ملک و خودرو؛ اظهارنامه های مالیاتی و گروههایی که در قانون به صراحت نام آنها ذکر شده، حدود ۴ میلیون و ۷۰۰ هزارنفر از لیست یارانه بگیران حذف شده اند.

نماینده مردم اردکان با اشاره به اظهارات نماینده دولت نیز در این جلسه تصریح کرد:  سرک کشیدن به حسابهای بانکی مردم را به مصلحت نمی دانیم و البته سازمان ثبت اسناد و املاک نیز همکاری کامل در ارائه آمار لازم را نداشته است.

وی خاطرنشان کرد: در ادامه جلسه بر واقع بینانه کردن قانون، همکاری کامل بین هرسه قوه، اخذ اطلاعات دقیق و اجرای بدون تبعیض قانون تاکید شد و مقرر گردید در جلسه آینده ابهامات و سؤالات و پیشنهادات پیرامون هر ماده و بند قانونی مطرح و کمیسیون به جمع بندی لازم برای اعمال اصلاحات احتمالی به منظور اجرای موثرتر قانون برسد.
 
انتهای پیام/