وی طرح های مالی را حلقه های به هم پیوسته و گریز از آن را اجتناب ناپذیر خواند و خواستار توجه جدی ذیحسابان و مدیران دستگاههای اجرایی به اجرای این طرح ها شد و گفت: طرح های یاد شده در سالجاری در سرفصل ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی قرار گرفته و 40 امتیاز از مجموع 250 امتیاز آن را به خود اختصاص داده است.
این مسئول در بخش دیگری از سخنانش سال 95 را سال خوب مالی دانست و گفت: میزان اعتبارات جاری و عمرانی استان در این مدت در مقایسه با سالهای قبل خوب و امیدوارکننده بود.
نورایمانی گفت: میزان اعتبارات جاری استان در سال گذشته از یک هزار و 600 میلیارد ریال به یک هزار و 800 میلیارد ریال افزایش یافت و در بحث اعتبارات عمرانی نیز حدود 610 میلیارد ریال دریافتی داشته ایم.
رئیس خزانه معین استان یزد اضافه کرد: همچنین 330 میلیارد ریال اسناد خزانه یکساله برای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان و 206 اعتبار نیز به صورت دو ساله برای شهرداری های استان اختصاص یافت و مطالبات شهرداری ها از دستگاههای اجرایی در این اسناد دیده شده است.
وی از توزیع بخش باقی مانده اعتبارات عمرانی استان خبر داد و با بیان اینکه مهلت تعیین شده برای اعتبارات جاری ارائه فرم عملکرد پایان خردادماه و برای اعتبارات عمرانی ارائه صورت های مالی پایان شهریورماه می باشد از ذیحسابان و دستگاههای اجرایی خواست در مهلت باقی مانده وضعیت اعتبارات خود را مشخص کنند.
وی با اشاره به اجرای طرح خزانه داری الکترونیکی، تعدد حساب های بانکی دولتی را در راستای اجرای این طرح ضروری ندانست و گفت: در همین راستا تاکنون دو هزار حساب بانکی بسته شده و یک هزار و 500 حساب دولتی دیگر باید مسدود شود.
معاون اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد تصریح کرد: در حال حاضر شناسه پرداخت، جایگزین حساب های درآمدی شده و دستگاههای اجرایی باید از طریق این شناسه حساب های درآمدی عمومی و اختصاصی خود را پیگیری کنند.
دولت با همکاری مجلس شورای اسلامی این فرصت را فراهم کرده تا دستگاه های اجرایی بتواند از ابزارهای پیش بینی شده در قانون، اعتبارات سال 95 خود را از طریق اسناد خزانه اسلامی تامین و برنامه ها و طرح های خود را عملیاتی کنند.
هم اکنون منابع مالی لازم برای اجرای طرح های عمرانی بر خلاف سال های قبل که از طریق پرداخت پول نقد انجام می شد؛ بر اساس سیاست های جدید دولت از طریق انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی و سایر ابزارهای قانونی از جمله اوراق مشارکت و اجاره تامین می شود.
در سال گذشته با پیگیری های انجام شده در استان 100 درصد اعتبارات اسناد خزانه تخصیصی استان یزد جذب شد.
انتهای پیام/ی