به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بدون تردید در بررسی مشکلات و معضلات اقتصادی کشور، سهم قاچاق کالا بسیار پر رنگ و ناخوشایند به نظر می رسد.

در این میان، موضوع زنجیره توزیع به عنوان یکی از حلقه های اتصال برای سودجویی مذکور، نقش بسزایی در بروز قاچاق ایفاء می کند و به اعتقاد بسیاری از ناظران و صاحب نظران اقتصادی، در صورت قطع شدن این حلقه انگیزه قاچاقچیان برای فعالیت در این عرصه به شدت تحت الشعاع قرار می گیرد.

به واقع، واردات کالای قاچاق به کشور در سه حوزه ورود از مبادی، توزیع و فروش قابل بررسی است که مسدود شدن هر یک از مؤلفه های فوق می تواند، این معضل و چالش اقتصادی را به میزان قابل توجهی مهار و کنترل کند.

یقیناً نخستین حلقه (واردات غیر مجاز از مبادی ورودی کشور) کم هزینه‌ترین راهکار برخورد و کنترل این نارسایی محسوب می شود، اما این موضوع، نافیِ اتخاذ تدابیر و تمهیدات مقتضی و سازنده در حوزه توزیع و فروش قاچاق به عنوان آخرین ضلع این مثلث نامبارک نیست.

در این میان با کنترل دقیق نظام توزیع می توان در عرصه فروش این اقلام و محصولات غیر مجاز نیز به توفیقات شایسته ای نائل شد زیرا با نظارت هوشمندانه و دقیق بر نظام توزیع، منافع قاچاقچیان به شدت تهدید خواهد شد.

مصطفی ذاکر زاده تبریزی، دانش آموخته رشته اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی با اشاره به ضرورت اعمال تدابیر و اقدامات بازدارنده برای مبارزه با قاچاق کالا به عنوان یکی از اصلی ترین اضلاع تهدید کننده اقتصاد مقاومتی، اظهار داشت: موضوع دپوی کالاها و محصولات قاچاق و توزیع آن در زمان مناسب از سوی قاچاقچیان از مواردی است که ورود جدی و قاطعانه خاص به خود را می طلبد.

وی افزود: مدتی است که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تمامی استان های کشور، تمرکز هر چه بیشتری را در عرصه کنترل، رصد و نظارت بر انبارها لحاظ کرده، اما همچنان تا رسیدن به نقطه مطلوب، فاصله نسبتاً قابل توجهی احساس می شود.

ذکر زاده تبریزی عنوان کرد: اساساً انبار به مکان و محدوده ای محصور و مشخص اطلاق می شود که مازاد کالا در آن به‌صورت موقت و در بازه‌های کوتاه مدت و میان مدت، دپو یا نگهداری می‌شود.

وی افزود: اخیراً سامانه ای تعریف و طراحی شده که به موجب آن انبارهای فعال در آن ثبت و از این طریق می توان نظارت هر چه مطلوب‌تری را در این خصوص اعمال و عملیاتی نمود.

کارشناس حوزه اقتصادی گفت: پیش از این چنین سامانه ای وجود نداشت و ضرب الاجل وزارت صنعت،معدن و تجارت در این خصوص می‌تواند امید افزا و نوید بخش قلمداد شود.

انبار داران تا 15 اردیبهشت ثبت نام کنند/موضوع اخذ مالیات در این سامانه مطرح نیست

آن‌چنان که از سوی مسئولان ذی‌ربط مطرح شده، تمامی انبارداران اعم از رسمی و غیر رسمی موظفند تا 15 اردیبهشت ماه نسبت به ثبت نام در این سامانه مبادرت ورزند.

حسن فلاحی، محقق و پژوهشگر اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با اشاره به امیدوار کننده بودن این رویه و دستورکار برای مقابله و مبارزه دقیق تر با پدیده قاچاق گفت: اطلاق انبارهای غیر رسمی و اشاره رسانه‌ها به لزوم ثبت نام این طیف و دسته از انبارها،حاکی از عزم جدی و راسخ دستگاه های متولی برای برخورد با قاچاق است که البته نباید از نظر دور داشت که تمهیدات عملیاتی به عنوان حلقه مکمل این اقدام، لازمه‌ای اساسی است، زیرا صرفاً با تعریف و طراحی سامانه نمی‌توان با پدیده قاچاق مقابله کرد، بلکه این ساز و کار، پیش نیازی برای نظارت و برخوردهای قاطعانه‌تر محسوب می شود.

وی افزود: یکی از دغدغه‌ها و موارد بازدارنده در عدم ثبت نام انبارداران در سامانه مذکور به موضوع اخذ مالیات معطوف می‌شود که ظاهراً با اعلام نظر مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی  وزارت صنعت،معدن و تجارت (عباس تابش) بحث مالیات در خصوص ثبت نام انبارها مطرح نیست که البته با اطمینان بخشی لازم در این خصوص، قطعاً بسترِ حصولِ توفیقات فزاینده در مقطع کنونی هموارتر خواهد  شد.

 

 لزوم اِعمال برخوردهای جدی با متولیان انبارهایی که از ثبت نام شانه خالی می کنند

فرهاد مدرسی، یکی از فعالان حوزه اقتصادی، در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با اشاره به نقش حائز اهمیت ثبت شناسه و مشخصات انبارها در اعمال نظارت هوشمندانه بر معضل قاچاق و پیشگیری، کنترل و مهار این پدیده نامیمون گفت: قطعاً بخش‌ها و گروه‌هایی از فعالان عرصه اقتصادی که بعضاً نظارت سازنده و شفاف‌سازی را بر نمی‌تابند در خصوص این موضوع مقاومت خواهند کرد.

وی افزود: در شرایط و مقطعی که سیاست های اقتصاد مقاومتی به عنوان یکی از دستورکارهای کلان کشوری مد نظر قرار دارد، می طلبد با عواملی که در برابر حصول این امر خطیر، چالش ایجاد می‌کنند، قاطعانه و جدی برخورد شود.

مدرسی عنوان کرد: به اعتقاد بنده، اعمال مجازات‌ها و برخوردهای شدید و حداکثری در قبال افراد و گروه هایی که به طرق گوناگون از ثبت نام در سامانه اشاره شده، امتناع می کنند، ضرورتی است که بدون لحاظ کردن آن، امکان حصول توفیقات مؤثر در این خصوص وجود نخواهد داشت.

این فعال حوزه اقتصادی در خاتمه یادآور شد: هرآنچه هزینه و ریسک انبارداری پنهانی و غیر قانونی (منظور نظر مجموعه هایی است که در سامانه اعلام شده ثبت نام نمی کنند) افزایش یابد، ضریب گرایش به چنین فعالیتی نیز کاهش خواهد یافت و خروجی آن به تدریج در توسعه اقتصادی و حصول پیشرفت و توفیقات هر چه بیشتر در عرصه مذکور، به نحو ملموس و شایسته تری هویدا و برجسته خواهد شد.

 

انتهای پیام/