به گزارش خبرنگار مسکن گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، رکود بازار مسکن در شرایطی استمرار دارد که بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری های انجام شده در این عرصه،در طول سالیان گذشته،به دلیل عدم رونق کافی،بایکوت و قفل شده اند.

در هرکشوری،به فراخور شرایط حاکم بر آن،مولفه ای وجود دارد که از آن به عنوان یکی از اصلی ترین محرک های اقتصادی یاد می شود.این قاعده در خصوص کشور ایران نیز مصداق دارد و با عنایت به اهمیت مسکن در میان خانوارهای ایرانی،این شاخصه در عرصه اشاره شده به عنوان یک پشتوانه قابل اتکای اقتصادی مطرح است.

علیرغم تمامی این توصیفات،در طول سالیان گذشته،رکود آنچنان بر پیکره مسکن آویخته شده که عملا تحرک، رونق و پویایی لازم را از این حوزه حائز اهمیت سلب کرده است.

محمد رضا نودهی،محقق و پژوهشگر حوزه اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار مسکن گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به نقش تعیین کننده مسکن در رونق یا رکود اقتصادی گفت:بدون تردید با رونق بازار مسکن،بسیاری از قفل های اقتصادی کشور باز خواهد شد اما متاسفانه اتخاذ برخی سیاست ها در طول سالیان اخیر باعث شده تا همچنان رکود به عنوان اصلی ترین چالش و معضل، گریبان گیر اقتصاد جامعه باشد.

وی افزود:با جان گرفتن بازار مسکن،بسیاری از حِرَف،مشاغل و اصناف از رکود خارج خواهند شد و به تبع، ثمره و خروجی این امر،در حرکت و پویایی اقتصاد کشور،ملموس و بر جسته خواهد بود.

نودهی عنوان کرد:به واقع،اهمیت مسکن از دو منظر و زاویه(نیاز به سرپناه و مسکن به عنوان یکی از اصلی ترین نیازهای انسان و همچنین اشتغالزایی مرتبط با آن)، قابل طرح و بررسی می باشد.

محقق و پژوهشگر حوزه اقتصادی عنوان کرد:در دولت گذشته،سرمایه گذاری های بسیاری در عرصه مذکور تحت عنوان مسکن مهر انجام پذیرفت که به اعتقاد بنده،اصل طرح بسیار هوشمندانه بود اما متاسفانه در بخش اجرا شاهد ظهور و بروز نواقص بسیاری در این خصوص بودیم.

وی افزود:منطق حکم می کند که با اِعمال اصلاحات لازم و رفع نواقص و معایب تجربه شده،این مسیر ادامه یابد،اما متاسفانه اصل طرح  کنار گذاشته شد و عمده  اقدامات بر اتمام پروژه های نیمه تمام در این خصوص متمرکز شد.

نودهی گفت:بدون تردید،اتمام پروژه های نیمه تمام،ضرورتی است که عقل سلیم بر آن صحه می گذارد و قطعا کلنگ زنی پیاپی و بدون به نتیجه رساندن پروژه های دیگر،معقولانه نمی باشد،اما رویکرد برخی از دستگاه های ذیربط در این دوره به نحوی بود که که گویی طرح مذکور از اساس سازنده نبوده و فارغ از هر گونه اصلاحی باید اصل و نفس طرح خاتمه یابد !

وی افزود:با برنامه ریزی مناسب و اصولی و پرهیز از برخی رویه ها و اقدامات ناصحیح،همچون ایجاد حاشیه نشینی در اطراف کلانشهرها،تامین امکانات و لحاظ کردن زیرساخت های لازم در حین انجام عملیات عمرانی و حتی پیش از آن،تنظیم تقویم و زمان بندی مناسب و مبتنی بر واقعیت و حرکت گام به گامِ آهسته،اما پیوسته، می شد از این پروژه و طرح عظیم در راستای رونق و شکوفاییِ هر چه بیشتر اقتصادی و البته حمایت از اقشار آسیب پذیر و تامین یکی از اصلی ترین نیازهای آنها بهره برد.

این محقق و پژوهشگر حوزه اقتصادی گفت:البته ظاهرا بدیلی برای مسکن مهر تحت عنوان مسکن اجتماعی تعریف شد که تاکنون در مقام عمل شاهد خروجی و اقدام عملیاتی تاثیرگذاری در این خصوص نبوده ایم.

نودهی عنوان کرد:به اعتقاد بنده در صورت اتخاذ تدابیری موثر و تعریف آمایش سرزمینی اصولی،امکان استمرار این پروژه عظیم(مسکن مهر)  وجود داشت.

شهریار رامهرمز،یکی از فعالان عرصه ساخت و ساز مسکن در گفت و گو با خبرنگار  مسکن گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به لزوم توجیه اقتصادی برای هر سرمایه گذاری گفت:نفس اقدام هر سرمایه گذاری برای ورود و نقش آفرینی در طرح ها و پروژه ها به سود دهی آن و میزان ارزش افزوده ای که در سایه سرمایه گذاری نصیب او خواهدشد معطوف می شود.

وی افزود:این قاعده و هنجار نه در ایران،بلکه در تمامی دنیا پذیرفته شده و در شرایطی که سرمایه گذاری از توجیه اقتصادی کافی برخوردار نباشد،انتظار حضور و ایفای نقش صاحبان سرمایه در طرح ها معنا نخواهد داشت.

رامهرمز عنوان کرد:متاسفانه در طول سالیان گذشته،نرخ سود بانکی،انگیزه سرمایه گذاری در بخش مسکن را به حاشیه برد و قطعا در شرایطی که سود حاصل از سرمایه گذاری در عرصه مسکن نهایتا 14 درصد تخمین زده می شود،انتظار نادیده گرفتن سودهای بالای 20 درصدی بانک ها راه به جایی نخواهد برد.

وی افزود:طبیعتا در چنین شرایطی رونق و اشتغالزایی نیز تحت تاثیر قرار می گرد و نتیجه آن سپرده هایی می شود که به جای تزریق در بخش صنعت،تولید و مسکن،به سمت بانک ها سوق پیدا می کند.

رامهرمز عنوان کرد:البته چندی پیش و در جهت اصلاح این موضوع تدابیری اتخاذ شد و نرخ سود بانکی کاهش یافت اما این موضوع نافی تبعات ناخوشایند شرایط اشاره شده در آن مقطع نخواهد بود و از سوی دیگر نباید از نظر دور داشت که در شرایط فعلی نیز همجنان در برخی سرمایه گذاری ها و با به تعبیری سپرده گذاری ها ،سود های فراتر از مصوبات قانونیِ شورای پول و اعتبار پرداخت می شود که این موضوع  به مثابه آفتی برای اقتصاد کشور به شمار می رود.

زهره پولادوند،کارشناس اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار مسکن گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،با اشاره به ضرورت توجه مضاعف به ظرفیت های بالقوه و درونیِ اقتصاد کشور گفت:متاسفانه در طول این دوره،انرژی و هزینه بسیاری صرف برجام و مذاکرات شد که به اعتقاد بنده در این خصوص اعتدال لازم لحاظ نشد.

وی افزود:بدون تردید ،برجام حائز اهمیت بود و نادیده انگاشتن و بی اهمیت جلوه دادن آن منطقی به نظر نمی رسد و به هر حال با حصول برجام برخی موانع برداشته شد و باید اذعان کرد تسهیل مبادله تجاری و رفع برخی تحریم های ظالمانه ثمره و نتیجه برجام بود.

پولادوند عنوان کرد:اما انتقاد و ایراد وارده در این خصوص ناظر بر این اصل و قاعده اصولی است که باید در کنار برجام به مولفه های اقتصاد مقاومتی،تولید و ظرفیت های صنعتی و رفع رکود بازار مسکن نیز توجه ویژه تری لحاظ می شد.

کارشناس حوزه اقتصادی گفت:برخی گمان می کردند،برجام عصای موسی است که با حرکت  آن،معجزه ای در اقتصاد کشور حاصل می شود اما به واقع حصول معجزه را باید در بهره گیری از استعدادها و توانمندی های داخلی جستجو کرد.

وی افزود:فارغ از هرگونه جهت گیری حزبی یا سیاسی،باید به این واقعیت اشاره شود که متاسفانه به موازات مذاکرات و برجام،آنچنان که باید به مولفه های درونی اقتصادی کشور و علی الخصوص تولید توجه نشد و باید در این رویه و نگاه تجدید نظر شود که توسعه اقتصادی با فروش نفت میسر نمی شود ،بلکه تجارت نفت در کوتاه مدت و در خوشبینانه ترین حالت ممکن در مقاطع میان مدت مطلوب اثر خواهد بود و آنچه که افق اقتصادی کشور را به سمت پویایی و شکوفایی سوق می دهد جز با تولید و اشتغال و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی مُیَسَر نخواهد شد.

انتهای پیام/