وی افزود: با اینکه نرخ رشد اقتصادی مثبت شده است، رشد کشاورزی 5/7 درصد ولی رشد صنعت 1/7 درصد است . بیش از 70% تولیدات بخش کشاورزی در اختیار بخش تعاون است اما در هیچ جا مورد نظر قرار نمی گیرد.

ارسلان قاسمی ادامه داد: کارتل تراست از مجموع 180 هزار تعاونی ثبت شده و اتحادیه های تعاونی استانی و شهرستانی و غیره تشکیل شده است.

مقام معظم رهبری با ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی در بخش تعاونی اقتصاد گفته شده است : باید وامهای بدون بهره برای متقاضیان کار فراهم شود که تامین بخشی از آن به عهده مجلس شورای اسلامی است . علاوه بر آن بخشی هم بر عهده تعاونیهاست.
قاسمی گفت: با وجود سهام عدالت به نوعی 45% جمعیت کشور با تعاونیها درگیر هستند. دولت مجری است و حتما باید مجلس در این مسئله دخالت و نظارت داشته داشته باشد.
واگذاریها نباید تنها در اختیار بخش تعاون باشد ، چون توانایی اداره آن را ندارد و همین باعث شده نتوانیم در بخش تعاون به سهم 25% برسیم.

قاسمی تاکید کرد: ما همیشه جلسات مشترکی میان اتاق تعاون و مجلس داشتیم و برای همه مشکلات پیشنهادات ارائه شده است .
بعضی تعاونیها توان مالی هم دارند ولی عرصه بر آنها بسته است. در قانون هدفمندی یارانه ها بخشی از درآمد هدفمندی باید به تعاونیها اختصاص داده شود.

قاسمی ادامه داد: رشد اقتصادی کشور مرهون بخش تعاون است اما همه از این امر غفلت کرده اند ، حتی رشد مثبت کشاورزی هم وابسته به رشد بخش تعاون است.

در قانون بخش تعاون و اصلاحیه دو سال پیش ، مجلس مرکز داوری را پیش بینی کرد و همین باعث حل و فصل بهتر مسائل شد و این مرکز دارای اختیارات ویژه است .البته مجلس هم در حل و فصل مسائل کمک می کنند . در تعاونیها ما کمترین بدهیهای معوق را داریم . حتی در تعاونیهای مسکن هر سال گزارش بازرسی بررسی و تصویب می شود و مشکلات تعاونی به اتحادیه ارجاع می شود و مشکلات حل می شود و مسئله ما تنها در اجراست .

قاسمی تاکید کرد: قوانین فعلی ما نیاز به بازنگری دارد تا به رونق بخش تعاون کمک کند. وی در خاتمه افزود: تعاونیها از 25% تخفیف مالیاتی برخوردارند که در حال اجراست .تعاونیها می توانند مشکل تولید و اشتغال را توامان حل کنند.
 
 
محمد حسین فرهنگی دیگر میهمان تیتر امشب هم گفت:  اصل 44 قانون اساسی مهمترین اصل قوانین کشوری در حمایت از تعاونی ها و بخش خصوصی است اما تاکنون بخش تعاون جایگاه واقعی اش را در جامعه پیدا نکرده است.

 

نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ضعف بخش تعاون در ساختار تعاون است گفت: تعاونی هادر کشور ما به دو دسته تقسیم می شوند: 1 - تعاونی هایی که اعضا در همه مناسبات خود دخیل هستند و بخاطر همین هم هست که موفقند مانند تعاونی های بخش کشاورزی.

2 - بخشی از تعاونی ها هم اعضاء فقط در تشکیل هیئت مدیره نقش دارند و در مابقی کارها در حاشیه اند،  لذا تا فرصت بعدی  که انتخاب هیئت مدیرهصورت می گیرد اعضا نقشی نخواهند داشت و فقطمدیریت تعاونی اختیار مطلق دارد. مانند تعاونی های مسکن در این نوع تعاونی ها بهره وری مناسبی را شاهد نخواهیم بود .این نوع تعاونی ها عموما با نارضایتی های متعددی همراه است.

 

فرهنگی افزود: تعاونی های ما بیشتر شبیه به تراست ها در کشورهای خارجی است. حوزه تعاونی ها که ادعا می کنیم 25 درصد باید جزء این بخش باشد ، سایر سازمان ها باید از نقاط قوت تعاونی ها استفاده کنند نه اینکه به تعاونی ها نگاه اداری داشته باشند.

وی مشکل تعاونی ها را مشکل اجرا دانست و افزود: مشکل در قانونگذاری نیست. وزارت خانه ای به نام تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوجود آمده است که در راس امورش ابتدا تعاون را مطرح می کند، از طرفی مجلس دیگر نظارتی بر این تعاونی ها ندارد.

 

او  با اشاره به اینکه نظارت بر حسن اجرای تعاون و بازنگری در ساختار تعاونی ها می تواند راهگشا باشد گفت: وزارت خانه باید به سوی کارهای عملی و اجرایی برود و آسیب شناسی کند و درصدد رفع مشکلات برآید.

 

فرهنگی با استناد به اصل 44 قنون اساسی گفت: وقتی بنگاهی در بورس یا فرا بورس عرضه می شوند همه افراد در خرید سهام برابرند. اگر بنگاه های دولتی را به بخش خصوصی واگذار می کنید ، خود بنگاه توان واگذاری و خصوصی را داشته باشد و بتواند بصورت تعاونی بجای دولت آن بنگاه را به درستی مدیریت کند و همه اعضا رضایت داشته باشند.

 

محمد حسین فرهنگی گفت: توانمند سازی بنگاه ها از ساز و کار بانکی و بنیه اقتصادی حاصل می شود. نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: کمیسیون ویژه اصل 44 قانون اساسی در حمایت از تولید ملی است که بصورت مستقیم کمک می کند تا بستر مناسبی را برای توانمند سازی بخش تعاون بوجود آورد. بحث های مختلفی در این کمیسیون ویژه مطرح می شود.

محمد حسین فرهنگی با تاکید بر بی خدشه بودن قوانین برای توسعه بنگاه های تعاونی گفت: مشکل بر اجرا نشدن قوانین است.

 او گفت: چرا اعضا یک تعاونی رضایت کاملی ندارد؟ وی پیشنهاد کرد در بین اعضا نظر سنجی کنید. وقتی اعضا موفقیت را برای تمام اعضا در نظر بگیرند نه شخص یا برای گروه خاص، موفق خواهند بود. بعنوان مثال وقتی در یک ارگانی یا وزارت خانه ای تعاونی مسکن به تعهداتش عمل نمی شود و مدیر عامل سوء استفاده کرده است، آن وزارت خانه مطبوع، مجلس شورای اسلامی هیچ یک نمی توانند کاری کنند بعبارتی  این مدیر عامل تعاونی را خود اعضا معرفی کرده اند. به عبارتی برای اختلافات بین اعضا کاری صورت نگرفته است و یک حلقه مفقوده دارد.

 

وی با اشاره به اینکه مسائل درون گروهی تعاونی ها قابل حل هستند افزود: ابتدا در نقش نهاد بازرسی تعاونی ها  بازنگری کنید. اعضا هیئت بازرسی باید جدای از هیئت مدیره انتخاب شوند و طوری القا می شود که در ادامه هیئت مدیره است در صورتی که بازرسی تعاونی ها جدای از هیتئت مدیره است و برای نظارت بر رمشکلات انتخاب می شوند.  
 
منبع: پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر
 
انتهای پیام/