رضا تقی پور سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در گفتگو با خبرنگار
حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره به آخرین وضعیت افزایش نرخ کرایه های حمل و نقل عمومی، اظهار داشت: بعد از نامه نگاری هایی که صورت گرفت، افزایش نرخ کرایه ها به کمیسیون حل اختلاف ارجاع داده شده که امیدواریم کمیسیون حل اختلاف در نخستین جلسه تصمیم خود را در خصوص نرخ های حمل و نقل عمومی اتخاذ کند.
وی با اشاره به مخالفت فرمانداری تهران برای افزایش نرخ کرایه ها، افزود: در هر صورت بحث ما در مدیریت شهری و شورا یک بحث منطقی است، چراکه امروزه درصد بالایی از خدمات حمل و نقل عمومی توسط بخش خصوصی ارایه می شود.
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: هم اکنون 100 درصد خدمات تاکسی ها توسط بخش خصوصی و بیش از 70 تا 75 درصد خدمات اتوبوسرانی نیز توسط بخش خصوصی به مردم ارایه می شود، به همین دلیل برای افزایش کرایه ها به صورت منطقی تصمیم گیری میکنیم.
تقی پور با اشاره به افزایش 10 درصدی نرخ دستمزدها توسط دولت، گفت: زمانی که دولت دستمزدها را افزایش می دهد طبیعی است که یک بخش عمده ای از هزینه های مربوط به حمل و نقل عمومی که همان دستمزد است را هم دولت به نحوی باید تأمین کند.
وی اضافه کرد: البته این به آن معنا نیست که الزاما تعرفه ها افزایش پیدا کند، چراکه راه حل های دیگری مانند هدفمندی یارانه ها و دیده شدن سهم حمل و نقل عمومی در بودجه دولت را می توان برای این امر پیشنهاد داد.
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: بدون شک به دلیل پایان پذیرفتن زمان، دولت نمی تواند در بودجه خود موضوع مابه التفاوت حمل و نقل عمومی را پیش بینی کند اما حال که دولت معتقد است که نباید کرایه ها افزایش پیدا کند این مابه التفاوت هزینه توسط دولت باید تأمین شود تا تاکسی داران و اتوبوس داران بخش خصوصی بتوانند از این محل کسری هزینه ها را جبران کنند.
انتهای پیام/