وی با تأکید بر اینکه اقتصاد و امنیت ایران بهشتی برای سرمایه گذاری خارجی است،گفت:شبکه بانکی ایران با ارتقاء شفافیت بانکی، بیش از هر زمانی آماده تعامل با سایر کشورها است.

آمادگی شبکه بانکی ایران برای تعاملات بین المللی

سیف با اشاره به مناسب بودن شرایط کنونی بانک ها و موسسات گوناگون بین المللی برای از سرگیری روابط بانکی و مالی با نظام مالی ایران، عنوان کرد: اقتصاد ایران، با ظرفیتهای منحصر به فرد و بالا و امنیت مثال زدنی خود، یکی از بهترین گزینه های ممکن و در حقیقت بهشتی برای سرمایه گذاری خارجی است. شبکه بانکی و نظام مالی ایران نیز با رعایت استانداردها و موازین بین المللی و ارتقای شفافیت مالی، بیش از هر زمانی آماده تعامل با نظام مالی بین المللی است. در فضای پس از برجام و در نتیجه اقدامات و تلاشهای انجام شده، بانک های اروپایی متعددی اقدام به برقراری روابط با بانکهای ایرانی کرده اند و بانک های دیگری نیز گامهای اولیه را در این مسیر برداشته اند.

وی افزود: در شرایطی قرار داریم که روابط مالی و بانکی ایران و اروپا به نحو فزایندهای توسعه یافته و جدی تر می شود و در آینده نزدیک، شاهد گسترش روابط بلندمدت بانک های اروپایی و بانک های ایرانی، خصوصاً در زمینه تأمین منابع مالی پروژه های عمرانی و تولیدی کشور با همکاری بانک های اروپایی خواهیم بود. بانک های متعددی در این زمینه مذاکرات مفصلی را با شبکه بانکی ایران انجام داده اند و  فضای قبلی به فضای رقابت برای همکاری با بانک های ایرانی و بدست آوردن سهم در بازار مالی ایران مبدل شده است.

بازگشت قطار اقتصاد به مسیر تدبیر و توسعه

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه ساختن، دشوارتر از ویران کردن است و اقتصاد و بانکداری ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست، افزود: سال ها تصمیمات غیر کارشناسی و تحمیل نظرات سیاسی بر دستگاه‌های تخصصی اقتصادی، موجب آن شده بود که برخی از ساختارها و نهادهای اصلی که وظیفه سیاستگذاری اقتصادی کشور را بر عهده داشتند، منحل و یا بسیار تضعیف شوند و بازگرداندن قطار اقتصاد کشور به مسیر توسعه، بدون احیا و تقویت مجدد این نهادها ممکن نبود. انحلال و تضعیف دستگاه‌ها و نهادهای سیاستگذار و مداخلات سیاسی در امور آنها باعث عدم درک و ارزیابی درست از مشکلات و مسائل اقتصادی و عدم پیش بینی مناسب چالش‌های پیش رو می شود. از این رو کشور با راه حل‌های عجولانه و گاه خلق‌الساعه رو به رو می‌شود که نه تنها مشکل را حل نمی کنند، بلکه بر مشکلات موجود می‌افزایند.

رئیس شورای پول و اعتبار از قرار گرفتن اقتصاد کشور در مسیر برنامه ریزی و کارشناسی شده خبر داد و گفت: تدبیر در عرصه اقتصاد و بانکداری به این معناست که مشکلات و چالش‌های اقتصادی، به موقع شناسایی و برای آنها راه حل‌های علمی و کارشناسی طراحی و اجرا شود.  در حال حاضر مشکلات یکی پس از دیگری با راه حل‌های کارشناسی، بر اساس اصول و مفاهیم اصلی اقتصاد مقاومتی و با تکیه بر ظرفیت های داخلی در روند چاره‌اندیشی قرار دارند.
 
تحریم ها منجر به رکود اقتصادی شد

سیف بی توجهی و ارزیابی غلط از تحریم‌های بین‌المللی و ناچیز انگاشتن اثر آنها را دلیل تعلل و کاستی‌ در انجام واکنش مناسب و به موقع دانست و گفت: در سال های پایانی دولت دهم، حجم و گستره تحریم‌های‌ ظالمانه، به طور بی‌سابقه‌ای علیه کشور تشدید شد و ایالات متحده آمریکا در سایه همکاری اتحادیه اروپا و سایر بازیگران بین‌المللی، توانست گسترده‌ترین و پیچیده‌ترین نظام تحریم‌های مالی را علیه نظام بانکی ایران وضع و اجرا کند که نه تنها منجر به قطع روابط کارگزاری بانکی ایران شد، بلکه موجب بلوکه شدن بخش اعظم ذخایر کشور شد.

وی افزود: همراه شدن تحریم های مالی، با سیاست‌های پولی و مالی شدیداً انبساطی و ناسازگار و ناهماهنگ در کشور و سرکوب مالی گسترده، منجر به خروج کنترل نرخ ارز از دست بانک مرکزی و سیستم بانکی خارج و افزایش کم سابقه بهای آن شد. آن هم در شرایطی که دولت با وجود قیمت بالای نفت، علی‌الاصول باید منابع کافی برای مدیریت بازار را در اختیار می‌داشت. اما منابع بلوکه شده‌ای که امکان نقل و انتقال آنها وجود نداشت، نمی‌توانستند سهمی در مدیریت ذخایر ارزی کشور ایفا کنند. در کنار همه این مشکلات، تحریم صنایع کلیدی اقتصاد کشور همچون نفت، گاز، پتروشیمی، کشتیرانی، بیمه، و برخی صنایع اصلی دیگر، زمینه‌های رکود اقتصادی را فراهم ساخت.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تلاطم، بی‌ثباتی و فضای نااطمینانی شدید مخرب ترین اثری است تحریم ها بر اقتصاد کشورها می گذارند، تصریح کرد: بی‌ثباتی، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را کاهش می‌دهد، موجب نوسانات شدید در قیمت‌ها و انتظارات مردم و بازیگران اقتصادی می‌شود، تولید و رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد، باعث افزایش رفتارهای هیجانی و غیر عقلانی می‌شود، اتخاذ تصمیمات بلندمدت را دشوار می‌کند، موجب تقویت بازارهای غیر رسمی و غیر قانونی می شود، زمینه فساد را تقویت می‌کند و در یک کلام، بی‌ثباتی، منشاء بسیاری از شرور، کاستی‌ها و مفاسد اقتصادی است.
 
آفت توسعه پایدار

رئیس شورای پول و اعتبار حفظ ثبات ایجاد شده در عرصه اقتصاد را مهمترین اولویت کشور دانست و هشدار داد: نباید فراموش کرد که هم در سطح بین‌المللی برخی بازیگران اقتدار و عزت ایران را نمی‌خواهند و هم در عرصه داخلی، برخی افراد و گروه‌های ذینفع، منفعت خود را در استمرار شرایط نامطلوب قبلی می دانند. از این رو، تداوم راهی که اقتصاد ایران در این سال ها درپیش گرفته است، با موانع و چالش‌هایی مواجه است که باید نسبت به آنها مراقبت و چاره اندیشی شود

سیف آفت رشد و توسعه پایدار را عوام گرایی و ارایه طرح ها و وعده های ظاهرفریب، غیر کارشناسی و غیرعملی دانست که تنها با انگیزه بدست آوردن رأی مردم مطرح می‌شوند و ادامه داد: بدیهی است رفع مشکلات اقتصادی، رشد تولید و اشتغال پایدار و تحقق اهداف والای اقتصادی کشور، یک فرایند مستمر و پویا است که نیازمند تلاش مداوم و صبر و امید است و در یک دوره محدود، نمی‌توان و نباید انتظار رفع تمامی کاستی‌ها و مشکلات را داشت.

وی افزود: همچنین باید در نظر داشت که بسیاری از مشکلات ساختاری، ریشه در اموری دارند که خارج از کنترل نظام اجرایی کشور اعم از دولت و سیستم بانکی است. بنابراین برای رسیدن به وضعیت مطلوب و آرمانی، همکاری و مساعدت همه دستگاه‌ها و نهادها ضرورت دارد و انشالله با همکاری و تلاش جمعی قوا و نهادهای ذیربط مسایل به تدریج مرتفع خواهند شد.

رئیس کل بانک مرکزی بار دیگر تاکید کرد: آنچه پیش از همه اینها ضرورت دارد، تداوم در مسیر عقلانیت و تدبیر و نیازمودن مجدد اشتباهات آزموده شده است. تجربه دوره‌های پیشین، نشان داد که مدیریت کلان اجرایی کشور، چه امر خطیر و حساسی است و نظام بانکی و مالی کشور، تا چه حد می‌تواند از محیط کلان سیاسی کشور متأثر شود. از این رو، حفظ ثبات ایجاد شده در نتیجه مجموعه اقدامات سیاسی و اقتصادی دولت، مهم‌ترین اولویت امروز کشور است.

رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره اینکه با روی کار آمدن دولت یازدهم، بازگشت ثبات به اقتصاد کشور از طریق حاکم کردن عقلانیت و واقع گرایی به جای ماجراجویی و تصمیمات غیرکارشناسی در دستور کار قرار گرفت، عنوان کرد: نخستین کاری که باید انجام می‌شد، متوقف کردن روندهای مخرب بین‌المللی و اقتصادی بود که منتهی به وضعیت نامطلوب آن دوران شده بود. برای توقف ماشین تحریم‌ سازی ایالات متحده آمریکا لازم بود که اجماع بین‌المللی علیه ایران شکسته شود. رفتارهای عقلائی، سخنان سنجیده، آشنایی با عرف و زبان دیپلماتیک از یک سو و اجماع سازی داخلی و حمایت‌های حکیمانه رهبری معظم و پشتیبانی ملت ایران، قدم به قدم موجب آن شد که تحریم‌های بین‌المللی هسته‌ای وضع شده علیه ایران، ابتدا از طریق توافق ژنو به طور موقت و سپس در نتیجه برجام، به طور کامل برداشته شوند و بدین ترتیب، بندهایی که در سال های پیش، بر دست و پای نظام بانکی ایران بسته شده بود، یکی پس از دیگری باز شد

سیف در ادامه از خروج بانک های ایرانی از فهرست تحریم‌ها خبر داد و گفت: ذخایر ارزی بلوکه شده به علت تحریم‌های هسته‌ای آزاد شدند و امکان جابجایی آنها به محل‌هایی که بانک مرکزی تعیین می‌کند فراهم شد و نظام بانکی ایران، گام به گام، بازگشت به فضای عادی و متعارف در بانکداری بین‌المللی را آغاز کرد.

وی افزود: در این مسیر ثبات بازار ارز اعاده و  انتظارات تورمی مهار و کنترل شد و به همراه سیاست های اقتصادی انضباط گرایانه و هماهنگ تورم در مسیر نزول مستمر قرار گرفت و در عین حال زمینه برای رشد اقتصاد فراهم گشت. اما دولت به خوبی می‌دانست و می‌داند که همه اینها صرفاً گام نخست برای رشد و توسعه پایدار و بلند مدت است و برای رسیدن به وضعیت مطلوب آرمانی، راه درازی پیش روست.

رئیس کل بانک مرکزی در انتهای سخنان خود بر اهمیت نقش مثبت و موثر همکاری های بین المللی در توانمندسازی اقتصاد داخلی ایران و ارتقای تکنولوژیکی کشور تاکید کرد و یادآور شد: اروپا پس از بحران مالی اخیر به این نتیجه رسید که وجود یک نظام مالی مقاوم در برابر شوکها و نوسانات اقتصادی، بسیار مهم و اساسی است و در نتیجه، قواعد و استانداردهای متعددی را برای ایجاد چنین نظامی وضع و اجرایی کرد. تجربه سال های گذشته نیز به سیاستگذاران اقتصاد و نظام مالی ایران آموخت که ایجاد یک نظام اقتصادی تاب آور و مقاوم، درونزا و متکی بر ظرفیتها و توانمندی های داخلی و در عین حال برون گرا، دانش بنیان و مرتبط با اقتصاد جهانی، از ضروریات اصلی اقتصاد کشور است.

وی با تاکید بر اینکه تناسب و جایگاه پروژه و طرح های بین المللی در تحقق اهداف اقتصادی ایران لحاظ خواهد شد، افزود: در هنگام تصمیم گیری در رابطه با هر پروژه و فعالیت اقتصادی کشور، اعم از داخلی و بین المللی، این پرسش اساسی توسط نهادهای سیاستگذار، بانک ها و موسسات ایرانی مطرح است که تناسب و جایگاه این پروژه و طرح در توانمند سازی اقتصاد داخلی و ارتقای تکنولوژیکی کشور چه خواهد بود؟ و طبیعتاً آن دسته از همکاری های بین المللی در اولویت دولت قرار خواهند گرفت که بتواند نقش مؤثر و مثبت تری در ارتقای توانمندی اقتصادی و تكنوكوژيكی كشور ايفا کند.

انتهای پیام/