سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با کشف یک محموله کالای قاچاق از منزل یکی از وزرا بیان داشت: در اواخر هفته گذشته نیروی انتظامی گزارشی به قوه قضاییه بخش لواسانات ارسال کرده است مبنی بر اینکه محموله قاچاق در منزلی در لواسانات رد و بدل می‌شود که دادستانی این بخش دستور به بازرسی از این منزل می‌دهند و با یک محموله بزرگ پوشاک مواجه می‌شوند.

حجت الاسلام محسنی اژه ای ادامه داد: در حین بازرسی از محل افرادی حضور پیدا کرده و مطرح می‌کنند که این منزل مربوط به فلان وزیر است و پوشاک متعلق به دختر وزیر و دارای مجوز است و این دخترخانم در شرکتی کار می‌کند که از یک شرکت معتبر پوشاک خارجی دارای اجازه واردات است با توجه به مسائل مطرح شده دادستانی حکم عدم صلاحیت برای تعزیرات حکومتی در این پرونده صادر می‌کند و از جزئیات دیگر این پرونده اطلاع ندارم.

 

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده دانیال‌زاده و شرکای وی گفت: این پرونده هنوز به نتیجه نهایی نرسیده و متهمان آن در بازداشت هستند و برای پرونده کیفرخواست صادر نشده و از بیان جزئیات به لحاظ قانونی معذورم.

 

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با آخرین وضعیت پرونده آتش‌سوزی قطار سمنان، بیان داشت: با گزارش سازمان بازرسی چند نفر در این پرونده به عنوان مقصر مطرح شدند و با توجه به سمت این افراد این پرونده باید در تهران رسیدگی شود به همین دلیل برای آن عدم صلاحیت رسیدگی در استان سمنان زده شد  و در حال حاضر مدیران مقصر باید به دادگاه احضار شوند.

 

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی در خصوص آخرین وضعیت دکل نفتی، گفت:‌ الان اطلاعی ندارم.

 

 سخنگوی دستگاه قضا گفت: طبق قانون ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی به ریاست دادستان کل کشور تشکیل شده است که این ستاد دارای زیر مجموعه‌های استانی و شهرستانی است و از ماه‌ها قبل جلساتی تشکیل می‌دهند و هر جا لازم باشد کاندیداها را راهنمایی و یا تذکر می‌دهد و اگر جرمی رخ داد آن را به دادگاه اعلام می‌کنند و شعباتی خاص خارج از نوبت به پرونده‌های تخلفات انتخابی رسیدگی می‌کند.
 

 

حجت اسلام محسنی اژه‌ای افزود: حدود 101 پرونده در کل کشور به مرجع قضایی ارسال شده که در مرحله رسیدگی است و 100 مورد نیز به صورت پیشگیری تذکر داده شده است. امروز هم پرونده برخی از نشریات که تخلف انتخاباتی داشتند به دادستانی تهران ارسال شده است.
 
وی با اشاره به ماده 68 قانون انتخابات گفت: در این ماده دو حکم وجود دارد که بخشی از آن تاکید دارد که هر گونه تبلیغات از تریبون نماز جمعه و یا هر وسیله رسمی و دولتی علیه و یا له کاندیدا جرم محسوب می‌شود که ابتدا باید منظور از رسمی و دولتی بودن مشخص شود برخی می‌گویند هر رسانه‌ای که از بودجه دولت به هر نحوی استفاده می‌کند دولتی محسوب می‌شود که اگر این برداشت را از قانون داشته باشیم تمام نشریات به نحوی از یارانه دولت استفاده می‌کنند و این مورد اختلاف شدید حقوقی است که بسیاری از پرونده‌ها را دچار گیر و گرفتاری کرده است.
 
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: همچنین برخی وزارت ارشاد را مرجع اعلام دولتی بودن رسانه‌ها می‌دانند، اما به اعتقاد ما وزارت ارشاد، نمی‌تواند مرجع معرفی رسانه‌های دولتی باشد.
 
حجت اسلام محسنی اژه‌ای تاکید کرد: ما اداره حقوقی در معاونت حقوقی قوه قضاییه داریم که در این اداره افراد متخصص برداشت‌های حقوقی خود را با توجه به تمام ملاحظات قانونی می‌سنجند و نظر خود را و قوانینی که در آنها اختلاف وجود دارد اعلام می‌کند البته این نظر برای قضات لازم اجرا نیست.
 
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه برخی از مراجع اعلام کردند کار بانکداری در کشور دارای ربا است، گفت: بنده نمی‌توانم در این رابطه فتوا دهم، اما آنچه مستلزم است بین عمل به قانون با قوانینی که نوشته شده است اختلاف وجود دارد.
 
حجت اسلام محسنی اژه‌ای گفت: آنچه که بنده از علمای بزرگ شنیده‌ام در عمل کار بانکداری کشور ربا وجود دارد و به نظر بنده قوانین بانکی حتما نیاز به اصلاح دارند که مجلس به دنبال این کار است.

 

 

معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که آیا در پرونده ادمین‌های کانال‌های تلگرمی از وزیر اطلاعات سوالی شده است یا نه؟ گفت: هنوز از وزیر اطلاعات پرسش قضایی نشده است.