به گزارش خبرنگار
راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، حسین معصوم معاون وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیتالمال در اراضی
و منابع طبیعی در نشست خبری با اشاره به اینکه پیش فروش ساختمان قانونی است که از نظر وزارت شهرسازی میتواند در حوزه مسکن مؤثر عمل کند، گفت: قانون پیش فروش ساختمان در سال 88 تصویب شد و آئین نامه اجرای آن چند سال بعد و تا سال 93 به طول انجامد پس اراده ای وجود دارد تا مانع اجرای قانون در ساختمان می شود.
وی افزود: باید پذیرفت که قانون فعلی پیش فروش ساختمان به طور صد در صد بدون ایراد نیست اما به هر حال توانسته در حوزه مسکن مؤثر باشد.
نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی تصریح کرد: در تهران و به ویژه در منطقه 22 واحدهای مسکونی بسیاری ساخته و پیش فروش میشود و آنجا که این منطقه کریدور هوای تهران از غرب به شرق است دارای اهمیت ویژه ای است اما متأسفانه برخی پیش فروشها مشکلاتی ایجاد کرده که شورای عالی شهرسازی برای ساخت و ساز در منطقه 22 وارد عمل شده است.
معصوم اظهار داشت: سازندهها به دلیل تعهد در قانون پیش فروش از ورود به پیش فروش می ترسند اما این قانون به طور کامل از حقوق مردم محافظت می کند.
وی در ادامه به صادر نشدن شناسامه فنی ساختمان در تهران اشاره کرد و گفت: با شهرداری تهران مخالفاتی انجام شده اما تا به امروز هیچ پاسخی در این خصوص دریافت نکرده ایم.
این نماینده یادآور شد: عدم صدور شناسنامه فنی ساختمان به هر دلیلی غیر قانونی است.
معصوم با اشاره به اینکه حدود 3 میلیون متر مربع از اراضی منطقه 22 به پروژههای تجاری اختصاص داده شده است، گفت: حداکثر این واحدهای تجاری پیش فروش شدند اما دو مورد از پیش فروشندگان متواری و تحت تعقیب هستند.
نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی، افزود: سونامی مالها در منطقه 22 بیشتر است که با اقتصاد مقاومتی و فرهنگ جامعه ما در تعارض هستند.
معصوم در ادامه به پروژه پدیده اشاره کرد و گفت: پروژه پدیده از دو وضعیت برخوردار است که در ستاد مفاسد در شورای امنیت مطرح شده است در نتیجه کار گروهی به ریاست وزیر کشور در نظر گرفته شده و به زودی مصوباتی را در خصوص آن صادر می کند، این مصوبات برای حفظ منافع سهام داران خرد بوده است.
وی با بیان اینکه تاکنون 30 نفر توسط بازپرس پرونده در خصوص پروژه پدیده بازداشت شدهاند، گفت: بحث موجود این است که در پرونده پدیده، مردم و سهامداران خرد متضرر نشوند بنابراین اقدامات کنونی مجوز قانونی دارد و تحت نظر وزارت کشور است، این در حالی است که همه میدانیم که در پروژه پدیده تخلفاتی بسیاری صورت گرفته است.
معصوم در خصوص نحوه برخورد با شرکتهایی که مجوز پیش فروش ندارند، گفت: شرکتهای سازندهای که مجوز پیش فروش ساختمان ندارند، باید از وزارت راه و شهرسازی مجوز دریافت کرده، در غیر اینصورت مرتکب جرم شده اند.
نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت المال
در اراضی و منابع طبیعی، اظهار داشت: در سال 95 بالغ بر 328 هزار و 775 هکتار
اراضی ملی رفع تصریف شده و 748هکتار نیز قلع و قمع شده است.
وی گفت: ارزش اراضی ارائه شده در کل کشور حدود 97 هزار میلیارد تومان
و در استان تهران 10 هزار میلیارد تومان بوده است.
معصوم در ادامه به آمارهای تصرف شده در فروردین امسال اشاره کرد و
گفت: امسال آمارهای تصرف شده 131 مورد بود که از این رقم 118 مورد رفع تصرف شده اما
وارد مراحل قضائی نشده است.
برخی ذینفعان نمی خواهند قانون پیش فروش اجرا شود
وی با بیان اینکه در 8 استان کشور هیچ تصرفی گزارش نشده است، افزود:
بیشترین گزارش تصرفات مربوط به یزد، تهران، خوزستان و کهگلویه و بویراحمد بوده
است.
نماینده تام الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت المال
در اراضی و منابع طبیعی، در مورد زمین خواری در مناطق آزاد نیز گفت: آماری در این
زمینه وجود نداشته زیرا مناطق آزاد معتقدند ما با قانون و مدیریت خاص اداره می شویم
به همین دلیل دستگاه های زیادی برای شناسایی زمین خواری وجود ندارد.
معصوم با اشاره به اینکه گزارشاتی از طرف برخی رسانه ها مبنی بر
بیابان خواری ارسال شده ، گفت: مهمترین دغدغه رسانه ها در
زمینه بیابان خواری بوده و ما از طریق رسانه ها توانسته ایم بسیاری از این موارد
را رفع تصرف کنیم.
وی افزود: امروز تصرف فیزیکی کاهش یافته است ، این در حالی است که پرونده های مهمی در
خصوص تصرف اراضی در تهران داشته ایم که آنها را تعقیب و پیگیری کرده ایم.
انتهای پیام/