به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از شبکه تلویزیونی رای نیوز ، صد و شصت و هفت روزنامه نگار ترکیه ای در بازداشت بسر می برند. در همین زمینه و به دعوت فدراسیون ملی مطبوعات ایتالیا و تعداد زیادی از دیگر انجمن های فعال در زمینه رسانه، تظاهراتی در برابر ساختمان مجلس نمایندگان این کشور در حال برگزاری است. تظاهر‌کنندگان خواستار احترام گذاشتن به حقوق مطبوعات هستند.

در همین زمینه، گزارشگر شبکه در گزارشی از محل برگزاری تظاهرات، گفت هنوز تعداد زیادی از روزنامه نگاران در ترکیه در بازداشت بسر می برند. به همین علت، تعداد زیادی از سازمان‌ها و نهادها از فدراسیون ملی مطبوعات ایتالیا گرفته تا تعداد قابل توجهی از این نوع فدراسیون‌ها، در آستانه سوم ماه مه سال 2017 میلادی یعنی روز جهانی آزادی مطبوعات، تصمیم گرفتند تظاهرات کنند. با آزادی گابریئله دل گرنده روزنامه نگار، مستند ساز و نویسنده جوان ایتالیایی بازداشت شده در ترکیه، ماجرای او به شیوه مناسبی حل شد، اما هنوز هم مسائل انتقادی زیادی باقی مانده است. چرا که هنوز تعداد زیادی از وبلاگ نویسان و روزنامه‌نگاران، در ترکیه بازداشت هستند و در زندان بسر می برند. روزنامه نگاران دیگری نیز از دیگر کشورها وجود دارند که در زندان های ترکیه در بازداشت بسر می برند. 

گزارشگر شبکه ادامه داد، به همین علت، اعضای تعداد زیادی از نهادها امروز در این تظاهرات شرکت کردند تا به این اقدام های ترکیه اعتراض کنند. 

ریکاردو نوری سخنگوی عفو بین الملل در ایتالیا که در سال های اخیر بطور شخصی در مبارزات برای آزادی مطبوعات و حقوق بشر حضور داشته است، درباره چگونگی شرایط، پس از آزادی دل گرنده، گفت: بر اساس تقسیم بندی ها، ترکیه از جمله کشورهایی است که بیشترین تعداد روزنامه نگاران زندانی را در دنیا دارد. بنابراین، آزادی دست یابی به اطلاعات در خیلی از کشورها از جمله مصر، بنگلادش و تعدای از کشورهای آفریقایی، رعایت نمی شود. علاوه بر این، تعداد زیادی از روزنامه نگاران در درگیری ها، مانند درگیری های سوریه کشته می شوند. اما از سوی دیگر، کشورهایی مانند کشور ما وجود دارند که عنوان می کنند، آزادی اطلاعات از جمله ارزش های والایی است و روزنامه نگاری یک جرم نیست. اما در بخشی دیگر، دولت‌هایی وجود دارند که بر عکس این موضوع فکر می کنند. به همین علت، فشارها باید بر کشورهایی که روزنامه نگاران را به علت انجام دادن کار خودشان، زندانی می کنند، افزایش پیدا کند. فشارها باید از سوی جوامع مدنی، انجمن ها و نیز موسسه ها اعمال شود. 

گزارشگر شبکه افزود، در این زمینه هشداری به مجلس نمایندگان ایتالیا و نهادهای فراملی داده خواهد شد تا اینکه در خصوص موضوع آزادی اطلاعات در ترکیه، یک حساسیت نهادی در این کشور وجود داشته باشد. 

انتهای پیام/