روزنامه کیهان در صفحه اقتصادی امروز خود از عناوینی همچون؛ آقای روحانی در اداره اقتصاد کشور مردود شده است، هزینه های دولت یازدهم بیشتر از 5 دولت قبل بوده است، ردپای قاچاق را در گردش هالی مالی میلیاردی جستجو کنید تا در مغازه ها ، وزیر کار: کارگران معترض به روحانی فقط 50 نفر بودند، خط مونتاژ پژو در آستانه انتخابات راه اندازی شد، سرمایه گذاری خارجی در پسابرجام 51 درصد کاهش یافته است، پیمانکاران صنعت برق با 40 درصد ظرفیت کار می کنند، وزارت راه و شهرسازی پرداخت یارانه مسکن مهر را قسط بندی کرد و ایران با خرید هواپیما بوئینگ را نجات داد پرداخته است.

 

گروه اقتصادی روزنامه رسالت نیز درصفحه خود از وعده های دولت یازدهم گربانگیر دولت آینده می شود، لاریجانی: دولت 120 هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است، قیمت گندم و جو با عرض در بورس کالا متعادل می شود، دولت یازدهم مصداق بارز یک درصد مسرف جامعه است، انعقاد قراداد و تفاهمنامه هزار میلیارد تومانی طراحی خودرو، برای اولین بار صنعت خودروی ایران وارد رقابت جهانی شد و سهام عدالت، پس گرفتن داده ها! ، گفته و نوشته:

شركت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران تنها شركت دولتی در حوزه حمل و نقل و مسافر هوایی است. سهام این شركت همچون گوشت قربانی بین صندوق‌های بازنشستگی و سهام عدالت در اثر سیاست‌های عجولانه مقامات دولتی و تصمیم‌گیری‌های نادرست در حال دست به دست شدن است كه حكایت از روزمرگی تصمیمات نادرست مسئولین دارد. توجه و تدقیق در مراتب زیر مؤید این ادعاست.

الف - دولت دهم به پیشنهاد وزارتخانه راه و شهرسازی در اجرای بند 59 قانون بودجه سال 91 بابت رد دیون و تعهدات دولت به سازمان تامین اجتماعی چنین تصویب كرده بود:(1)

1- (25/10 %) سهام دولت در شركت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران كه به موجب تصویب نامه شماره 253350/ت 47605 هـ مورخ 23/12/1390 به صندوق بازنشستگی كشوری واگذار گردیده بود به سازمان تامین اجتماعی واگذار می گردد. سازمان مذكور موظف است مبلغ ریالی ارزش سهام مذكور را از محل دارایی‌ها  و سهام شركت‌های سهل‌البیع زیر مجموعه (با توافق طرفین) به صندوق یاد شده واگذار نماید.
2- میزان سهام واگذار شده شركت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به سازمان تامین اجتماعی موضوع تصویب نامه شماره 7023 /ت47782 ن
مورخ 20/1/1391 از (02/5%) به (75/44%) افزایش می‌یابد.
3- قیمت سهام موضوع این تصویب‌نامه توسط هیئت  واگذاری تعیین خواهد شد.
4-میزان سهام قابل واگذاری شركت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران بابت سهام عدالت موضوع تصویب نامه شماره 33531/ت46467هـ مورخ 18/3/1390 از (20) درصد به (40) درصد تغییر می‌یابد.
ب- یكسال قبل از صدور تصویب‌نامه فوق دولت این بار به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و متكی به اصل 138 قانون اساسی میزان سهام قابل واگذاری شركت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران بابت سهام عدالت موضوع ردیف 3 جدول تصویب نامه شماره 93237 مورخ 6/5/88 را 30درصد تعیین كرده بود(2) كه بعدا طی مصوباتی دیگر سهم سهام عدالت از این شركت به 40 درصد هم افزایش پیدا كرد.
ج- دولت یازدهم به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی نه به استناد قانون عادی بلكه با تمسك به اصل 138 قانون اساسی در مورد 40 درصد سهم سهامداران عدالت از این شركت تصمیم زیر را اتخاذ می‌كند.
هیئت وزیران در جلسه 15/12/1395 به پیشنهاد شماره 22038 مورخ 15/2/1394 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب كرد:
1- تصویب نامه شماره 33531/ت46467هـ مورخ 18/2/1390 و ردیف (4) تصویب نامه شماره 190176/ت47782هـ مورخ 29/9/1391 موضوع واگذاری جمعا 40 درصد (40%) سهام شركت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) به طرح توزیع سهام عدالت لغو می گردد.
2-شركت آزمایشگاه فنی و مكانیك خاك از گروه (1) بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی موضوع ماده (2) قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به گروه (2) منتقل و معادل سی‌درصد (30%) سهام آن به عنوان جایگزین ، به طرح توزیع سهام عدالت اختصاص می‌یابد. هفتاددرصد (70%) ما بقی سهام این شركت نیز در چارچوب مقررات قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی توسط سازمان خصوصی‌سازی واگذار خواهد شد.(3)
د- بطوری‌كه از بند یك مصوبه فوق بر‌می‌آید ، مالكیت مشاعی سهامداران عدالت را كه جمعیتی حدود 49 میلیون نفر هستند را بر 40 درصد سهام شركت هما به رسمیت نشناخته و با تصرف در مال غیر (دارایی متعلق به 49 میلیون نفر به صورت مشاعی) سند مسلم‌الصدور مالكیت سهامداران عدالت بر 40 درصد سهام و سرمایه شركت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران را با یك مصوبه لغو كرده است.
هـ-دولت در بند 2 مصوبه فوق با دادن 30% سهام شركت دولتی آزمایشگاه فنی مكانیك خاك به سهامداران عدالت امروز تصمیمی اتخاذ كرده كه ممكن است فردا همین تصمیم را مشابه لغو مصوبه قبلی توسط این دولت یا دولت آتی اتخاذ نماید. آیا اینگونه تصمیمات نادرست عجولانه مؤید تزلزل در تصمیمات ‌آتی دولت‌ها نیست؟ چه تضمینی وجود دارد كه در آینده همین مصوبه با مصوبه‌ای دیگر لغو نشود. دیگر خریداران سهام و بخش خصوصی با چه اطمینانی وارد عرصه بازار سرمایه ‌شوند؟
و- مخلص كلام آنكه اجرای سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 87 قانون لازم‌الاجرا و لازم‌الاتباع توسط دولت است و دولت است و دولت سابق ولاحق ندارد.
سیاست اصل 44 سیاست گسترش مالكیت عمومی است كه به منظور تامین عدالت اجتماعی اتخاذ شده و قانون‌گذار به دولت اجازه داده تا چهل درصد مجموع ارزش سهام بنگاه‌های قابل واگذاری در هر بازار گروه دو ماده (2)  این قانون را طی ضوابطی به اتباع ایرانی مقیم داخل كشور (سهام عدالت) واگذار نماید. این ضوابط برای دهك‌های پایین درآمدی با اولویت روستائیان و عشایر 50 درصد تخفیف و دوره تقسیط 10 ساله دارد. اگر قرار باشد دیروز دولت وقت 40 درصد سهام مشتركین را به عنوان سهام عدالت واگذار كرده و 10 سال بعد كه وقت ثمردهی و سررسید ارزش افزوده آن است دولت مستقر آن را لغو كند. آیا چنین لغوی در معامله وجهه شرعی دارد؟ وجهه قانونی كه مسلما ندارد چرا كه تصرف در مال غیر یا كاهش میزان آن ولو به یك درصد مبنای قانونی ندارد چه برسد به 40 درصد.
ز- ختم كلام. چندی پیش دولت با لغو مصوبه دولت قبل 7 پالایشگاه سودده را از تركیب سهام عدالت حذف كرد امروز شركت هما را از سبد سهام عدالت خارج می‌كند و صدای هیچ حقوقدانی در نمی‌آید فردا نوبت كدام بنگاه است و باید مردم شاهد اتخاذ كدام تصمیم از سلسله تصمیمات نادرست دولت  منتهی به اضرار مردم به ماهو میلیون‌ها نفر سهامدار عدالت باشند؟

 

 

روزنامه اطلاعات نیز در صفحه اقتصادی خود از نگاهی به 30 سال اقتصاد ایران ، جایگاه حقوقی اتاق پایاپای در معاملات بورس کالا، شاخص در مرز 80 هزار واحد، ورود 20 شرکت خصوصی و 2 صنعت جدید به بورس، آخرین تغییرات فیمت سهام در بورس تهران و موفقیت ها و چالش های صنعت نفت گفته است.

 

روزنامه جوان نیز در صفحه اقتصادی خود از گزارش های پوپولیستی نخبگان دولتی از اقتصاد، حامیان دیروز یک کارخانه ادعای عوام فریبانه نکنند، پیش فروش دنا پلاس امروز آغاز می شود، گندم مازاد دردسرساز شد ، لغو برخی پروازهای خارجی ایرتور و چرا باید برای اشتغال و حمایت از محرومان برنامه داشت گفته و نوشته:

در كشاكش جنگ‌های تبلیغاتی حامیان نامزدهای انتخاباتی هر یك در تلاشند تا نظر خود را منطقی‌تر جلوه دهند و در رد نظریات رقیب مطالبی را با روكش‌هایی از روشنفكری و البته برخی نیز علمی رد كنند، به عنوان مثال اشتغال و آمار وعده‌های داده شده و حمایت از محرومان و نوع آن یكی از مهم‌ترین مباحث و محل‌های اختلاف است كه اتفاقاً همین موضوع نیز رأی‌آور هم است، با این حال دو طرف عمده انتخابات با دونگاه به یكدیگر می‌تازند كه یكی وعده‌ها را شدنی نمی‌داند و دیگری ناتوانی رقیب را در‌باره این موضوع به رخ می‌كشد.
 
در این میان اما برنامه ششم با در نظر گرفتن ضرورت‌های موجود كشور و همچنین مقام معظم رهبری در سخنرانی اخیرشان به عنوان یك موضوع مهم بر لزوم حمایت از محرومان و ایجاد اشتغال تأكید دارند كه باید از همان روز اول دولت دوازدهم در این‌باره كار كرد.

واقعیات موجود با توجه به عملكرد گذشته دولت‌ها نشان می‌دهد نیاز ما برای ایجاد اشتغال با توجه به ورود سالانه یك میلیون 300 هزار نفر متقاضی شغل و وجود 5 میلیون و 600 هزار نفر متقاضی كار، بسیار جدی‌تر از آن است كه با فعالیت‌های عادی و روند گذشته‌ رفع شود.
 
اگر بخواهیم تعارفات را كنار بگذاریم نه روش مهندسی در اقتصاد در دولت‌های نهم و دهم و نه روش انتظار برای معجزات برجامی و گفتار درمانی در دولت یازدهم با نیاز به ایجاد شغل بیش از یك میلیون نفر متناسب نیست. در عین حال شاخص‌هایی مانند بدهی‌های دولت، افزایش هزینه‌های دولت، ركود موجود و... نیز در تولید اشتغال كار را بسیار سخت‌تر از دول‌های قبلی كرده است.

 به این ترتیب معادله‌ای چند مجهولی و سخت پیش روی رئیس‌جمهوری دولت دوازدهم قرار دارد كه جز با مدیریت جهادی و برنامه‌ریزی دقیق و مورد اتفاق همه فعالان اقتصادی و همراهی مردم میسر نیست، لذا باید نامزدها از ارائه وعده‌های بدون برنامه حذر كنند زیرا مانند تجربه برجام كه به آفتاب تابان تشبیه شد، انتظارات مردم بالا رفته و رئیس‌جمهور بعدی مجبور به گردش سخنان خود خواهد شد و منكر برخی از حرف‌هایی می‌شود كه زده است. در چنین شرایطی به جای ایجاد اشتغال به عنوان یك ضرورت ناخواسته تنها دستاورد، كاهش سرمایه‌های اجتماعی است.

در مورد حمایت از محرومان نیز دقیقاً وضع به همین منوال است. برخی كه در سال‌های اخیر دائم پرچم لیبرالیسم را چرخانده‌اند و زیر بیرق آن تنها به دریافت رانت مشغول بوده‌اند بی‌توجه به شرایط الزامی برای حمایت از محرومان و بیكاران اكنون نگران كاهش سهم رانت‌ها هستند، وگرنه چگونه ممكن است در كشوری كه به لحاظ وزنی دولت سهمی بالای 70 درصد دارد، به منابع نفتی و معدنی اشراف كامل دارد، دولت نباید نسبت به توزیع درآمد عادلانه و هدایت منابع برای ایجاد اشتغال متعهد باشد؟
 
چرا نباید ازدولت برای تخصیص بهینه منابع انتظار داشت به نحوی كه یارانه‌های هدفمند نه فقط حمایت از محرومان باشد بلكه در ایجاد رونق نیز مؤثر باشد‌!  البته منظور نگارنده افزایش غیر‌قابل امكان یارانه‌ها كه تبعات منفی آن نیز در آتی به خود محرومان وارد می‌شود، نیست و معتقد است پول پاشی به روش دولت قبل آن هم برای همه 80 میلیون نفر غیر‌معقول و مخرب توسعه است اما می‌تواند مكانیسم‌های یارانه‌ها با حمایت از تولید و حفظ كرامت بیكارانی باشد كه حداقل در تولید محصولات و خدمات نقش ایفا كند و خود را به جای طفیلی، مولد بداند.
 
باید یارانه به كار و یارانه به تولید هر چه سریع‌تر رونمایی شودو این یارانه‌ها نیز منوط به توسعه و پیشرفت باشد نه به شكل دائمی و هدف‌گذاری‌ها برای حمایت از جوانان و ایجاد شغل و حمایت از محرومان در قالب این نوع طرح‌ها دنبال شود، وگرنه شعارها در حد همان شعار خواهد ماند و چهار سال دیگر وعده‌های این نامزدها با وعده‌های محقق نشده دولت یازدهم و دولت‌های قبل مقایسه می‌شود و مردم می‌مانند و هزینه‌ها و بدهی‌های دولتی كه هر روز بیشتر می‌شود و پول ملی را بی‌ارزش می‌كند.

 

روزنامه شرق نیز در صفحات اقتصادی خود از رانت 3 میلیاردی به ترکیه، 43 درصد پیشرفت ستاره خلیج فارس در دولت یازدهم، ضرورت ارائه اعداد صحیح در چارچوب برنامه ، 11 میلیون حاشیه نشین بیمه شدند، صادرات کلیدی ترین بحث توسعه اقتصادی کشور، آغاز تحویل هواپیماهای بوئینگ به ایران در سال 2018، دست کاری آمارها در سال های 1384 تا 1392 و ماجرای فاز 19 با 2 وزیر گفته و نوشته:

فاز ١٩ پارس جنوبی دستاوردی ایرانیزه از سوی متخصصان ایرانی است كه همین دو هفته پیش، از سوی رئیس‌جمهور افتتاح شد؛ فازی كه گنجایشش به‌قدر دو فاز است و به همین دلیل در شمارش، در كنار فازهای ١٧ و ١٨ و ٢٠ و ٢١، از افتتاح شش فاز یاد شد. این فاز كه بیشتر به همت پتروپارس در كشور به انجام رسید، سه دولت را به خود دیده است. هرچند آغاز كار آن در دولت اصلاحات بود، اما با روی‌كارآمدن دولت احمدی‌نژاد، نشیبی به خود دید كه سبب شد تا سرعت كار آن كاهش یابد؛ هرچند پتروپارس توانست در موعد مقرر آن را تحویل دهد. نعمت‌الله علیرضایی ١٢سالی می‌شود که عضو هیئت‌مدیره پتروپارس است. او که فارغ‌التحصیل مهندسی عمران سازه از دانشگاه ایالتی آرکانزاس آمریکاست، در گفت‌وگو با «شرق»، روایت جالبی از این پروژه در دوران وزارت قاسمی و زنگنه به دست می‌دهد. علیرضایی معتقد است اعتبار پتروپارس برای تأمین تجهیزات در زمان تحریم بسیار کارگشا بود. وی از اتمام فاز ١٩ سخن می‌گوید و از اولین پروژه‌ EPC پتروپارس ابراز رضایت كرده و در‌این‌باره اظهار می‌کند: «درمجموع به دلیل تغییراتی که در محل اجرای فاز ١٩ ایجاد شد، مشکلاتی برای ما به وجود آمد، اما موفق شدیم در اوج تحریم‌ها، در میان پروژه‌های ٣٥‌ماهه رکورددار راه‌اندازی نخستین ردیف گازی از بخش دریا باشیم».

 کار خود را در صنعت نفت چطور و از چه سالی آغاز کردید و چه تجربه‌هایی را پشت سر گذاشتید تا به پتروپارس برسید؟

اردیبهشت ٥٨ که از دانشگاه ایالتی آرکانزاس آمریکا فارغ‌التحصیل شدم، تصمیم گرفتم به كشور برگردم. آن زمان تازه انقلاب شده بود و بیشتر بچه‌های ایرانی سودای بازگشت به میهن را در سر داشتند. پس از اینکه به ایران بازگشتم، چون بسیاری از بستگانم در اهواز بودند، به اهواز رفتم. ٢٠ مرداد ١٣٥٨ بود كه اولین کارم را در دفتر فنی شهرداری اهواز آغاز کردم. بعد از یک سال شهردار ناحیه و بعد از یک سال معاون شهردار اهواز شدم، سال چهارم هم تا ٢٠ مرداد ١٣٦٢ شهردار اهواز بودم. آن زمان مهندس تولایی استاندار خوزستان بود، چون پیش از آن مسئول عمران شهری استانداری بود، با ظرفیت و توانایی‌های من آشنا بود و پیشنهاد کرد به نفت بروم. من هم علاقه‌ای به ترقی در حوزه‌های مدیریتی مانند شهرداری نداشتم و دوست داشتم به کارهای اجرائی وارد شوم. سال‌های جنگ در انستیتو تکنولوژی اهواز، سازه و مقاومت مصالح تدریس می‌کردم و در آموزش موفق بودم. برای همین انستیتو تمایل داشت همکاری کنیم. زمانی‌ که سیدمحمد غرضی وزیر شد، تولایی هم مدیرعامل مناطق نفت‌خیز شد، او از من خواست به نفت بروم، استانداری مخالفت می‌کرد. فروزنده که استاندار بود پیشنهاد معاونت استانداری را داد که قبول نکردم و گفتم بحث من سمت نیست بلكه تمایل دارم با استفاده از دانشی كه دارم، کارهای اجرائی انجام دهم. در کارهای سیاسی دستاوردهای علمی فراموش می‌شود.

وارد حوزه نفت شدم، مدیریت پروژه شهرک نفت اولین و آخرین سمتم در مناطق نفت‌خیز بود. بعد از انقلاب در مناطق نفت‌خیز چند مگاپروژه در حال اجرا بود، پروژه‌های گاز کرنج، پارس شمالی و خانه‌سازی شهرک نفت که دست خارجی‌ها بود و آنها رفته بودند و رها شده بود. در واقع پروژه را از صفر شروع کردم، تولایی نگران بود و می‌گفت کار را خرد کنید و بخش‌بخش انجام دهید که در شرایط جنگ به مشکل نخوریم، من قبول نکردم؛ گفتم همه را با هم شروع می‌کنم. با برنامه‌ریزی و مجوزهایی که گرفتیم، در همان شرایط جنگ توانستیم مصالح موردنیاز مثل آهن، آجر، سیمان و... را از اصفهان، شیراز و تهران بیاوریم.

مشاور پروژه، انگلیسی بود. از قبل نقشه‌ها را آماده کرده بودند اما کار اجرائی انجام نشده بود. آنها قبلا کار را شروع کرده بودند اما سیل سال ٥٨ همه چیز را خراب کرده بود، ما از روی همان نقشه‌ها کار را شروع کردیم که به لطف خدا توانستیم در این پروژه‌ها موفق عمل کنیم. هزارو صد خانه و دبیرستان و بیمارستان شهرک نفت را تحویل دادم، حتی خودم هم رفتم و آنجا ساکن شدم. فازهای پایانی شهرک بود که تصمیم گرفتم از اهواز بروم که البته آقای شماسی، مدیر مناطق مخالف رفتنم بود. بعد از پایان جنگ، به علت برخی مسائل خانوادگی، نمی‌خواستم اهواز باشم. با پیگیری‌هایی متوجه شدم که در شركت گاز اصفهان، مسئولیت و سمتی مناسب هست. شش سال در مناطق نفت‌خیز بودم تا اینکه ٢٠ مرداد ٦٨ از مناطق بیرون آمدم و به شركت گاز اصفهان رفتم. در اصفهان به صورت ناشناس آمدم، حمیدرضا عراقی که هم‌اكنون معاون وزیر نفت است، تازه یک‌ماهی بود که به اصفهان رفته و رئیس منطقه بود. آن زمان گاز کشور ١٠ منطقه بود و ما منطقه ٢ بودیم که شامل چهار استان اصفهان، چهارمحال‌وبختیاری، یزد و مرکزی می‌شد. ١١سالی در شركت گاز اصفهان بودم، اولین سمتم ناظر پروژه بود و بعد از آن رئیس اجرای طرح‌ها، معاون مهندسی و اجرا (نفر دوم منطقه) و هم‌زمان جانشین رئیس منطقه بودم. در این مدت توانستیم منطقه ٢ گازی را از رتبه چهارم، با فاصله زیاد نسبت به سایر مناطق به جایگاه نخست برسانیم، چون در منطقه ٢ زمینه کار بیشتر بود، استان‌هایی مثل یزد تشنه کار بودند، در چهارمحال‌وبختیاری به دلیل سردسیربودن منطقه، کار زیاد بود و در بعضی استان‌ها به دلیل شرایط آب‌وهوایی در زمستان‌ها کار پیشرفت نمی‌کرد. آن زمان گازرسانی پیمانکار نداشت و قبل از انقلاب به آن صورت کاری نشده بود. چند شهر کوچک آن هم به وسیله فرانسوی‌ها گازرسانی شده بود. مثلا یادم است بروجرد اولین شهری که رفتیم، می‌گفتند طرح گازرسانی را فرانسوی‌ها داده‌اند در صورتی که نه‌تنها ما طراحی انشعاب را انجام دادیم، بلکه اجناس و اقلام ایستگاه‌های گاز را هم بومی‌سازی کردیم و به سازندگان ایرانی کمک کردیم تا مهندسی معکوس و تولید کنند، حتی محصولاتی را مجانی به سایر مناطق می‌دادیم تا خرید خارجی نکنند. بعد از این اقدامات عده‌ای گفتند بهتر است شما کاندیدای مجلس شوید. در انتخابات مجلس ششم نامزد شدم و با توجه به سوابق و تجربیات اجرائی و سرشناس‌بودن خانواده در خمینی‌شهر، رأی آوردم و به مجلس رفتم. در چهار سال سعی کردم در مجلس فعال باشم، در این دوره هم عضو کمیسیون انرژی و هم در هیئت‌رئیسه، نایب‌رئیس بودم. در آنجا مسائل گاز و توسعه گازرسانی و تخصیص بودجه را پیگیری می‌کردم.

وقتی مجلس تمام شد، مهندس ترکان و دکتر منوچهری عضو هیئت مدیره پتروپارس بودند، گفتند یک عضو کم داریم، ترکان زنگ زد و گفت بیا پتروپارس. هفتم خرداد ٨٣ به پتروپارس آمدم و الان ١٣ سال است که عضو هیئت‌مدیره این شرکت هستم. این شرکت قبلا معاونت‌های بین‌الملل، بازرگانی، مهندسی و مالی و اداری داشت که البته هم‌اكنون چارت سازمانی آن تغییر کرده است. من غیر از معاونت مهندسی که اتفاقا آن هم پیشنهاد شد، در همه معاونت‌های پتروپارس کار کرده‌ام.

ابتدا در معاونت بازرگانی و قراردادها بودم، بعد از آن با هدف توسعه فعالیت‌های پتروپارس در بخش بین‌المللی وارد معاونت بین‌الملل شدم. مهندس منوچهری آن زمان پیشنهاد این مسئولیت را داد. زمان تحریم‌ها در بخش آنگولا و ونزوئلا ورود کردیم و موفق شدیم به همراه معاونت مهندسی در این دو کشور موفق شویم، در سودان و ترکمنستان هم ورود کردیم که متأسفانه به علت تحریم و نبود نقل و انتقال مالی خارج شدیم. رئیس کمیسیون معاملات پتروپارس بوده‌ام که البته اخیرا (شش ماه است) استعفا داده‌ام.

در میدان گازی آیاکوچا در ونزوئلا، مدیر پروژه گذاشتیم و با نیروهای مهندسی خودمان و تهران انرژی، روی این میدان مطالعاتی انجام دادیم، با وجودی که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها هم آنجا کار می‌کردند، طرح پیشنهادی ما اول شد؛ چون علاقه بیشتری داشتیم و وقت خوبی گذاشتیم. قرار بود در ادامه هم در یکی از میدان‌های در دست توسعه آنها مشارکت کنیم که بنا شد بابت تأسیسات و شراکت صد‌میلیون دلار بدهیم. غلامرضا منوچهری رفت و محمد‌جواد شمس آمد. شمس خواست طرح را مطالعه کند، اما همان زمان تحریم‌ها هم تشدید شد و ما نمی‌توانستیم مبادلات پولی انجام دهیم که این باعث شد آنها پاسخ ما را ندهند. در آنگولا ٣٢ میلیون دلار داده بودیم و یک ساختمان هم در ونزوئلا گرفته بودیم که با این شرایط مجبور شدیم پروژه را بفروشیم. اما ساختمان را هنوز حفظ کرده‌ایم تا ببینیم در آینده شرایط به چه شکل خواهد شد. در ونزوئلا کار مهندسی می‌کردیم تا با پول آن هزینه‌ نیروهای آنجا تأمین شود. ساختمانی که سال٨٥ حدود یک میلیون دلار خریدیم از همان کارهای مهندسی تأمین هزینه شد؛ شاید یک تا دو میلیون دلار هم برای شرکت سود داشت. به هر حال برای ما تجربه و شناخت خوبی بود، زمینه کاری هم ایجاد شد تا دوباره بتوانیم آنجا کار کنیم. اولین سفر من به ونزوئلا اسفند ٨٢ بود. من، نژاد‌حسینیان و ابراهیمی‌اصل به آنجا رفتیم. یک هفته بعد رئیس دولت اصلاحات به همراه تعدادی از صنعتگران به ونزوئلا آمد. یک روز تمام صبح تا شب معاون وزیر آنها نشست و برای آموزش نیروهایشان و واگذاری میدان بحث کرد. آنها علاقه زیادی به همکاری با ما داشتند اما تا مذاکرات و مقدمات اولیه انجام شود، دولت ما تغییر کرد و تحریم‌ها به وجود آمد و زمینه کار از بین رفت. میرمعزی، منوچهری و من در هیئت مدیره پتروپارس بودیم. میرمعزی رئیس بود. همه کارهای شرکت با مدل بیع ‌متقابل انجام می‌شد؛ در فازهای ٤ و ٥ که مشارکت داشتیم و فاز یک و فازهای ٦، ٧ و ٨، همه اینها بیع متقابل بود. ما علاقه‌مند بودیم که به روش ای‌پی‌سی کار کنیم، یا حداقل شاخه‌ای از شرکت را به این مدل اداره کنیم تا بتواند در پروژه‌های پایین‌دستی و میان‌دستی هم ورود کند تا فعالیت شرکت را گسترش دهیم. اواخر سال ٨٨ مذاکرات درباره ورود به پروژه‌های ای‌پی‌سی و ایجاد شرکتی با ساختار ای‌پی‌سی شکل گرفت.
اصل پتروپارس در جزیره ویرجین انگلستان ثبت شده است که آن را با تشدید تحریم‌ها به مالزی انتقال دادیم. پتروپارس نمی‌توانست در ایران مالکیت داشته باشد، از این رو همان اوایل شکل‌گیری این شرکت در سال ٨١، پتروپارس ایران را به عنوان جمع‌دار اموال در کیش ثبت کردیم. بعد از مذاکرات و صحبت‌هایی که شد اساسنامه شرکت را عوض کردیم و با ایجاد تغییراتی بنا شد که این شرکت ای‌پی‌سی کار شود. گفتیم برای ورود بهتر است از فاز ١٩ شروع کنیم، چون با توجه به نیروهای خوبی که در بدنه پتروپارس داشتیم، می‌توانستیم شتاب اولیه را در شرکت ایجاد کنیم. ما شرکت پوسکو را هم برای حفاری ایجاد کرده بودیم. با نفت و گاز پارس صحبت کردیم، گفتیم که حفاری‌ فاز ١٩ را به پوسکو می‌دهیم. پتروپارس پروژه را گرفت و قرارداد حفاری بخش دریا با پوسکو بسته شد. قرار شد خشکی را به ما بدهند، دیدیم که اگر خود پتروپارس پروژه را بگیرد و بخواهد به پتروپارس ایران واگذار کند مالیات و هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کند. از این رو مذاکره کردیم که قراداد مستقیمی با پتروپارس ایران بسته شود. قرارداد واگذاری بخش خشکی فاز ١٩ در ٢٣ خرداد ٨٩ در قالب طرح‌های ٣٥ ماهه با حضور احمد قلعه‌بانی، مدیرعامل اسبق شركت ملی نفت ایران، بین علی وکیلی، مدیرعامل وقت شركت نفت و گاز پارس و غلامرضا منوچهری، مدیرعامل پتروپارس امضا شد. قراداد خط لوله و سکوها هم با تأسیسات دریایی امضا شد.

 زمانی‌كه قرارداد پروژه را امضا كردید این اطمینان را داشتید كه در ٣٥ ماه آن را تحویل دهید؟

ما از همان ابتدا معتقد بودیم که امکان اجرای این طرح‌ها در ٣٥ ماه وجود ندارد، زیرا بهترین زمان اجرای پروژه، در فاز ٤ و ٥ بود که تولید اولیه آن ٤٨ ماه طول کشید، آن‌هم در شرایطی که تحریم نبودیم و خارجی‌ها هم حضور داشتند. اگر مقایسه‌ای بین فازهای اجراشده در پارس جنوبی داشته باشیم، باید توجه کنیم که هر فاز در شرایط متفاوت اجتماعی، سیاسی و... اجرا شده است؛ اما بهترین مقایسه را می‌توان در پروژه‌های ٣٥ماهه داشت. بعد از عقد قراردادها، ١٠ فاز هم‌زمان شروع به کار کردند، البته ما دیرتر از همه شرکت‌ها شروع کردیم، علتش هم این بود که ٧٠ روز بعد از ابلاغ قرارداد به ما اعلام کردند زمین شما تغییر کرده است. ما بیش از یک میلیارد تومان برای تسطیح و فنس‌کشی زمین هزینه کرده بودیم و داشتیم برنامه‌ریزی می‌کردیم که ما را از «پرک» به «تنبک»، میان فازهای ١١ و ١٢ بردند. زمینی به ما دادند که هیچ شباهتی به زمین اول نداشت، یک زمین مستطیل‌شکل با ارتفاع بسیار زیاد که همین برای ما بیش از ٥٠٠ میلیون دلار تلفات هزینه داشت. اختلاف ارتفاع در این زمین ٨٠ متر بود و ١٥ تا ٤٠ متر با فاز مرجع که فازهای ١٥ و ١٦ بود، اختلاف ارتفاع داشت. جدای از این دو ماه تأخیری که ایجاد شد، ما مجبور شدیم دوباره تمام واحدهای چیدمان، طراحی جزئیات و برنامه‌ریزی پروژه را تغییر دهیم، در نتیجه مهندسی پروژه به هم ریخت. در فاز ١٩ حدود ٦٤‌ هزار تن اسکلت فلزی استفاده کردیم (استیل‌استراکچر) که روی آن تأسیسات نصب می‌شود، این اسکلت فلزی در فازهای دیگر حدود دوسوم مقداری است که ما در این فاز استفاده کردیم. این افزایش به علت تغییراتی بود که در پروژه ایجاد شد و به همین نسبت توان و هد پمپ‌های ما تغییر کرد. خیلی از مشخصات فنی پروژه عوض شد که بار مالی وسیعی داشت که زمان زیادی را از ما گرفت و ما حدود شش هفت ماه عقب افتادیم که مشاور ما، سازه نارگان و تکنیمونت، بتوانند طراحی بدهند تا ما براساس آن، اجناس تهیه کنیم. همه این شرایط باعث شد پروژه حدود یک سال با تأخیر روبه‌رو شود. با وجود این الان یک سال است که ما تولید می‌کنیم و در این مدت بیش از ١,٨ میلیارد دلار گاز و میعانات گازی تولید کرده‌ایم درصورتی‌که هیچ‌یک از فازهای ٣٥ماهه از دریا تولید نداشته‌اند. ما اصلا شریک خارجی نداشتیم؛ اما بدنه قوی تخصصی داشتیم. یک سال دیرتر شروع کردیم و میانگین یک سال زودتر از بقیه به تولید رسیدیم، آن‌هم با هزینه کمتر؛ یعنی با همان قیمت قرارداد، فاز ١٩ را تمام کردیم. با وجود اینکه تغییر زمین حدود ٥٠٠ میلیون دلار هزینه اضافه داشت. در مجموع به‌دلیل تغییراتی که در محل اجرای فاز ١٩ ایجاد شد، مشکلاتی برای ما به‌وجود آمد؛ اما موفق شدیم در اوج تحریم‌ها، در کمتر از ٧٠ ماه و زودتر از سایر پروژه‌های ٣٥ماهه،  نخستین «ترین» را از بخش دریا راه‌اندازی کنیم که این بین پروژه‌های ٣٥ماهه یک رکورد بود. در کمتر از یک سال سه ردیف دیگر گازی نیز راه‌اندازی شد، درحالی‌که برخی از پروژه‌های ٣٥ماهه تا یک سال آینده هم به اتمام نمی‌رسند.

در اواخر اسفند ٩٤ گاز از دریا به پروژه وارد شد؛ اما زمانی که گاز وارد پروژه می‌شود ممکن است در مراحل راه‌اندازی یک‌سری مشکلاتی پیش بیاید و تا‌زمانی‌که این فرایند طی شود، زمان ببرد که اواخر فروردین سال جاری از واحد ١٠٦ گاز به شبکه تزریق شد. پنج ماه طول کشید که همه ترین‌ها را وارد مدار کنیم، زیرا این گاز ترش است و میعانات گازی دارد. در هر بازه زمانی یک ترین وارد شبکه می‌شود. پالایشگاه‌هایی که با گاز ٦ و ٧ و ٨ و شیرین راه‌اندازی می‌شوند، مشکلات کمتری دارند، چراکه گاز شیرین چالش کمتری دارد؛ اما اینجا گاز دریا بود یعنی ما باید هم میعانات گازی را مدیریت می‌کردیم و هم گاز ترش را که گاز خطرناکی است و کوچک‌ترین نشتی آن خسارات سنگینی به بار می‌آورد.

چون گاز ٦ و ٧ و ٨ برای استفاده در پالایشگاه‌ها نیست و برای تزریق است، باید اجازه استفاده از این گاز را بدهند. همچنین اتصال این سه فاز به فاز ١٩ جزء برنامه‌های ما نبود که اواخر پروژه به ما گفتند این گاز را وصل کنید. زمانی که ما خواستیم پروژه را بهره‌برداری کنیم، برخی اجناسش هنوز نرسیده بود، در نتیجه ما آن خط را به‌طورکامل در سرویس نداشتیم که از آن استفاده کنیم. از سوی دیگر، وقتی از گاز ٦ و ٧ و ٨ استفاده می‌کردیم، گاز دریا را از دست می‌دادیم که این برای ما عدم‌النفعی داشت و به‌لحاظ اقتصادی ترجیح این بود که از گاز موجود استفاده کنیم.

 
 البته منظورم این بود که برای آزمایش پالایشگاه استفاده می‌کردید؟

این فرایند حدود یک ماه طول می‌کشد که برای ما عدم‌النفعی داشت. شرکت «POMC» ما که تجربه خوبی دارد، توانست به‌خوبی آن را مدیریت کند و بدون هیچ خطر و مشکل چهار ردیف گازی را وارد سرویس کند.

فاز ١٩ از چهار سکو گاز می‌گیرد، سه سکو هم‌زمان با فاز ١٩ ساخته شد و یک سکو هم از فاز یک به این فاز اضافه شد. مجموع اینها دو میلیارد فوت‌مکعب گاز می‌دهد. خوشبختانه یکی از معدود فازهایی هستیم که می‌توانیم با ظرفیت کامل کار کنیم. هم دریای ما ظرفیت مناسبی دارد و هم چهار «ترین» خشکی ما آماده است.

فاز ١٩ در میان فازهای ٣٥ماهه به‌لحاظ هزینه، رکوردشکنی کرده؛ قیمت تمام‌شده این پروژه از تمامی ‌فازها کمتر است در شرایطی که با توجه به تغییرات عمده‌ای که نسبت به طراحی پایه ایجاد شده بود ما باید حداقل ٥٠٠ میلیون دلار بیشتر از سایر فازها هزینه می‌کردیم.

قرداد ما در خشکی سه‌میلیارد‌و ١٧٨ میلیون دلار بوده است که ما با همین قیمت پروژه را تمام می‌کنیم، البته مقداری کسری کاری و مقداری هم اضافه‌کاری ناشی از همان تغییرات داشتیم. در مجموع برداشت ما این است که ٢٠٠ تا ٣٠٠ میلیون دلار اضافه‌کاری مثبت داشته باشیم.

یک نکته‌ای که باید در نظر داشت این است که مشکل اساسی همه پروژه‌های ٣٥‌ماهه و طرح‌هایی که در دوران تحریم اجرا شد، نقل‌وانتقال ارز بود. امکان مبادله ارزی از طریق بانک‌های داخلی و خارجی ‌شدنی نبود و نهایتا از طریق صرافی‌ها انجام می‌شد که با ریسک فراوانی همراه بود. شما پول را به شرکتی پرداخت می‌کردید که سازنده کالای مورد نیاز شما بود، اما با شما قرارداد نداشت و صرافی‌ها هم از طریق شرکت ثالثی پول را انتقال می‌دادند و خودشان مانند بانک اقدام نمی‌کردند؛ یعنی این پول در یک فرایندی می‌چرخید تا به دست سازنده برسد که دراین‌میان ریسک ازدست‌رفتن پول را داشتیم، ما با دقت بالایی که انجام دادیم در این زمینه با مشکلی روبه‌رو نشدیم و وسواس زیادی به خرج دادیم تا پروژه بدون هیچ ریسکی در این زمینه انجام شود.

مورد دیگر هزینه‌ای بود که این نقل‌وانتقال داشت، برای مثال پولی را در چین بابت فروش نفت به ما می‌دادند که می‌خواستیم پول را از آنجا به اروپا منتقل کنیم. این پول در چین به یوآن و در کره به وون پرداخت می‌شد، حال باید آن را به کشور ثالثی مثل ترکیه و امارات می‌بردیم و به درهم و لیر تبدیل می‌کردیم. از طرف دیگر قراردادهای ما با یورو انجام می‌گرفت. ممکن بود چندین‌بار این پول تغییر و به همین علت افت زیادی پیدا کند؛ ‌همه این شرایط موجب می‌شد که هزینه‌ها افزایش پیدا کند. در جلسه‌ای که مدیران شرکت‌ها با معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر نفت داشتند همه آنها از ١٥ تا ٢٣ درصد افزایش می‌گفتند، درحالی‌که ما گفتیم این افزایش کمتر از ١٠ درصد است که همه اعتراض کردند که هزینه‌های ما بیشتر از این حرف‌هاست.

بین فاز ١١ و ١٢ هستیم. در بهترین نقطه مخزن قرار داریم که در مرز است، جایی هستیم که می‌توانیم با ظرفیت کامل بهره‌برداری کنیم.

در هر پروژه پلان اجرائی اولیه بسیار مهم است؛ در یک پروژه بزرگ مثل یک عملیات نظامی است که یک برنامه اجرائی تعریف و بر اساس آن حرکت کردیم و در حین اجرا به نقاطی رسیدیم که گفتیم ای‌کاش این کار را زودتر یا دیرتر انجام داده بودیم. برخی مسائل ما قابل پیش‌بینی نبود، به دلیل شرایط تحریم ما مطمئن نبودیم که کالا سرموقع به دست ما می‌رسد یا نه؛ مثلا ممکن بود امروز کالایی را بخریم که سه ماه دیگر نیازش داریم، می‌دانیم که تا سه ماه دیگر کالا به دست ما می‌رسد، اما آن زمان اجناس را یک سال قبل‌تر سفارش می‌دادیم چون شرایط ثابت نبود؛ مثلا سابقه داشتیم که کمپرسورهای فاز ١٢ را از نزدیک ساحل ایران به امارات برگرداندند، مسائل این‌چنینی داشتیم که هر یک در جای خودش باید مدیریت می‌شد. در بحث قیمت هم سعی کردیم قیمت اجناسی را که در فازهای دیگر خریداری شده، به دست آورده و با برنامه‌ریزی انجام‌شده بتوانیم در ٨٠ درصد موارد، ارزان‌تر آنها را خریداری کنیم. البته نمی‌شود اعتبار پتروپارس را هم نادیده گرفت. خیلی از شرکت‌ها (هم ایرانی و هم خارجی) برای پتروپارس اعتبار و ارزش زیادی قائل بودند و حاضر بودند کالاهایشان را چنددرصد هم ارزان‌تر به ما بفروشند؛ چون برای سازندگان مهم بود که خرید پتروپارس را در رزومه خود بیاورند چون استانداردهای کیفی پتروپارس خاص و سختگیرانه است. من می‌توانستم کمپرسورهای هوا، واترکول بخرم که با آب، سرد می‌شد. از نظر استانداردی هم مشکلی نداشت، پنج میلیون دلار هم برایم به‌صرفه‌‌تر بود، اما ایر‌کول خریدیم، چون منافع ملی را نگاه می‌کردیم، منافع شرکت برای ما مطرح نبود، منافع شرکت تا زمانی مطرح است که در تقابل با منافع ملی نباشد.

زمان وزارت مهندس قاسمی، وقتی که زمین ما عوض شده بود، منتظر طراحی جدیدی بودیم که بتوانیم تجهیزات را تهیه کنیم. هر روز من پیگیر مسائل طراحی بودم و هر هفته با مهندسان طراح مشاور جلسه می‌گذاشتیم و فشار می‌آوردیم که زودتر MRO را بدهند تا براساس آن خرید کنیم که این عقب افتاده بود و رفته بودند به وزیر نفت وقت گفته بودند که پتروپارس بارش سنگین است، شما بیایید و فاز ١٩ را از پتروپارس بگیرید. مهندس قاسمی هم قانع شده بود و به مدیرعامل سابق گفته بود شما دیگر فاز ١٩ را پیگیری نکنید، ما این فاز را به شرکت دیگری واگذار می‌کنیم. آقای شمس آمد این مسئله را به ما گفت. من گفتم نمی‌شود که با قضاوت ناعادلانه ذهن وزیر را نسبت به ما خراب کنند. زمانی‌ که در اهواز مدیر پروژه بودم، آقای جشن‌ساز من را می‌شناخت و خیلی کمک کردند. زنگ زدم آقای جشن‌ساز که در لوزان بود. مسئله را مطرح کردم و گفتم اگر زمین ما تغییر نمی‌کرد از همه پروژه‌ها جلوتر بودیم. پرسید برنامه‌تان چیست؟ گفتم از الان شروع کردم و در سه ماه ٩ درصد (سه تا سه  درصد) پیشرفت می‌گیرم. گفت همین قول را به قاسمی بدهم؟ گفتم بدهید.

یک جلسه با مهندس قاسمی، جشن‌ساز، پیله‌چی و شمس گذاشتیم. قاسمی گفت برخی پروژه‌ها ١٠ تا ١٥  درصد پیشرفت داشتند؛ اما پتروپارس هنوز کار را شروع نکرده است. برای وزیر توضیح دادم که تغییر زمین فاز ١٩ تمام طراحی و شرایط ما را به هم ریخت؛ اما من قول می‌دهم از همه پروژه‌ها جلو می‌افتیم، مهندس جشن‌ساز مردد بود، گفتم منتظر باشید و ببینید. آقای وزیر قبول کرد که فاز ١٩ را همچنان ادامه دهیم. ما در سه ماه به جای ٩ درصد، ١١,٢ درصد پیشرفت داشتیم، قاسمی باورش نمی‌شد.

قبل از اولین بازدید آقای زنگنه از عسلویه، جلسه‌ای با ایشان برای فاز ١٢ داشتیم. در پایان جلسه پرسید شما فاز ١٩ را چه کار کردید؟ گفتم مشغول هستیم. گفت شریک خارجی دارید. گفتم نه. چیزی نگفت و رفت. دو ماه بعد که زنگنه برای بازدید آمده بود، دوباره از روند اجرای فاز ١٩ سؤال کرد، گفتم تجهیزات را خریدم، گفت یعنی پول دادید و جنس تحویل گرفتید، ‌گفتم نه! پول ندادیم؛ ولی جنس تحویل گرفتیم. در واقع هیچ پولی نپرداخته بودیم؛ اما اعتبار پتروپارس بسیار مؤثر بود. مثلا یک شرکت کره‌جنوبی به نام سانی هست که ترانس می‌ساخت، ‌١١‌ میلیون دلار جنس را بدون دریافت یک سنت، به ما تحویل داد. یکی دیگر از مشکلات آن زمان، اتمام ظرفیت‌های تولیدکننده‌های داخلی بود؛ چون ١٠ پروژه هم‌زمان آغاز شده بود؛ مثلا ما ٤٠‌ میلیون یورو با آذرآب قرارداد داشتیم که می‌توانستیم آن را به صد میلیون برسانیم؛ اما چون طراحی‌ فازهای دیگر تمام شده بود، سفارش‌های خود را به آذرآب و بقیه داده بودند که ظرفیت این شرکت‌ها تمام شده بود و باید دو سال صبر می‌کردیم تا نوبت ما شود؛ به‌همین‌دلیل مجبور شدیم بخشی از اقلام مورد نیازمان را از کشورهای دیگر وارد کنیم. این شرایط فرصت داخلی‌سازی بسیاری از پروژه‌ها را گرفت. بعد از چندی، زنگنه با جهانگیری برای بازدید آمد، زمانی‌که وزیر، پالایشگاه را دید، از پیشرفت کار ما متعجب شد و از اجرای پالایشگاه اعلام رضایت کرد. یادم است که یک‌ بار مهندس شعبان‌پور به زنگنه گفت «ببین پالایشگاه مثل کارتپستال است».  استاندارد بیشتر تجهیزات ما اپروو وندور لیست بوده است، شرکت نفت و گاز پارس، فهرستی همراه قرارداد به ما می‌دهد که باید از بین آن شرکت‌ها خرید کنیم. ما سعی کردیم حدود ٩٥ درصد از خریدهایمان را از بیشتر شرکت‌هایی که شرکت نفت و گاز پارس گفته، انجام دهیم.

 

 

انتهای پیام/