سال 95 در کنار خوشی‌هایش، خاطرات تلخی را هم در حافظه تاریخی ملت ایران به جای گذاشت. از حادثه برخورد دو قطار در ایستگاه هفت خوان سمنان بگیرید تا خسارت برف به باغات پرتقال شمال و مشکلات مردم خوزستان در برخورد با ریزگردها و فروریختن ساختمان پلاسکو. اما گویا سال 96 از همان ابتدا سر ناسازگاری گذاشته است. خبر تصادف زنجیره ای در آزادراه مشهد باغچه و تصادف اتوبوس در جاده تهران قم و انفجار معدن زمستان یورت در استان گلستان، هر کدام به گونه ای دل مردم را آزرد. خانواده هایی که داغدار شدند و ملتی که به سوگ قهرمانان گمنام سرزمینش نشست. اما هر کدام از این وقایع، با مدیریت می توانست سنگینی غم را کاهش دهد؛ هرچند برخی مسئولان با بی توجهی غمی بر دل داغداران می افزودند. مانند سخن ماندگار عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم که در برابر ابراز نگرانی مردم از آمار تلفات حادثه قطار سمنان که خدا را به خاطر بیمه بودن مسافران آسیب دیده شکرگزار بود.

این حادثه صبح پنجم آذر رخ داد و در آن 47 نفر از هموطنان جان خود را از دست دادند و آمار مصدومان حادثه هم به بیش از 100 نفر رسید، در نهایت مقصر اصلی آن نه سیستم معیوب "ای.تی.سی" در محور تهران-مشهد که متصدی مرکز کنترل این محور در ایستگاه شاهرود شناخته شد.

اکبر ترکان که مامور کمیته ویژه بررسی این حادثه بود، 8 روز پس از واقعه مقصر اصلی این حادثه را اعلام کرد و همه چیز به گردن متصدی این پست گره خورد. هرچند محسن پورسیدآقایی مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران از سمت خود کناره گیری کرد، این استعفا در حقیقت روشی برای فرار از پاسخگویی به مردم تلقی شد و برخی رسانه ها وی را قربانی وزیر راه عنوان کردند و همه این ها در حالی توسط دولتی ها شکل گرفت که متخصصان اعلام کردند خطاهای مکرر سیستم کنترل «ای.تی.سی» موجب بی اعتمادی اپراتورهای راه آهن در این محور به هشدارهای آن بوده است.

مردان دولت تدبیر و امید از این تدبیر خود، یعنی فرافکنی و فرار رو به جلو در دیگر حوادث رخ داده در چند ماه اخیر بهره بردند. این رفتار در حادثه آتش سوزی پلاسکو هم مشهود بود. حضور دیرهنگام دولتی‌ها پای ویرانه‌های این ساختمان گلایه‌های بسیاری را برانگیخته بود. هرچند پس از این حضور هم، دولتمردان هیچ عذری بر دوش خود متصور نشدند و کوتاهی‌ها را متوجه شهرداری تهران ساختند. این سخنان در حالی بیان می‌شد که شهردار تهران بی‌توجه به جایگاه و مسئولیت، کلاه ایمنی برسر گذاشت و همراه امدادگران وارد ساختمان شد.

آواربرداری این ساختمان 9 روز طول کشید و طی آن هزار و 700 کامیون حدود 20هزار تن نخاله ساختمانی را از آوارهای پلاسکو برداشتند. اقدامی جهادی که تنها با دستان مدیران جهادی و تلاش آتش نشانان و امدادگران میسر بود. هرچند هر از گاهی تصاویر وزرای دولت یازدهم و همچنین رئیس جمهور منتشر می شد که در حال بازدید از روند آواربرداری و کشف پیکر آتش نشانان و مردم بودند.

در نهایت معاون امنیتی استاندار تهران عامل آتش سوزی را سهل انگاری انسانی عنوان کرد. هرچند ایمن نبودن این ساختمان هم در گزارش ها مورد اشاره واقع شده بود. شورای شهر تهران از محمدباقر قالیباف، شهردار توضیح خواست و همه اتهامات به سمت شهرداری تهران گسیل شد که چرا به موقع نسبت به ایمن سازی این ساختمان اقدام نشده است.

قالیباف در جلسات متعدد گزارش های متعددی از ارائه هشدار به مدیران ساختمان پلاسکو ارائه داد و نشان داد که شهرداری تهران وظیفه خود را در این زمینه به درستی انجام داده است.

رفتار دولت در برخورد با ریزگردها در خوزستان هم محل توجه است. زمستان سال گذشته بود که همزمان شدن مه صبحگاهی و گردوغبار باعث شد گردو غبار به سیستم برق رسانی استان آسیب های جدی وارد کند. قطعی های مکرر برق در این استان و به خصوص مناطق پرجمعیت خسارت های زیادی به خانواده های خوزستانی وارد کرد. تعطیلی مدارس، دانشگاه ها و ادارات هم بخش دیگری از خسارت‌های بی‌تدبیری در مقابله با ریزگردها بود.

تقریبا حدود یک دهه از حضور این مهمان ناخوانده در شهرهای مختلف کشور و به ویژه اهواز می گذرد. اینکه ریزگردها منشأ خارجی دارند یا داخلی، بحث های متعددی را برمی انگیزد. اما بی شک بخش مهمی از این پدیده، آن هم در نقاط مختلف کشور نه از دشت های در حال خشک شدن در عراق است، که از تالاب های داخل ایران که براثر خشکسالی و عدم مدیریت مصرف آب، خشک شده است.

ریزگردها اغلب در تابستان برای مردم دردسر ایجاد می کردند؛ اما همدستی آن ها با مه صبحگاهی در زمستان گذشته خوزستانی‌ها را به دردسر انداخت. دردسری که دولتی‌ها از آن بهره برداری کردند. در اولین روز قطعی سراسری برق در استان، حمیدرضا چیت چیان، وزیر نیرو و به نمایندگی از دولت در این استان حضور یافت و ماحصل سفر یک روزه وی، اختصاص اعتبار 100 میلیارد تومانی برای عایق بندی سیستم‌های برق رسانی استان بود.

اما رئیس جمهور که یکی از وعده های انتخاباتی اش در سال 92 به مردم خوزستان این بود که دیگر آب در این استان قطع نخواهد شد، اوایل اسفند 95 در خوزستان حضور یافت و ضمن بازدید از کانون‌های ریزگردها، به مردم وعده داد: دیگر آب اهواز قطع نمی‌شود.

به دلیل اینکه سیستم‌های آبرسانی در شهرهای خوزستان از برق تغذیه می شوند، همزمان با قطعی برق، آب هم از خانه‌ها رخت برمی‌بندد و مشکل را برای خانواده‌ها و مردم این مناطق سخت تر و پیچیده تر می کند.

براساس مصوبه دولت در خصوص بحران خوزستان، بنا بود قبض برق ماه هایی که مردم با مشکل مواجه بودند، از مردم این استان دریافت نشود. اما پس از گذشت مدتی رسانه‌های محلی در استان اعلام کردند، قبض برق برای مشترکان خوزستان صادر شده و هیچ تخفیف یا بخشودگی در آن اعمال نشده است.

دولت یازدهم در روزهای پایانی بهمن و روزهای آغازین اسفند 95، تعدادی از اعضای کابینه را به خوزستان فرستاد تا مشکلات را از نزدیک حل کنند. وزیر نیرو و وزیر جهاد کشاورزی مأمور رسیدگی به اوضاع خوزستان شدند. با این حال با توجه به ریشه زیست محیطی مشکل خوزستان، معصومه ابتکار، رئیس سازمان محیط زیست در خوزستان حضور نیافت و کار را به حجتی، وزیر کشاورزی سپرد تا به کاشت درخت در کانون‌های ریزگردها و همچنین اعطای وام به کشاورزان خوزستانی برای کاشت گیاه در بیابان‌های خوزستان، معضل این استان را حل و فصل کند.

الگوی رفتاری دولت در این ماجرا، فرافکنی نبود؛ چون خود دولت هدف انتقادات قرار می‌گرفت و این بار نه شهرداری‌ها و نه هیچ نهاد و ارگانی نبود که تقصیر را به گردن بگیرد. اما رفتار دولت در این ماجرا وعده‌های بی‌سرانجام بود. همانطور که روحانی در سال 92 به مردم وعده داد آب اهواز دیگر قطع نمی‌شود، در سال 95 هم به مردم این استان وعده داد، آب اهواز دیگر قطع نمی شود. این وعده رئیس جمهور بر این اساس بود که سیستم آبرسانی در استان به گونه ای مجهز شود که دیگر با قطعی برق در سطح استان، مردم با قطعی آب هم مواجه نشوند. در حالیکه هنوز گزارش هایی از این استان به گوش می رسد که برق و به تبع آن آب در اهواز و برخی نقاط دیگر استان قطع شده است.

حادثه انفجار معدن یورت زمستان در استان گلستان هم، رفتار دولتی ها را در توجه به مردم نشان می دهد. این حادثه زمانی رخ داد که علاوه بر رئیس جمهور، اعضای کابینه هم سرگرم انتخابات بودند. حادثه صبح روز چهارشنبه سیزدهم اردیبهشت رخ داد اما اولین اخبار از حضور وزرا و مسئولان دولتی در صحنه این حادثه مربوط به پنج شنبه، چهاردهم اردیبهشت است. جلسه ستاد بحران با حضور علی ربیعی، وزیر کار و محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت عصر پنج‌شنبه تشکیل شد.

با توجه به الگوی رفتاری دولت در مدیریت بحران حوادث اخیر که تلاش کرده با بهره‌برداری سیاسی از آنها کوتاهی‌های خود را حداقلی نشان دهد و از طرف دیگر یا نهادها و ارگان‌های غیردولتی را مقصر جلوه کند و یا وعده حل مشکلات دهد اما برای اجرایی شدن آن بخشنامه‌ای به ارگان مربوطه ارسال نکند. انتظار می‌رود در حادثه معدن یورت بیش از آنکه حقوق کارگران مورد توجه قرار گیرد، بهره‌برداری از این اتفاق رخ دهد.

منبع: نسیم

 

انتهای پیام/