جهانگیری در جلسه‌ی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی:
پیش‌بینی ایجاد سالانه ۹۵۰ هزار شغل در برنامه ششم نیازمند ۷۷۰ هزار میلیارد تومان است
معاون اول رئیس جمهور گفت: در قانون برنامه ششم توسعه، میزان اشتغال زایی سالانه ۹۵۰ هزار شغل تعیین شده که لازم است برای دستیابی به این هدف، الزامات و منابع مورد نیاز آن تحقق یابد.
به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، جلسه‌ی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ظهر امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.
اسحاق جهانگیری در این جلسه بیکاری را مهمترین چالش پیش روی اقتصاد کشور برشمرد و گفت: باید با بسیج عمومی و با استفاده از همه‌ی امکانات و ظرفیت‌های کشور در جهت اشتغال زایی و حل مشکل بیکاری در کشور گام برداریم.
معاون اول رییس جمهور با یادآوری اینکه قرار بود برای سال ۹۶ هدفی کمی در ایجاد اشتغال تعیین کنیم، خاطر نشان کرد: در قانون برنامه‌ی ششم توسعه، میزان اشتغال زایی سالانه ۹۵۰ هزار شغل تعیین شده که لازم است برای دستیابی به این هدف، الزامات و منابع مورد نیاز آن تحقق یابد البته دولت خود را مکلف به تحقق این هدف کمی می‌داند و برای تحقق آن با تمام توان تلاش خواهد کرد.
وی افزود: برای ایجاد ۹۵۰ هزار فرصت شغلی در سال نیازمند ۷۷۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری هستیم که این منابع باید از طریق سرمایه گذاری خارجی، بودجه‌ی دولت، منابع صندوق توسعه‌ی ملی، منابع بانکی و منابع و سرمایه گذاری بخش خصوصی تامین شود.
دکتر جهانگیری با تاکید بر اینکه اجرای برنامه‌های اشتغال زایی و تامین منابع مورد نیاز نیازمند اصلاحات سیاستی و الزامات اساسی است که باید برای رسیدن به اهداف مورد نظر، به این الزامات توجه ویژه داشته باشیم.
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: اشتغال زایی نتیجه‌ی برنامه ریزی روشن و دقیق مبتنی بر ظرفیت‌های اقتصادی کشور است و ارائه‌ی برنامه‌های غیرواقعی و تعیین اهداف غیرقابل تحقق در زمینه اشتغال از کسی پذیرفتنی نیست.
وی با اشاره به برنامه‌ی ویژه اشتغال و تقسیم کار ملی که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین و در این جلسه به آن پرداخته شد، اظهار داشت: برنامه‌ای که گزارش آن ارائه شد، طرحی دقیق و مبتنی بر ظرفیت‌های بخش‌های مختلف است که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اجرای این طرح موافق است، اما لازم است در جلسه‌ای با عضویت دستگاه‌های مرتبط، اصلاحات سیاستی، مصوبات و الزامات مورد نیاز اجرای این طرح بررسی و نهایی شود.
دکتر جهانگیری همچنین با بیان اینکه متاسفانه در برخی استان‌های کشور نرخ بیکاری بالاتر از سایر استان‌ها است، افزود: باید در اجرای برنامه‌ی ویژه‌ی اشتغال و تقسیم کار ملی استان هایی که میزان بیکاری در آن‌ها به نقطه‌ی بحران رسیده است، در اولویت قرار گیرند تا شاهد حل مشکل بیکاری در این استان‌ها باشیم.
در این جلسه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در خصوص برنامه‌ی ویژه اشتغال و تقسیم کار ملی توضیحاتی ارائه کرد و گفت: این برنامه مبتنی بر واقعیت‌ها و ظرفیت‌های اجتماعی، نیروی انسانی و اقتصادی کشور تدوین شده و طرحی جامع است که برای تدوین آن مطالعات گسترده‌ای انجام شده است.
دکتر ربیعی افزود: البته علاوه بر این برنامه، ظرفیت‌های قابل برنامه ریزی دیگری نیز در کشور وجود دارد که می‌تواند به عنوان طرح‌های تکمیلی به این برنامه افزوده شود.
وی افزود: برای حل مشکل بیکاری نیازمند تدوین سیاست‌های ثبات شغل هستیم و این وزارتخانه برای هر رسته‌ی شغلی یک بسته‌ی جامع در جهت بهبود فضای کسب و کار ارائه خواهد کرد و موضوع کارورزی بعنوان یکی از راهکارهای اشتغال زایی هم اکنون در سه استان کشور به صورت آزمایشی به اجرا درآمده است.
رییس سازمان برنامه و بودجه‌ی کشور هم در این نشست موضوع اشتغال را یکی از مباحث مهم برنامه‌ی ششم توسعه و از موضوعات مورد توجه دولت عنوان کرد و گفت: سازمان برنامه و بودجه آمادگی دارد برای تامین منابع مورد نیاز جهت ایجاد فرصت‌های شغلی براساس قانون برنامه‌ی ششم توسعه گام بردارد.
نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این جلسه گزارشی از جزئیات برنامه‌ی ویژه اشتغال و تقسیم کار ملی ارائه کرد و به تشریح پیش بینی فرصت‌های شغلی در فعالیت‌های مرتبط با نهادهای حمایتی، بخش‌های مختلف اقتصادی و سایر حوزه‌ها پرداخت.
در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، نیرو، فرهنگ و ارشاد اسلامی، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، معاون علمی و فناوری رییس جمهور، رییس کل بانک مرکزی، رییس هیات عامل صندوق توسعه‌ی ملی و رییس اتاق بازرگانی ایران نیز حضور داشتند، پس از بحث و تبادل نظر و ارائه‌ی دیدگاه‌ها و نظرات مختلف در خصوص برنامه‌ی ویژه‌ی اشتغال و تقسیم کار ملی که ازسوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه شد، مقرر گردید کارگروهی متشکل از نماینده‌ی دبیرخانه‌ی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و دستگاه‌های مرتبط مصوبات و پیشنهادات مورد نیاز اجرای برنامه‌ی ویژه‌ی اشتغال و تقسیم کار ملی را مورد بررسی قرار دهند و اصلاحات سیاستی و الزامات مورد نیاز آن را تعیین کنند.
انتهای پیام/
اسحاق جهانگیری در این جلسه بیکاری را مهمترین چالش پیش روی اقتصاد کشور برشمرد و گفت: باید با بسیج عمومی و با استفاده از همه‌ی امکانات و ظرفیت‌های کشور در جهت اشتغال زایی و حل مشکل بیکاری در کشور گام برداریم.
معاون اول رییس جمهور با یادآوری اینکه قرار بود برای سال ۹۶ هدفی کمی در ایجاد اشتغال تعیین کنیم، خاطر نشان کرد: در قانون برنامه‌ی ششم توسعه، میزان اشتغال زایی سالانه ۹۵۰ هزار شغل تعیین شده که لازم است برای دستیابی به این هدف، الزامات و منابع مورد نیاز آن تحقق یابد البته دولت خود را مکلف به تحقق این هدف کمی می‌داند و برای تحقق آن با تمام توان تلاش خواهد کرد.
وی افزود: برای ایجاد ۹۵۰ هزار فرصت شغلی در سال نیازمند ۷۷۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری هستیم که این منابع باید از طریق سرمایه گذاری خارجی، بودجه‌ی دولت، منابع صندوق توسعه‌ی ملی، منابع بانکی و منابع و سرمایه گذاری بخش خصوصی تامین شود.
دکتر جهانگیری با تاکید بر اینکه اجرای برنامه‌های اشتغال زایی و تامین منابع مورد نیاز نیازمند اصلاحات سیاستی و الزامات اساسی است که باید برای رسیدن به اهداف مورد نظر، به این الزامات توجه ویژه داشته باشیم.
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: اشتغال زایی نتیجه‌ی برنامه ریزی روشن و دقیق مبتنی بر ظرفیت‌های اقتصادی کشور است و ارائه‌ی برنامه‌های غیرواقعی و تعیین اهداف غیرقابل تحقق در زمینه اشتغال از کسی پذیرفتنی نیست.
وی با اشاره به برنامه‌ی ویژه اشتغال و تقسیم کار ملی که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین و در این جلسه به آن پرداخته شد، اظهار داشت: برنامه‌ای که گزارش آن ارائه شد، طرحی دقیق و مبتنی بر ظرفیت‌های بخش‌های مختلف است که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اجرای این طرح موافق است، اما لازم است در جلسه‌ای با عضویت دستگاه‌های مرتبط، اصلاحات سیاستی، مصوبات و الزامات مورد نیاز اجرای این طرح بررسی و نهایی شود.
دکتر جهانگیری همچنین با بیان اینکه متاسفانه در برخی استان‌های کشور نرخ بیکاری بالاتر از سایر استان‌ها است، افزود: باید در اجرای برنامه‌ی ویژه‌ی اشتغال و تقسیم کار ملی استان هایی که میزان بیکاری در آن‌ها به نقطه‌ی بحران رسیده است، در اولویت قرار گیرند تا شاهد حل مشکل بیکاری در این استان‌ها باشیم.
در این جلسه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در خصوص برنامه‌ی ویژه اشتغال و تقسیم کار ملی توضیحاتی ارائه کرد و گفت: این برنامه مبتنی بر واقعیت‌ها و ظرفیت‌های اجتماعی، نیروی انسانی و اقتصادی کشور تدوین شده و طرحی جامع است که برای تدوین آن مطالعات گسترده‌ای انجام شده است.
دکتر ربیعی افزود: البته علاوه بر این برنامه، ظرفیت‌های قابل برنامه ریزی دیگری نیز در کشور وجود دارد که می‌تواند به عنوان طرح‌های تکمیلی به این برنامه افزوده شود.
وی افزود: برای حل مشکل بیکاری نیازمند تدوین سیاست‌های ثبات شغل هستیم و این وزارتخانه برای هر رسته‌ی شغلی یک بسته‌ی جامع در جهت بهبود فضای کسب و کار ارائه خواهد کرد و موضوع کارورزی بعنوان یکی از راهکارهای اشتغال زایی هم اکنون در سه استان کشور به صورت آزمایشی به اجرا درآمده است.
رییس سازمان برنامه و بودجه‌ی کشور هم در این نشست موضوع اشتغال را یکی از مباحث مهم برنامه‌ی ششم توسعه و از موضوعات مورد توجه دولت عنوان کرد و گفت: سازمان برنامه و بودجه آمادگی دارد برای تامین منابع مورد نیاز جهت ایجاد فرصت‌های شغلی براساس قانون برنامه‌ی ششم توسعه گام بردارد.
نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این جلسه گزارشی از جزئیات برنامه‌ی ویژه اشتغال و تقسیم کار ملی ارائه کرد و به تشریح پیش بینی فرصت‌های شغلی در فعالیت‌های مرتبط با نهادهای حمایتی، بخش‌های مختلف اقتصادی و سایر حوزه‌ها پرداخت.
در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، نیرو، فرهنگ و ارشاد اسلامی، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، معاون علمی و فناوری رییس جمهور، رییس کل بانک مرکزی، رییس هیات عامل صندوق توسعه‌ی ملی و رییس اتاق بازرگانی ایران نیز حضور داشتند، پس از بحث و تبادل نظر و ارائه‌ی دیدگاه‌ها و نظرات مختلف در خصوص برنامه‌ی ویژه‌ی اشتغال و تقسیم کار ملی که ازسوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه شد، مقرر گردید کارگروهی متشکل از نماینده‌ی دبیرخانه‌ی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و دستگاه‌های مرتبط مصوبات و پیشنهادات مورد نیاز اجرای برنامه‌ی ویژه‌ی اشتغال و تقسیم کار ملی را مورد بررسی قرار دهند و اصلاحات سیاستی و الزامات مورد نیاز آن را تعیین کنند.
انتهای پیام/
